برخورد به موقع با فساد مهم است/ به پرسپولیس بابت بازیکنی که 3 سال پیش خریده نباید ظلم کنیم

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید عباس موسوی رئیس کمیته تدوین و مقررات فدراسیون فوتبال در نشست خبری وی در پاسخ به این سوال که از وقتی حکم گرفتد، چه مقرارتی در مدت یک ماه که این کمیته  شکل گرفت، وضع شده است، گفت:  حدود 18 سند مهم را در ارتباط با موضوعات مختلف فوتبال وضع کردیم. اساسنامه هیئت های فوتبال استان ، آیین نامه برگزاری مسابقات فوتسال کشور، دستور العمل صیانت از کرامت و منزلت بانوان شاغل در فوتبال و فوتسال، دستورالعمل تعیین  میزان هزینه های دادرسی در مناقشات فوتبالی، سیاست های کارگروهی محافظت از کودک، دستورالعمل تاسیس شورای حقوقی فدراسیون، مقررات ناظر بر نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان ، راهنمای عملی فدراسیون فوتبال در برخورد با اتباع خارجی ، دستورالعمل حاکم بر قرارداد ها و مقررات دیگری که از سوی دبیرکل فدراسیون فوتبال و مقرراتی که ناظر بر نگهداری افتخارات و اسناد و هدایایی که به مناسبت های مختلف در اختیار فدراسیون  فوتبال قرار می گیرد. دستورالعمل آورنده حامی مالی، دستورالعمل فروش و بازاریابی، دستورالعمل پاداش اعضای تیم های ملی که در 8 فقره اسناد را تصویب کردیم. 200 ماده در 18 فقره  سند تصویب کردیم که کار فرسایشی بود. برخورد ما به طور کلی با توجه به شأن نزول کمیته تدوین و تطبیق مقررات از یکسو وضع مقرراتی است که نداریم و اصلاح مقرراتی است که آنها را داریم و اعلام بی اعتباری و زدایش مقررات و اسنادی است که داریم اما اثر گذرای ندارد.

وی در خصوص سیاست هایی که در مقابل فساد های اتفاق افتاده در پیش دارند گفت:این سوال خیلی با مسئولیت بنده در پیوند نیست اما از جهت ارتباط غیر مستقیمی که با این پدیده داریم باید بگویم که به باور من مهم ترین اقدام در رویایی با فساد و ناهنجاری ها و انسداد شریان فساد، وضع مقررات مفید و سودمند و البته پایبندی به این مقررات است که بخش عمده آن معطوف به وظایف انحصاری و صلاحیت ذاتی کمیته ما است. وجود فساد در فوتبال در هر کشوری و در هر بخشی امری کتمان نشدنی است. در گذشته بوده و در حال حاضر نیز هست و ممکن است در آینده نیز باشد.

موسوی تصریح کرد: همانطور که در کشورهای دیگر در سازمان های منطقه ای و حتی FIFA  وجود فساد را دیده ایم و از سوی  مهم ترین مقامات فوتبالی و باشگاه های مطرح نیز این فساد وجود داشته است.  مردم و مخاطبین فوتبال آنقدر که نسبت به برنامه های  مقابله با فساد دغدغه دارند،  نسبت به وجود فساد حساسیت ندارند. خواسته مردم این است اگر چه شاید این ناهنجاری ها طبیعی باشد اما برنامه مقابله با فساد برای ما مهم است. کتمان فساد یا ساده انگاری وجود فساد در فوتبال از سوی مردم نا خوشایند است. وظیفه فدراسیون و بخش های مهم آن این است که اقناع عمومی را به جود بی آورند که حداقل اگر فساد وجود دارد  برنامه مقابله با آن نیز وجود دارد . اراده برای مقابله با فساد وجود دارد و این عزم جدی است. می توانم شهادت بدهم که در این رابطه اعضای فدراسیون فوتبال با دغدغه مردم هم سو هستند. موضوع مهم رسیدگی فوری و به هنگام فساد است. در پرونده های کیفری و حقوقی یک تأسیسی به نام مرور زمان داریم که دلیل آن این است که اگر مدت ها از وقوع بزه بگذرد و سپس مرجع مسئول بخواهد نسبت به آن اعلام صلاحیت کند و عادلانه ترین تصمیم را بگیرد اما خوشایند مردم نیست. چراکه بعد از گذشت مدت ها از خاطره مردم پاک شده است.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که بسته به صلاح هیئت خودمان با وضع مقررات مفید و اصلاح در آیین دادرسی کمیته های مختلف وجود دارد و به روز رسانی و بهبود نوع واکنش ها و همچنین علمی کردن و عملی ساختن واکنش ها در برابر ناهنجاری ها تلاش کنیم تا این شریان فساد در فوتبال مسدود شود.

موسوی در خصوص 25 امتیاز مثبت گفت: این دستورالعمل حاصل تلاش کارگروه نظارت بر قراردادها بوده است. خواهش من این است که این نقاط مثبتی که می گویم را بازتاب بدهید. در این دستورالعمل من 25 نکته مثبت دیدم. به تعداد 59 ماده هایی که وضع شد می توانیم 59 پلن دفاعی ارائه کنیم اما 25 نکته مثبت است. این موارد در سندهای دیگر نبوده است.یک لزوم انجام آزمایش های پزشکی ماده سه 2-  نحوه نگارش درست قرارداد ماده هشت 3 - تصریح به عدم تعهد باشگاه در پرداخت حق کارگزار از مطالبات بازیکن( این طور بود که اگر بازیکن پول کارگزار نداد باشگاه باید می داد). ماده ده. 4- ممنوعیت قرارداد جمعی (مثل حضور دسته جمعی کادرفنی برای قرارداد یا مربی با چند بازیکن)ماده یازده 5- ممنوعیت تضمین پرداخت مالیات مربی و بازیکن از سوی باشگاه( بازیکن و مربیان خارجی بودند که پول مالیات را به عهده باشگاه گذاشته بودند، پرداخت مالیات به عهده مودی است) ماده دوازدهم و چهل و دوم. 6-تعادل میزان غرامت فسخ برای بازیکن و باشگاه( بازیکنی اگر فسخ می کند و وجه التزام مد نظر می گیرد برای باشگاه هم باید همان در نظر گرفته شود)ماده چهاردهم 7- ممنوعیت پرداخت وجه به مربی و بازیکن خارج از قرارداد، ماده پانزدهم8- الزام به داشتن رکن قضایی و تامین حقوق دادرسی و آیینی بازیکنان و کادرفنی از سوی باشگاه ها، ماده هفدهم 9- ممنوعیت دخالت افراد ثالث در قراردادها  10- حداکثر آپشن قراردادی که تا 20 درصد بیشتر نباید باشد11-تنظیم فرایند  قانونی و منطقی عمل به فسخ و اگاهی طرف و رعایت به تشریفات قانونی 12- بی اعتباری شرط تفاسخ به قید عضویت در باشگاه خاص13- امکان بهره مندی از گلر چهارم 14- شرط خرید تعهد ممنوع شده است 15- قید افزایش دستمزد قراردادی حداکثر تا 30 درصد 16- الزام به داشتن تیم بانوان 17- ممنوعیت انتقال امتیاز یک باشگاه به خارج از استان18- الزام به استعلام وضعیت بازیکنان و مربیان خارجی 19- الزام به شفافیت عملکردی و صداقت در عملیات مالیاتی 20- برقراری ضمانت اجرایی برای اجرای اسناد 21- اعطای حق واکنش برابر دستورالعمل است22- الزام به گذرندان دوره های تخصصی برای مدیران باشگاه ها 23- ممنوعیت استفاده از مشاوران داوری 24-ممنوعیت التزام به تمهید مقدمات حضور بازیکن در تیم ملی است25- ممنوعیت پرداخت هدیه به عوامل اجرایی مسابقات

وی افزود: حداقل ۲۵ نکته واضح و روشن در این سند داریم که غالبا در اسناد دیگر نداریم اما نگاه‌ها به این موارد مثبت بسته است و فقط نکات منفی دیده می‌شود. هرچند نمی‌توانیم نکات منفی این سند را انکار کنیم. هر سندی به ویژه سند تقدیمی لاجرم برخودار از نارسایی است. واکنش به یک سند نارسایی عصیانگری و پرخاشگری نیست بلکه نقدی سازنده و واکنش مسئولانه است‌.

موسوی خاطرنشان کرد: این تعامل سازنده می‌تواند به ما رهنمود بدهد. در مورد ۳ ماده دستورالعمل نه تنها دخالی نداشتیم بلکه مقاومت و مخالفت کردیم. از جمله ماده ۲۵ که درمورد فسخ قرارداد است و برای ثابت ناموجه بودن فسخ بی‌عدالتی و یک‌جانبه‌نگری صورت گرفته است. حقوق بازیکنان و مربیان در تقابل با باشگاه‌ها نادیده گرفته شده است. براساس همان شرط تعامل ۲ جانبه اگر باشگاه حق را برای خودش قائل است‌ که‌ اگر بازیکن و مربی در صورت فسخ قرارداد تا زمانی که موجه بودن آن ثابت نشود، باید برای باشگاه هم در نظر گرفته شود‌. یعنی اگر باشگاهی قرارداد بازیکن و مربی را فسخ کند، تا زمان ثابت کردن موجه بودن آن نباید چنین حقی داشته باشد. به شکل کلی ماده ۲۵ محل اشکال است و تاثیرات مخربی دارد.

وی افزود: مورد دوم از نارسایی‌ها التزام باشگاه‌ها به قراردادهای تجاری و بازرگانی سازمان لیگ است که در ماده ۴۱ آمده و من با آن مخالف هستم. اساسا جای چنین ماده‌ای در دستورالعمل حاکم بر قراردادها نیست. ایراد دیگر انعقاد قرارداد یک ساله با بازیکن بالای ۳۰ سال است که البته اصلاح شد و این شرط مورد نظر ما نبود. خوشبختانه بی‌درنگ این شرط اصلاح شد. 

وی درمورد اینکه ظاهرا پس از ابلاغ دستورالعمل آن را با وجود ایراد‌های مطرح شده تصویب کرده است، گفت:کارگره نقل و انتقالات پیش از شروع کار من در کمیته تدوین مقررات کارش را شروع کرد. دستورالعمل را طراحی کرده بود که نقطه نظرات مخالف و موافقی در آن وجود داشت. سندی که در اختیار ما قرار گرفت و پیشنهاداتی که ما به کارگروه دادیم موجود است و در رابطه‌ای که بین من و قنبرزاده برقرار شده، همه پیام‌ها موجود است. به صورت مثال سندی که در اختیار ما قرار گرفت، حاوی ماده ۴۱ نبود. سندی که در اختیار هیئت رئیسه قرار می‌گیرد، ممکن است یک عضو کارگروه مخالف ۳ یا ۴ موردش باشد و با همه بند‌ها موافقت نمی‌کند، اما به این دلیل که اکثر اعضا موافق هستند، به عنوان محصول جمعی کارگروه در اختیار هیئت رئیسه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ما در کارگروه عضو نبودیم و پس از اینکه کارش انجام شد و دستورالعمل در اختیارمان قرار گرفت، همراه با قیود و شروطی نقطه نظرات خود را در اختیار هیئت رئیسه قرار دادیم. امضای ما معطوف به مواردی است که گفتم. اگر موارد مدنظر ما بدون معایب و موادی که مورد پرسش و نقد است، تصویب می‌شد، اجماع بیشتری به وجود می‌آمد و موجب اغنای بیشتر باشگاه‌ها می‌شد. درمورد این ۳ ماده هم هیچ تایید و امضایی نکردیم.

رییس کمیته تدوین و تطبیق مقررات درخصوص اینکه ظاهرا اعتراض باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس و فولاد درمورد سهمیه خارجی به این کمیته ارسال می‌شود و اکنون چندین باشگاه به انحصاری شدن تبلیغات محیطی نیز معترض هستند، گفت: نمی‌توانم بگویم این مواد را قبول ندارم. هر ماده‌ای وضع شود باید از آن تبعیت کنیم. واکنش مسئولانه درست، منطقی و درست در برابر قانون پرخاشگری، عصیانگری و مقاومت نیست بلکه پذیرش است. پیشنهاد ما نبود، اما اکنون همه ارکان فوتبال ملتزم به این سند هستند. مفسر قانون هم واضع قانون است. یعنی هیئت رئیسه فدراسیون به عنوان مرجع تصویب کننده مفسر قانون است، اما در مواردی که هیئت رئیسه به ما ارجاع می‌دهد، مثل برخورد با اشکال و ابهام در قانون، تفسیر‌های ۲ گانه و پرسش‌های باشگاه‌ها و اشخاص درگیر، پاسخ خواهیم داد. همانگونه که در ۳ مورد پاسخ دادیم.

