تسلط علمی و تخصص دو شاخص انتخاب وزیر نیرو 

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، عباس علی آبادی وزیر صمت در دولت سیزدهم، حالا برای تصدی وزارت نیرو توسط پزشکیان به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.

علی آبادی سیاستمدار، مدیر ارشد اجرایی و استاد دانشگاه است و سال ها در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی، مدیریت‌ عاملی شرکت مپنا، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی فعالیت داشته است.

مهمترین برگ برنده علی آبادی برای کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس، مدیریتش در مپنا(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) است.

این در حالی است که در صنعت برق، ایران با چالش‌هایی از قبیل عدم توان پاسخگویی به نیاز مصرفی در ایام پیک، نبود تامین منابع مالی کافی پروژه‌های سرمایه گذاری توسعه و بهینه سازی، بهره برداری نامناسب از منابع تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، کسری تراز عرضه و تقاضا، بلاتکلیفی در قیمت برق، نامشخص بودن وضعیت مطالبات صنعت برق از دولت، نبود مشتریان و مشارکت خارجی ها در پروژه های صنعت آب و برق، کاهش تولید نیروگاه‌های برق آبی به دلیل خشکسالی، کاهش شدید بهره وری نیروگاه‌های فرسوده، مشکلات، انتقال، توزیع، صادرات و ده ها موارد دیگرباعث کاهش راندمان این صنعت و به طبع آن به سایر بخش های اقتصادی کشور تاثیرگذار شده است.

بیشتر بخوانید

وزیر نیرو خبر داد؛

تحقق دو برابری اهداف پیش‌بینی شده در بخش آبرسانی

ملاک کسب رأی اعتماد وزیر پیشنهادی نیرو از نمایندگان مجلس 

در همین رابطه حمید رضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته درگفت‌وگو با خبرنگار آنا و در پاسخ به این سوال که وزیر پیشنهادی وزارت نیرو به چه میزان از ظرفیت علمی در این عرصه برخوردار است، گفت: سوابق مدیرت اجرایی آقای علی آبادی بر اساس فعالیت های علمی بوده است اما این موضوع تنها ملاک کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس و نشستن بر صندلی وزارت نیرو نیست.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ادامه داد: تامین، تولید، توزیع آب و برق دو موضوع مهم و استراتژی کشور است که همواره طی سال های اخیر با مشکلات متعددی روبرو شده است این در حالی است که برای حل ناترازی ورفع مشکل برق صنایع و برق خانگی گرفته تا تامین و حفظ آب شرب مورد، نیاز به وزیری از جنس مدیر اجرایی دارد که می توان در این خصوص به آقای علی آبادی اعتماد کرد.

صالحی در پاسخ به این سوال که وزیر پیشنهادی وزارت نیرو با توجه به سوابق علمی می تواند سکان این وزارت خانه را به درستی به دست بگیرد، گفت: هرچند برای این وزارت که سهم های بزرگی در گوشه به گوشه اقتصاد کشوردارد، صلاحیت و اولویت علم و دانش بسیار حائز اهمیت است، اما علم مدیریت اجرایی در سمت وزارت نیرو بیشتر امتیاز را خواهد داشت.

اولویت‌های اصلی امروزه وزارت نیرو

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: دولت چهاردهم باید با در نظر داشنه باشد با موقعیت صنعت آب و برق کشور، وزیر نیرویی متناسب با نیاز و شرایط این صنعت انتخاب کند. امروز افزایش درآمد و بهره‌وری اولویت اصلی وزارت نیرو است لذا وزیر انتخابی باید دارای ویژگی باشد که بتواند این هدف اصلی را دنبال کند و به نتیجه برساند.

وی گفت: وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت آب و برق کشور با دو چالش بزرگ، مسائل اقتصادی و مسائل مدیریتی مواجه بوده است. بخش خصوصی با توجه به این دو مشکل، همیشه بر ساخت و ساز برای توسعه ظرفیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکار برای حل مسائل مدیریتی تاکید داشتند. اما هنوز با موفقیت این رویکرد بسیار فاصله است.

به گفته صالحی؛ با توجه به اهمیت صنعت برق و زیرساختی بودن این صنعت و همچنین براساس مدل‌ها و شاخص‌های مطرح شده و مشکلاتی که وزارت نیرو امروز با آنها دست به گریبان است، فردی باید برای سکانداری و تصدی‌گری وزارت نیرو در نظر گرفته شود که با تیپ شخصیتی قوی و تخصص کافی بتواند از پس همه امور برآمده و این وزارتخانه را در پیشبرد اهداف به جلو حرکت دهد.

گسترش چالش بدهی در بخش برق

بیشتر بخوانید

صنایع انرژی بر ۱۸۷۱ مگاوات برق وارد مدار می کنند

به گزارش آنا؛ بدهی وزارت نیرو در ابتدای دولت دوازدهم حدود ۲۵ هزار میلیارد با دلار ۳ هزار تومان بوده، امروز این رقم در حالی به ۳۵ هزار میلیارد تومان با نرخ دلار ۲۵ هزار تومان رسیده است. در واقع با احتساب نرخ دلار، بدهی صنعت برق از ۴ میلیارد دلار به یک میلیارد دلار رسیده است.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، ۸۰ درصدد شبکه‎ های توزیع باید به بخش خصوصی واگذار شود، شبکه‌هایی که چند صد هزار میلیارد تومان ارزش دارند و فقط شاید ۱۰ درصد این ارزش دارایی خود را بدهکار باشند.