دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
در نامه‌ای به وزیر رفاه مطرح شد؛

قرارداد‌های غیر‌ منصفانه علت اصلی بدهی‌های انباشتی است

قرارداد‌های غیر‌ منصفانه علت اصلی بدهی‌های انباشتی است
رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به وزیر رفاه، از نحوه همکاری سازمان تأمین اجتماعی با داروخانه‌ها به شدت انتقاد کرد.
کد خبر : 930565

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  ضمن تبریک مسئولیت جدید و امید موفقیت برای میدری، گفت: حتماً استحضار دارید که با گذشت ۷ ماه و اندی، بیمه تأمین اجتماعی هنوز بخشی از مطالبات دی ماه ۱۴۰۲ و نیز مطالبات اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است.

وی افزود: برای داروخانه‌ها هیچ‌گونه قرارداد و رابطه مالی و یا نظارتی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها متصور نیست. فلذا همانگونه که در بادی امر داروخانه‌ها با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد امضا نموده‌اند و به بیمه شدگان آن سازمان خدمت ارائه می‌دهند توقع دارند که مسئولین بیمه تأمین اجتماعی نیز منصفانه و علاج جویانه پاسخگو باشند و مسئولیت خود در قبال تسویه به موقع مطالبات و تادیه دیون را به دیگران پاس ندهند.

کلانتری تاکید کرد: علت اصلی وضعیت موجود و بدهی‌های انباشتی بیمه تأمین اجتماعی و عدم پاسخگویی مناسب آن، به قراردادهای غیر منصفانه و یکسویه تنظیم شده توسط مسئولین آن سازمان برمی‌گردد که متأسفانه حاضر به اصلاح و مرضی الطرفین نمودنِ آنها نیستند.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی که برای یک روز تأخیر در ارائه لیست حق بیمه کارگران ۱۲ درصد جریمه غیر قابل بخشش به کارفرمایان تحمیل می‌کند، برای تاخیرهایی بلا وجه و فلج کننده خود در پرداخت هزاران میلیارد تومان بدهی ماهیانه موسسین داروخانه‌ها به عنوان پیمانکار، کوچک‌ترین وجه الضمان و جریمه و خسارتی را تعیین نکرده و برنمی‌تابد.

رئیس انجمن داروسازان ایران با شاره به اینکه ادامه کار با این وضعیت نه عاقلانه است و نه عادلانه عنوان کرد: تقاضا داریم در آغازین روزهای وزارت در دولت جدید، به مسئولین تأمین اجتماعی دستور فرمائید که ضمن پرهیز از حرف درمانی، در چارچوب قانون و به منظور استقرار عدالت اجتماعی و رعایت حقوق مردم، قراردادهای فی مابین با موسسین داروخانه‌ها را مطابق نص صریح ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ تصحیح نمایند.

وی در پایان گفت:دستور تسریع در شروع اقدامات و اعلام نتیجه مزید امتنان جامعه داروسازی ایران خواهد بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب