معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر: تحریمها ناقض حقوق بشر و تحت حقوق بینالملل قابل پیگیری است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاعرسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریبآبادی،معاون امور بینالملل ستاد حقوق بشر با اشاره به موضوع تحریمها و پیامدهای حقوق بشری آنها، اظهار کرد: متاسفانه ادبیات منسجم و غنی در مورد مکانیسمهای جبران خسارات ناشی از تحریمها وجود ندارد، لذا تولید ادبیات در این زمینه امری مهم و به نفع کشورهای در حال توسعه و تحت تحریم است.
وی به خاطر هزینهمند بودن و تاثیرات قابل پیشبینی تحریمهای اقتصادی، اضافه کرد: با آنها باید مشابه سلاح جنگی رفتار کرد، چرا که خساراتی را به بار می آورند که عمدتا در اثر حملات نظامی متعارف ایجاد می شوند.
غریبآبادی با اشاره به قطعنامه 13 اکتبر 2014 شورای حقوق بشر در خصوص اقدامات قهری یکجانبه، عنوان کرد: این قطعنامه از تاثیر منفی تحریمها بر حق حیات، حق بهداشت، حق رهایی از گرسنگی، حق استاندارد مناسب زندگی، غذا، آموزش، کار و مسکن ابراز نگرانی کرده است.
وی افزود: تفاوتی ندارد که تحریمها به صورت یکجانبه اعمال شوند یا از سوی شورای امنیت، در هر صورت بر حقوق اساسی بشر تاثیر میگذارند.
معاون ستاد حقوق بشر تاثیر تحریمها بر زیرساختها و ایجاد درد و رنج در جمعیت کشور هدف و حق توسعه را غیرقابل انکار دانست و گفت: چنین آثاری خود را در سوء تغذیه، افزایش آمار مرگومیر نوزادان به هنگام تولد، بهداشت عمومی، نرخ اشتغال و کمبود کالا نشان میدهد.
این مقام ستاد حقوق بشر، تحریمهای مسافرتی را مغایر با حق آزادی جابجایی و تحریمهای مالی را مغایر با حق تملک و دارایی دانست و افزود: تحریمها همچنین بر زندگی شخصی، حیثیت و حقوق خانواده تاثیر میگذارند.
غریبآبادی فقدان دادرسی و امکان برخورداری از یک محاکمه عادلانه و حق دفاع را از مهمترین موضوعات در بحث تحریمها دانست و تاکید کرد: به دلیل تعارض و تضاد تحریمها با اصول و مبانی مختلف حقوق بشر، کشورهایی که مبادرت به تحریم میکنند مسئولیت حقوقی دارند.
تحریمهای یکجانبه، فاقد مشروعیت حقوقی
دکتر علی ماروسی، گردآورنده کتاب «تحریمهای اقتصادی تحت حقوق بینالملل؛ یکجانبهگرایی، چندجانبهگرایی، مشروعیت و پیامدها» که در سال 2015 توسط انتشارات اسپرینگر و با مقالاتی از بیش از 10 حقوقدان از کشورهای مختلف به چاپ رسید نیز با اشاره به انواع تحریمها گفت: دو نوع تحریم وجود دارد؛ تحریمهای بینالمللی که توسط شورای امنیت وضع میشوند و تحریمهای یکجانبه. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان بینالمللی ، تحریمهای یکجانبه فاقد مشروعیت حقوقی هستند. سوال اصلی این است که آیا پس از وقوع تحریمها ، افرادی که از اجرای تحریم متضرر شده و مورد آسیب قرار گرفتند، می توانند برای احقاق حقوق خود اقدام کنند؟ آیا سازوکاری برای احقاق حقوق افراد وجود دارد؟ به نظر می رسد این موضوع از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت دولتها قابل پیگیری است.
دکتر وکیلیان ، استاد دانشگاه نیز در ادامه نکاتی را درباره تحریم ها به شرح زیر اظهار کرد:
- تحریمها با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و معاهدات حقوق بشری در تعارض قرار دارند.
- با در نظرداشتن این تعارضها، میتوان نسبت به جبران برخی خسارتهای حقوق بشری وارد شده به افراد مبادرت کرد.
- در دوران تحریم، برخی کشورها حتی به هواپیماهای ایرانی سوخت هم نمیدادند و این مساله در حقوق بین الملل قابل پیگیری است.
- باید پیگیریهای حقوقی توسط اشخاص و دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و ما به عنوان مدعی و شاکی خواستار جبران خسارت شویم.
تاثیرگذاری مستقیم تحریمهای هدفمند بر مردم
دکتر صادق ضیائی بیگدلی، استاد دانشگاه نیز نکاتی را در این خصوص مطرح کرد که اهم آنها عبارتند از:
- تحریمهای یکجانبه از نظر حقوقی، مورد تشکیک و سوال هستند.
-حتی تحریمهای هوشمند وهدفمند نیز به علت تاثیری که بر مردم عادی دارند، با ابهام مشروعیت حقوقی مواجه هستند.
- از لحاظ تجاری و بویژه حقوق تجارت بین الملل، زمینه های بسیاری برای پیگیری مطالبات حقوقی شرکت ها وجود دارد.
-از ارکان حل وفصل اختلافات تجاری میان کشورها و شرکتها مانند رکن حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی برای احقاق حقوق شرکت ها می توان استفاده کرد.
-آیا شرکتها هم صاحب حقوق بشر هستند یا خیر؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است، آنها نیز باید از مکانیسم های جبران خسارت استفاده کنند.
- قوانین داخلی برخی کشورها حقوقی را در اختیار شرکتها قرار می دهند، لذا باید از ظرفیتهای حقوقی داخلی کشورها استفاده کرد.
دکتر فلاح زاده، معاون پژوهشی دانشگاه علوم قضایی در ادامه این میزگرد نکاتی را در این رابطه مطرح کرد:
-هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که تحریمها بر حقوق انسانها تاثیر میگذارد. این حقوق، عموما اقتصادی و اجتماعی هستند و دادخواهی آنها نیز متفاوت بوده و پیچیدگی خاصی دارد.
-اگر تحریمهای یکجانبه نامشروع است، ابتدا باید نامشروع بودن آن را از دیدگاه حقوق بین الملل اثبات کرد و سپس جبران خسارتها را تبیین کرد.
پیگیری جبران خسارات ناشی از تحریمها
دکتر فهیم دانش، استاد دانشگاه، نیز درباره تحریم ها و تاثیر آنها موضوعاتی را به شرح زیر مطرح کرد:
- تا جایی که تحریمها به اتحادیه اروپا مربوط میشود، معاهده لیسبون بر انطباق تصمیمات اتحادیه با حقوق بشر نیز تاکید میکند. از این رو، موضوع قابل بررسی و پیگیری است.
- در خصوص تحریمهای یک جانبه آمریکا نیز عهدنامه مودت 1955 و بیانیه الجزایر میتوانند مبنایی برای پیگیریهای حقوقی قرار گیرند.
- توسل به محاکم داخلی کشورها نیز از دیگر مکانیسمهای حقوقی پیگیری تحریمهای ناقض حقوق بشر است.
در پایان، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر بر پیگیری وتداوم مباحث و راهکارها در خصوص تحریمهای ناقض حقوق بشر تاکید کرد و افزود: این موضوع بدیعی است که در حقوق بینالملل و نظرات اندیشمندان حقوقی کمتر به آن توجه شده است. فلذا، ضروری است ضمن غنی کردن ادبیات حقوقی موجود، اقدامات عملی برای پیگیری جبران خسارات نیز در دستور کار دستگاههای ذی ربط قرار گیرد.
انتهای پیام/