اعتراض به بازگشت شهردار معزول نیشابور به محل کار

"حسن پارسا" عضو شورای شهر در این زمینه گفت: شهردار سابق صبح شنبه به دفتر کارش برگشته و این کار وی خلاف قانون است که رئیس شورا باید در این زمینه قاطع عمل کند و از سرپرست قانونی حمایت کند. شهردار سابق حق هیچ گونه مکاتبه اداری و مالی را ندارد.

محمدکاظم صادقی، عضو دیگر شورای شهر نیز در این زمینه گفت: من به‌عنوان نماینده مردم در شورای شهر حضور شهردار را بدون تأیید وزارت کشور غیرقانونی می‌دانم. حکم صادرشده اگر هم قانونی ا‌ست باید به صورت رسمی به شورای شهر اعلام شود که هنوز این حکم اعلام نشده و از نظر من هنوز "مسلمی" سرپرست شهرداری است.وی ادامه داد: به همت‌آبادی رئیس شورا گفتم که شما باید جدی‌تر وارد عمل شوید و به‌ عنوان رئیس پارلمان محلی وظیفه خودتان را عملی و از انتخاب سرپرست از لحاظ قانونی دفاع کنید.

رئیس کمیسیون مالی و بودجه شورای شهر همچنین تصریح کرد: ما مطیع قانون هستیم و عملکرد امروز شهردار را مصداق ناهماهنگی می‌دانیم. حسن پارسا با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس شورای شهر نیشابور خواستار پیگیری تخلفات صورت گرفته توسط شهردار معزول در نخستین روز حضور وی در شهرداری شد.

رئیس شورای شهر هم در نامه‌ای صریح به «علوی مقدم» مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی خواهان تعیین تکلیف در قبال این موضوع شد. احمد همت‌آبادی در این نامه تصریح کرد: شورای شهر بر اساس وظیفه، سرپرست جدید را انتخاب و کارگروه انطباق مصوبات شوراها نیز آن را تأیید کرده است. با وجود این، سید عباس حسینی در تاریخ 22/3/95 به شهرداری مراجعه و شروع به کار کرده است.

این در حالی است که شهردار معزول نیشابور در نخستین روز بازگشت خود به دفتر کارش به مدیران شهرداری تکلیف کرده که تمامی نقدینگی موجود شهرداری را صرف پرداخت حقوق معوق کارکنان شهرداری کنند.چرا که شهرداری نیشابور طی ماه‌های گذشته نتوانسته به تعهدات مالی خود در قبال کارکنانش به موقع عمل کند و شهردار در ارتباط با بحران مالی شهرداری طی نامه‌ای به رئیس شورا درخواست کرده بود که این اختیار را داشته باشد که هر کسی درباره پرداخت نشدن حقوق خود معترض است، تسویه حساب شود که شورای شهر با این نظر شهردار موافقت نکرد.

شنیده‌ها حاکی است که شورای تأمین شهرستان نیشابور هم صبح روز شنبه گذشته جلسه‌ای تشکیل داد تا به این موضوع رسیدگی کند ولی این نشست گویا نتیجه‌ای در پی نداشته است و مقامات سیاسی در انتظار تصمیم‌گیری وزارت کشور هستند.

گفتنی است شهردار نیشابور سه‌شنبه 11 خردادماه جاری با حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور از کار برکنار و به 10 سال انفصال از خدمت در پست‌های حساس و مدیریتی محکوم شد. این حکم با شکایت شهردار معزول و در حالی که سرپرست جدید شهرداری نیز انتخاب شده و مورد تأیید استانداری قرار گرفته بود، از سوی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و 23 مهرماه زمان رسیدگی به پرونده تعیین شده است.

هشت عضو شورای اسلامی شهر نیشابور طی نامه‌ای به استانداری خراسان رضوی ضمن غیرقانونی ارزیابی کردن حضور شهردار برکنارشده نیشابور در اتاق کارش ،تمام مکاتبات و فعالیت‌های وی را برخلاف قانون قلمداد کردند.

این اعضا در این نامه تصریح کردند که انتخاب سرپرست شهرداری پس از ابلاغ حکم انفصال شهردار سابق صورت گرفته و به تأیید مراجع قانونی نیز رسیده است. هشت عضو امضاکننده نامه به استانداری خراسان رضوی در ادامه نامه ضمن غیرقانونی ارزیابی کردن حضور سید عباس حسینی خواهان تعیین تکلیف مراجع قانونی درباره شهردار معزول شدند.

گفتنی است رئیس شورای شهر نیشابور هم صبح روز یک شنبه گذشته طی نامه‌ای به سرپرست قانونی شهرداری، خواهان پرداخت معوقات کارکنان این شهرداری شده است و تصریح کرده که مقام قانونی اداره کننده شهرداری تا تعیین تکلیف شهردار نیشابور، هادی مسلمی، سرپرست قانونی شهرداری است.