در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم؛
فرزین: نه تنها مانع افزایش تورم بلکه تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۰ درصد کاهش یافت
رئیس کل بانک مرکزی گفت: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم انتظارات این بود که تورم به بالای ۵۰ درصد برسد، سیاست دولت نه تنها مانع افزایش تورم شد بلکه تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدرضا فرزین امروز (چهارشنبه) در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و با ارائه گزارش نهایی مجموعه بانک مرکزی اظهارکرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد با تشدید تحریم‌های جدیدی که به اقتصاد ایران تحمیل شد، دچار عارضه زنجیره تورم، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ پول و افزایش نقدینگی شدیم؛ به عبارتی در چرخه تورم و افزایش نرخ ارز گیر کرده بودیم و دائما این باعث تورم در سطح متغیر‌های پولی و تورم CRP و تورم PPI و تورم تولیدکننده شده بود.
وی گفت: در حوزه سیاست‌های پولی باید گفت که نقدینگی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود به کانال ۲۰ درصد رسید و اکنون ۲۵ درصد است
فرزین تصریح کرد: پایه پولی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود در کانال ۲۰ درصد رسید که باید یادآورد شد پایه پولی حاصل مطالبات بانک مرکزی از دولت، نظام بانکی و دارایی‌هایی ارزی است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: وقتی پایه پولی حدود ۲۰ درصد کاهش می‌یابد یعنی توانسته ایم نظم پولی برقرار کنیم و این متغییر را مهار کنیم.
وی تصریح کرد: عدد رشد پول تا ۷۰ درصد هم را در برخی سال‌ها داشتیم که در سال جاری این عدد به زیر ۲۰ درصد رسید و اکنون حدود ۲۰ درصد است؛ یعنی انتظارات تورمی هم بهتر شده و کنترل شده است و سیاست‌های کشور در این حوزه موفق بوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران گفت: مردمی سازی یارانه ها، طرح ارائه کالابرگ و شمولیت مالی گسترده، ضریب جینی را کاهش داده است.
وی اظهارداشت: آخرین اعداد در مورد سرمایه گذاری بخش صنعت؛ جواز‌های تاسیس صنعتی که صادر شده و پروانه‌های بهره‌برداری، جواز‌های تاسیس نشان دهنده آینده است که در آینده چقدر سرمایه‌گذاری می‌شود.
فرزین درباره پروانه‌های بهره‌برداری یعنی جواز‌هایی که داده شده چقدر از آن به بهره‌برداری رسیده است، افزود: در خصوص جوازها، سرمایه‌گذاری حقیقی و تورم زدایی شده ۱۹.۷ درصد رشد داشته است.
به گفته وی، پروانه‌های بهره‌برداری، آنهایی که عملیاتی شده ۵۴.۵ درصد رشد داشته است.
کاهش ضریب جینی
رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه تحلیل ضریب جینی اهمیت دارد و یکی اهداف عدالت اجتماعی است، گفت: ضریب جینی یک عدد بین صفر و یک است هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد عادلانه‌تر است و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد توزیع درآمد ناعادلانه‌تر است. به طور تاریخی ضریب جینی ۴۰ درصد است.
وی افزود: این ضریب در دورانی به ۴۲ و ۴۳ درصد رسیده و در دورانی به دلیل برخی سیاست‌ها تا ۳۹ و ۳۸ درصد نیز کاهش یافت. در مناطق روستایی ضریب جینی از مناطق شهری بهتر است.
وی اظهارداشت: در سال ۱۴۰۲ ضریب جینی به ۳۶ درصد کاهش پیدا کرد.
فرزین تصریح کرد: مردمی سازی یارانه‌ها، طرح ارائه کالابرگ و شمولیت مالی گسترده که در کشور اتفاق افتاده، ضریب جینی را کاهش داده است.
وی افزود: وام‌های قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری گستردگی شمولیت مالی را رشد داده و عموم خانوار‌ها دسترسی لازم به تسهیلات مالی در شرایط مختلف را پیدا کرده و باعث بهبود ضریب جینی کشور شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: براساس عدد ضریب جینی بانک مرکزی، در دهه ۹۰ بدترین ضریب جینی را در سال‌های ۹۷ و ۹۹ داشتیم که ۴۲ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد و اکنون حدود ۳۶.۱ درصد رسیده است.
رشد اقتصادی ایران بالاتر از کشورهای منطقه
وی درباره نرخ رشد کشورهای منطقه، افزود: براساس آخرین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، نرخ رشد ایران پنج درصد است که بر اساس گزارش بانک مرکزی خودمان نیز نرخ رشد ۱۴۰۲ حدود پنج درصد بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ایران بالاترین نرخ رشد را در کشورهای منطقه دارد، تصریح کرد: نرخ رشد عربستان منفی و ترکیه حدود ۴.۵ درصد بوده است و مابقی کشورهای منطقه نیز پایین‌تر از چهار درصد بوده است.
فرزین درباره سیاست‌های ارزی گفت: یکی از راه‌های کنترل ارز حضور در بازار ارز بود که البته معتقدم این سیاست در هیچ دوره‌ای که کشور دچار شوک انتظاری شد، پاسخگو نبود. به همین دلیل تلاش ما این بود که از این تجربه غلط استفاده نکنیم.
وی اظهار داشت: بر این اساس، دولت سیزدهم راهکار حفظ منابع ارزی و مدیریت نرخ ارز را دنبال کرد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح‌کرد: همچنین در این دوره منابع طلا و ذخایر آزاد کشور افزایش پیدا کرد، زیرا با ارتباط خوبی که گرفتیم توانستیم بخشی از منابع خود را در کشور‌هایی که منابع ایران بلوکه شده بود را آزاد کنیم و در اختیار تولید قرار دهیم.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، به طور کلی در بانک مرکزی ۶۸ میلیارد دلار ارز تخصیص دادیم. از این میزان حدود ۴۹ تا ۵۰ میلیارد دلار به واردات مواد اولیه و ماشین آلات تولید و ۱۰ میلیارد دلار به کالا‌های سرمایه‌ای اختصاص داده شد.
وی افزود: در سال‌های گذشته شاهد بودیم مردم به حج عمره اعزام نمی‌شدند، اما ما توانستیم ارز خوبی به این بخش اختصاص بدهیم. همچنین در سیاست جدید واردات خودرو با وجود اینکه فشار به منابع ارزی کشور وارد می‌شد این موضوع در حال انجام است و وزارت صمت موضوع را دنبال می‌کند.
انتهای پیام/
