محدودیت دانشجویان بین المللی؛ تهدیدی برای ایالتی در استرالیا
دولت استرالیا اعلام کرد که تعداد ثبت‌نام‌های جدید دانشجویان بین‌المللی را برای سال ۲۰۲۵ به ۲۷۰ هزار نفر محدود خواهد کرد، زیرا دولت به دنبال کنترل مهاجرت است چرا که مهاجرت بیش از حد افراد به این کشور، باعث افزایش قیمت اجاره خانه‌ها شده است. اکنون خزانه دار ایالت ویکتوریا این کشور اظهار کرده این طرح بسیار مخرب است.
به گزارش خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «تیم پالاس» سیاستمدار استرالیایی و خزانه دار ایالت ویکتوریا اعلام کرده، طرح محدود کردن دانشجویان بین‌المللی برای دانشگاه‌ها از سوی دولت فدرال، تصمیمی از پایه مخرب است که تاثیر منفی بر وضعیت مالی ایالت ویکتوریا خواهد داشت.
اظهارات پالاس نشان‌دهنده مبارزه سخت حزب کارگر برای تصویب این پیشنهاد در پارلمان فدرال است و ممکن است با مخالفت‌هایی از سوی حزب سبز‌ها و برخی اعضای حزب در ایالت‌های مختلف رو به رو شود.
سه‌شنبه هفته گذشته، «جیسون کلر» وزیر آموزش استرالیا، طرحی را اعلام کرد که بر اساس آن، ثبت‌نام‌های جدید دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌ها به ۲۷۰ هزار نفر در سال آینده محدود می‌شود. بر اساس این طرح، برخی دانشگاه‌ها می‌توانند تعداد دانشجویان بین‌المللی خود را افزایش دهند، در حالی که برخی دیگر مجبور به کاهش تعداد خواهند بود.
استرالیا محدودیتی بر تعداد پذیرش دانشجویان بین‌المللی جدید، اعمال خواهد کرد؛ زیرا در تلاش است تا مهاجرت کلی را به سطح قبل از همه‌گیری کرونا کاهش دهد. این کشور یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های دانشجویان بین‌المللی در جهان را دارد، اما تعداد ثبت‌نام‌های جدید به آن برقرار است و برای سال ۲۰۲۵ به ۲۷۰ هزار نفر محدود شود.
هر مؤسسه آموزش عالی به محدودیت جداگانه‌ای مشمول خواهد شد، به گفته دولت، بیشترین کاهش‌ها بر دوش ارائه‌دهندگان آموزش و تربیت حرفه‌ای خواهد بود. البته گفتنی است این تغییر باعث خشم صنعت آموزش عالی شده است، به طوری که برخی دانشگاه‌ها این کار را «خرابکاری اقتصادی» توصیف کرده‌اند، اما دولت استرالیا می‌گوید این اقدام به بهبود کیفیت و دوام این بخش کمک خواهد کرد.
طبق آخرین آمار دولت، از اوایل سال ۲۰۲۴، استرالیا میزبان حدود ۷۱۷،۵۰۰ دانشجوی بین‌المللی است. «جیسون کلر» وزیر آموزش استرالیا، اذعان کرد که آموزش عالی در طول همه‌گیری و زمانیکه استرالیا دانشجویان خارجی را به خانه فرستاد و کنترل‌های مرزی سخت‌گیرانه‌ای اعمال کرد، به شدت آسیب دیده است. با این حال، او همچنین اشاره کرد که تعداد دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌ها اکنون ۱۰ درصد بیشتر از قبل از کووید-۱۹ است و تعداد آنها در مؤسسات آموزش و تربیت حرفه‌ای خصوصی ۵۰ درصد افزایش یافته است.
کلر گفت که ثبت‌نام در دانشگاه‌های دولتی در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت و دانشگاه‌های خصوصی و ارائه‌دهندگان آموزش عالی غیر دانشگاهی می‌توانند ۳۰ هزار دانشجوی بین‌المللی جدید ثبت‌نام کنند، در حالی که مؤسسات آموزش و تربیت حرفه‌ای به ۹۵ هزار نفر محدود خواهند شد. این سیاست همچنین شامل تشویق‌هایی برای دانشگاه‌ها جهت ساخت مسکن بیشتر برای دانشجویان بین‌المللی خواهد بود.
«آدام بنت»، رهبر حزب سبز‌ها گفت که دولت سیاست مهاجرتی خود را به عنوان یک سیاست آموزشی معرفی کرده و برنامه‌ای برای حمایت از دانشگاه‌هایی که به دلیل کاهش تأمین مالی دولتی، به درآمد حاصل از دانشجویان بین‌المللی متکی شده‌اند، ندارد.
پالاس از هم‌حزبی‌های فدرال خود خواست تا در مورد این محدودیت تجدیدنظر کنند و آن را با تصمیمی که اسکات موریسون برای بازگشت دانشجویان بین‌المللی گرفته بود، مقایسه کرد و گفت: این تصمیم به لحاظ سیاستی بسیار بد است.
با این حال، ممکن است دولت بتواند آرای لازم برای تصویب این قانون در سنا را با حمایت ائتلاف مخالفان کسب کند. اگرچه ائتلاف هنوز حمایتش از این طرح را اعلام نکرده، اما خزانه‌دار دولت سایه، آنگوس تیلور، گفته است که می‌خواهد ببیند این محدودیت چگونه با اهداف کلی مهاجرت تطابق دارد.
در مجموع، تحلیل اولیه نشان می‌دهد که تغییرات پیشنهادی کلر می‌تواند منجر به کاهش ۳۵ هزار نفری در ثبت‌نام‌های تحصیلات عالی و نزدیک به ۹۷ هزار نفری در مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای شود.
در حالی که دانشگاه‌ها هنوز در حال بررسی تأثیرات این کاهش بر تعداد دانشجویان بین‌المللی و زیان‌های مالی ناشی از آن هستند، برخی از آنها از تغییرات پیشنهادی استقبال کرده‌اند، در حالی که دیگران از عدم شفافیت و مشورت در خصوص این تغییرات ابراز نگرانی کرده‌اند.
«ریچارد مارلز» معاون نخست‌وزیر موقت، اظهار داشت که این محدودیت‌ها برای پایدارتر کردن مهاجرت ضروری هستند و نمی‌توان مهاجرت را بدون مدیریت ویزا‌های دانشجویی کنترل کرد.
آموزش بین‌المللی، چهارمین صادرات بزرگ استرالیا پس از سنگ آهن، گاز و زغال‌سنگ است. آموزش بین‌المللی در سال ۲۰۲۲-۲۳ به ارزش ۳۶.۴ میلیارد دلار استرالیا (۱۸.۷ میلیارد پوند، ۲۴.۷ میلیارد دلار) برای اقتصاد استرالیا سود داشت.
انتهای پیام/
