تصویب سند ملی سینما و سیاست‌های بازار هنر‌های تجسمی

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه شورای هنر که صبح امروز دوشنبه ۲۲ مرداد ماه به ریاست محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، سند ملی سینمای ایران، سیاست‌های اجرایی و ضوابط بازار هنر‌های سنتی و تجسمی به تصویب رسید و از اعضای شورا تقدیر شد.

در این جلسه ابتدا سند ملی سینمای ایران مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بعد از انجام آخرین اصلاحات مورد نظر اعضا و تکمیل آن، مصوب شد. این سند تا پایان هفته جاری توسط رئیس شورای هنر، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.

در ادامه جلسه، سیاست‌های اجرایی و ضوابط بازار هنر‌های سنتی و تجسمی بررسی و مصوب شد.

در پایان این جلسه که آخرین جلسه شورای هنر در دولت سیزدهم بود، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهدای لوح‌هایی، از اعضای این شورا تقدیر کرد.

در این جلسه مهدی اسماعیلی با اشاره به فعالیت‌ها و دستاورد‌های این دوره از شورای هنر، گفت: این شورا در دوره اخیر، مایه افتخار ساختار فرهنگی و هنری کشور بود و اتفاقات خوب و ماندگاری افتاد.

شاه حسینی رئیس فرهنگستان هنر نیز با تشکر از جدیت و پیگیری وزیر فرهنگ و اعضای شورا، گفت: این حجم از فعالیت و تهیه و تصویب اسناد بالا دستی در حوزه هنر، بی سابقه و بی نظیر است و جای تشکر دارد.

پوی با اشاره به سختی‌های کارِ ایجاد نظم در عرصه هنر، افزود: اگر در هر حوزه از هنر، گفت و گوی لازم با فعالان آن حوزه انجام شده و توضیحات لازم ارائه شود، کار با سرعت پیش می‌رود.

دکتر رجبی دوانی از دیگر از اعضای شورای هنر نیز در این جلسه گفت: شورای هنر تنها جلسه‌ای است که در هر جلسه آن، باری از روی دوش فرهنگ و هنر کشور، بر می‌داشت.

وی با اشاره به شیوه استاد و شاگردی در آموزش هنر به عنوان یکی از مصوبات شورا، گفت: خوشبختانه امروز ما شیوه‌ای مترقی و کاربردی با رویکرد ایرانی و اسلامی در عرصه هنر داریم که به امضای رئیس جمهور هم رسیده و انشالله در آینده منشاء برکات زیادی خواهد بود.

در ابتدای جلسه دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو دبیر شورای هنر، از اعضای شورا و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس شورا تشکر کرد و گفت: خوشبختانه در این دوره از شورا، کارنامه بسیار موفقی برجای مانده و اغلب کارشناسان فرهنگ و هنر معتقدند در این دوره کار‌های زیادی در شورای هنر انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که در دولت چهاردهم نیز کار شورا با جدیت دنبال شود.