ابلاغ جدول امتیازات تأسیس داروخانه؛ ابلاغ یک قانون قدیمی و ترس از افراد غیر داروساز

گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، تنها دو روز پس از همایش روز داروساز، سه نفر از اعضای هیئت مدیریه انجمن داروسازان تهران از سمت خود استعفا کردند.

آرش محبوبی رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا کشاورز عضو هیئت‌مدیره و محمدامین قبادی دبیر انجمن داروسازان تهران کسانی بودند که دلیل استعفای خود را مسائل و مشکلات ساختاری و قانونی در انجمن داروسازان ایران و همچنین بی‌توجهی به اصلاح اساسنامه آن، بی‌توجهی به نظر کارشناسی انجمن داروسازان در تدوین و ابلاغ جدول امتیاز تأسیس داروخانه انتقاد شده و این اقدام، نادیده گرفتن نقش تخصصی داروسازان در تصمیم‌گیری‌های مهم دانسته شده است.

بخشی از نامه استعفای سه تن از اعضای هیئت مدیره ناظر به بخشنامه‌ چند روز قبل این سازمان مبنی بر اعطای مجوز تأسیس داروخانه به افراد غیر داروساز بوده است. سازمان غذا و دارو در ابلاغیه ای اعلام کرد که از این پس مجوز تاسیس داروخانه‌ها به سایر افراد نیز که داروساز نبوده ، اعطا می شود .

بر اساس این ابلاغیه، امتیاز مدرک تحصیلی جهت بررسی صلاحیت به منظور موافقت اصولی تاسیس داروخانه به ترتیب مدرک دیپلم ۵۰۰ امتیاز، مدرک دانشگاهی در رشته های غیرعلوم پزشکی ۶۰۰ امتیاز ،مدرک کاردانی وکارشناسی در رشته های علوم پزشکی ۸۰۰ امتیاز و مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های علوم پزشکی با ۱۰۰۰امتیاز است.

توضیح سازمان غذا و دارو

این موضوع موجب شده است تا داروسازان مستعفی از انجمن داروسازان آن را بی توجهی به نظر خود تبیین کنند. با این حال روابط عمومی سازمان غذا و دارو به آنا اعلام کرد: در آیین نامه قبلی، تاسیس داروخانه صرفا توسط داروسازان مجاز بود اما این موضوع توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد و سازمان غذا و دارو می‌بایست مبتنی بر سازوکاری این موضوع را ابلاع می‌کرد لذا مقرر شد افراد متقاضی تاسیس داروخانه بتوانند از این امکان برخوردار باشد نکته قابل توجه  اینکه متقاضیان نیز مانند سایر موسسات پزشکی باید شرایطی دارا می بودند که این الزامات  در قالب یک بخشنامه به معاونت‌های غذا و دارو ابلاغ شد تا پس از بررسی درخواست و صلاحیت متقاضیان در کمیسیون ماده ۲۰ بررسی و در صورت تایید به آنان مجوز تاسیس داروخانه اعطا شود.

 غذا و دارو در ادامه توضیحات خود اذعان کرد: اگرچه سازمان غذا و دارو به این موضوع انتقادهایی وارد می‌داند  اما مکلف به تمکین رای دیوان عدالت اداری است.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از توضیحات خود آورده است که باتوجه به افزایش تعداد داروخانه‌ها در سال‌های اخیر، این اقدام از توجیه اقتصادی خارج شده و ممکن است افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها آسیب زننده به سلامت مردم باشد. در هر حال نظر سازمان غذا و دارو بر این است  از آنجا که  مسائل مربوط به داروخانه‌ها پیچیدگی خاص خود را دارد سطح بندی نظام سلامت رعایت  و داروخانه مانند سایر صنوف و بنگاه‌های اقتصادی لحاظ نشود.

هیاهو برای قانونی قدیمی

به گزارش آنا، در سال‌های اخیر و پس از ابلاغ قانون تأسیس داروخانه‌ها در سال 1400 نیز اعتراضات مختلفی از سوی داروسازان صورت گرفت. با این حال به گفته برخی از داروسازان از زمان ابلاغ آن قانون تا امروز سالانه 1400 مجوز تأسیس داروخانه صادر می‌شود، این در حالی است که تا پیش از ابلاغ آن قانون سالانه بین 250 تا 300 داروخانه‌ جدید تأسیس می‌شد. از سوی دیگر افزایش تعداد داروخانه‌ها در سال باعث افزایش افسارگسیخته تعداد چک‌های برگشتی و هزینه‌ها شده است. به همین دلیل ابلاغ قانون تأسیس داروخانه توسط غیر داروسازان از نظر آنان افزایش بیشتر داروخانه‌ها و تأسیس آنها توسط افراد غیر متخصص است.

با این حال بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با آنا، ابلاغیه جدید سازمان غذا و دارو را موضوع جدیدی ندانست و گفت: این ابلاغیه مکمل قانون سال 1384 است که بر اساس آن عملا هیچ غیر داروسازی نمی‌تواند به تأسیس داروخانه بپردازد.

وی افزود: ما قانون بالادستی 1334 را داریم که در آن تنها به افرادی مجوز تأسیس داروخانه را می‌دهد که در یک کمیسیون تشخیصی خاص تأییدیه بگیرد، به همین دلیل می‌توان گفت افراد غیر داروساز با وجود ابلاغیه نمی‌توانند امتیازات لازم جهت اخذ تأییدیه را کسب کنند بر همین اساس نباید نسبت به این موضوع نگران بود.

این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان در رابطه با موافقت با استعفای همکاران خود در انجمن تهران نیز گفت: هنوز جلسه هیئت مدیره تشکیل نشده تا در رابطه با آن سخن گفت.

مشکلات مالی داروسازان

وی در رابطه با بعد دیگر نگرانی داروسازان تهران در رابطه با ساز و کارهای انجمن داروسازان ایران نیز اظهار کرد: انجمن داروسازان تهران شعبه‌ای از انجمن داروسازان ایران محسوب می‌شود، اساس نامه انجمن داروسازان ایران و ده‌ها انجمن دیگر هنوز از سوی وزارت کشور مورد تأیید قرار نگرفته و لذا کد به شعبه انجمن داروسازان تهران داده نشده است.

صبور بیان کرد: انجمن داروسازان ایران باید این موضوع را پیگیری کند چرا که عدم اختصاص کد به ما موجب شده تا مراودات مالی داروسازان با مشکل مواجه شود، در واقع کارهای مالی داروسازان تهران انجام نمی‌شود و از طریق حساب‌های شخصی این کار صورت می‌گیرد که این موضوع علاوه بر مشکلات خاص خود مشکلات مالیاتی را برای داروسازن نیز به وجود آورده است.

انتهای پیام/

یاسر مختاری