موسوی افزود: احساس می‌کنم پاسخ روز گذشته ما راهگشا بود. تلقی ما این است وقتی باشگاهی مثل پرسپولیس قبل از سند سال گذشته ۳ سال قبل با بازیکنی قرارداد بسته و نتوانسته از او در ۶۰ درصد بازی‌هایش استفاده کند و الان می‌خواهد این بازیکن را کنار بگذارد، نباید به این باشگاه ظلم ناروا کنیم. زمانی قرارداد بسته که چنین دستورالعملی نبوده است. ماده ۴ قانون مدنی می‌گوید اثر قانون به آتیه است و قانون عطف به ما سبق نمی‌شود. باشگاه با بازیکن قرارداد بسته، اما به نظر محترم کادرفنی که درخور مداخله از سوی دیگران نیست، از این بازیکن کمتر از ۶۰ درصد استفاده کرده است. گفتیم حالا که اصرار به وضع چنین ماده‌ای دارید، آن را به ۴۰ درصد تبدیل کنید. فدراسیون نباید در این زمینه دست کادرفنی یک تیم را ببندد. این به سلیقه مربی تیم بازمی‌گردد که از هر بازیکن چند دقیقه استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: از اساس بهبود عملکرد یک بازیکن به مدت زمان حضور او در تیم نیست بلکه به کیفیت حضور است که این موضوع به زمان و تعداد بازی بازنمی‌گردد. از یک بازیکنی که می‌تواند تحولی ایجاد کرده و گره بازی را بگشاید، ممکن است ۱۰ دقیقه استفاده کنید. به هر روی درمورد سوالات باشگاه‌ها برای باز شدن گره کار با ارجاع به صلاحدید هیئت رییسه پاسخ خواهیم داد، اما اینکه قرارداد یک بازیکن را فسخ کرده و الان بگویید مصدوم بوده است، در اینجا دستورالعمل تصریح کرده که در صورت ارائه گواهی ایفمارک می‌توانید از ضمانت اجرا و عقوبت کاهش یک بازیکن خارجی خارج شوید. همانگونه که درمورد کوین یامگا با توجه به محرز بودن مصدومیتش، باشگاه نتوانست از او استفاده کند و از شرط عدم استفاده در ۶۰ درصد بازی‌ها رها می‌شود.

رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات اضافه کرد: سعی می‌کنیم با کمک باشگاه‌ها دستورالعمل را جا اندازیم و نقاط ضعف را برطرف کنیم تا چشم‌انداز روشنی در مناسبات باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها برقرار شود. درمورد سهمیه بازیکنان خارجی نیز خود سازمان لیگ می‌تواند به پرسپولیس پاسخ بدهد. البته دیدگاه ما این است باشگاه می‌تواند از بازیکن جایگزین استفاده کند.

موسوی درخصوص اینکه برخی مواقع در اذهان اینگونه متبادر می‌شود که باشگاه‌های پرهوادار مصونیت بیشتری نسبت به قانون دارند، گفت: در هیچ مقرره‌ای دایر بر ابن نیست که باشگاهی از قانون مصون باشد یا امکان دور زدن آن را داشته باشد. قوانین به خودی خود روشن و شفاف است، اما اینکه مجریان قانون در انطباق قانون با آنچه در جامعه فوتبال وجود دارد، چگونه تفسیر می‌کنند به ارگان اجرا بازمی‌گردد. این التزام است که ریشه در اخلاق و آموزه‌های دینی ما دارد. باید این اقناع نزد همگی به وجود بیاید که همه را به یک چشم ببینیم. سعی داریم عدالت را انعکاس بدهیم، اما پرسش مهم این است که چرا فدراسیون در رابطه بین خود باشگاه‌ها و باشگاه با بازیکن مداخله می‌کند. آیا از لحاظ مبنایی این ایراد بر عملکرد فدراسیون وارد نیست که خارج از وظایف ذاتی خود نسبت به امور باشگاه‌ها که به عنوان یک شرکت در راستای مقررات تجاری فعالیت می‌کنند و توسط سهامداران و هیات مدیره اداره می‌شوند دخالت کند. مسئولیت آمایش مسابقات اختیار و اذن پایش مسابقات را هم اداره می‌کند. نمی‌توانید به یک مرجعی مسئولیت برگزاری بازی‌ها را بدهید، اما با آن مرجع اختیار کنترل و پایش مسابقات را ندهید.

وی افزود: عملکرد فدراسیون به این شکل است:۱_امکان پایش و اعمال نظارت در فرایند مناسبات فوتبالی ۲_ مقابله با ناهنجاری‌ها و سازو کار‌های نادرست برای سودآوری باشگاه‌ها و به هم ریختن ساختار مالی باشگاه‌ها۳_ رفع انسداد شرایط هدر رفت منابع و بهبود عملکرد مالی ۴_ ایجاد ساختار درست در روابط باشگاه‌ها و ایجاد شرایط استخدام