رونق اجاره با سکه و دلار در بازار مسکن تهران

سمانه محرمی نمین درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره کنترل نرخ اجاره بها و نحوه دورزدن این قانون توسط عده ای در تهران گفت: در مورد متوسط افزایش قیمت اجاره بها نمی‌توان اظهار نظر کرد، اما برای کنترل میزان اجاره بها دولت از زمان کرونا در سال ۱۳۹۹ محدودیتی وضع نمود و عملا افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره بها غیرقانونی تلقی می‌شد، اما توجه به این نکته ضروری است که در آن دوران تنظیم قرارداد اجاره فقط در اختیار مشاوران املاک بود.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: در سامانه املاک و مستغلاک نیز مشاوران املاک به گزینه تمدید قرارداد دسترسی داشته و می‌توانستند ببینند که میزان اجاره بها منزل مورد نظر در سال گذشته چه میزان بوده و بر اساس آن قانون را اجرا کنند؛ در این شرایط دفاتر املاک با ابلاغ اتحادیه از افزایش غیرقانونی کرایه خودداری می‌کردند؛ اما از بهمن سال ۱۴۰۲ سامانه خودنویس موجب خارج شدن کنترل تنظیم قرارداد‌ها از ید مشاوران املاک شد.

محرمی با انتقاد از سامانه خودنویس تصریح کرد: هرچند که سامانه خودنویس موجب پایین آمدن هزینه‌ها با حذف کمیسیون مشاوران املاک شد، اما این فعل موجب افزایش پرونده‌های حقوقی در قوه قضاییه به دلیل تنظیم قرارداد به دست افراد غیرمتخصص خواهد شد و گویی مردم وادار می شوند چندین برابر هزینه مشاور املاک را برای استخدام وکیل و دادرسی هزینه کنند. ارائه خدمات حقوقی مانند تنظیم قرارداد اجاره نیازمند تخصص و آموزش کافی در این زمینه است و نباید قراردادی را نیمه شب و یا در کنج خیابان تنظیم کرد؛ اما اکنون تمامی این موارد ممکن شده است.

امکان اجرای قانون کنترل نرخ اجاره بها سلب شد

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: نکته دیگر استفاده از سامانه خود نویس معطوف به بحث مورد نظر مردم، یعنی کنترل نرخ اجاره بها است. سامانه خودنویس علاوه بر اینکه تنظیم قرارداد و اجرای قانون را از عاملیت محض مشاوران املاک خارج کرد، امکان تمدید قرارداد را نیز ارائه نمی‌دهد. یعنی عملا اگر قرار بر تنظیم قرارداد در این سامانه توسط مشاور املاک باشد و آن مشاور بر اجرای قانون کنترل نرخ اجاره بها پافشاری کند نیز با نبود اطلاعات رسمی از قرارداد پیشین و نبود گزینه تمدید قرارداد مواجه خواهد شد.

وی گفت: نمی‌توان موجری را از تحویل گرفتن منزل پس از اتمام قرارداد اجاره منع کرد و همینطور پس از اتمام موعد قرارداد هر توافق جدیدی از سایه قانون کنترل اجاره بها خارج است. نکته دیگر این است با توجه به امکان شکایت اخذ کرایه بیش از حد تا ۵ سال برای مستأجران، برخی از مالکان برای عدول از قانون کنترل اجاره بها به ثبت قرارداد صوری در سامانه خودنویس رو آورده اند؛ روند تنظیم این نوع قرارداد‌ها به این صورت است که قسمتی از مبلغ رهن دریافت و الباقی افزایش اجاره بها به واسطه مسکوکات، بیت کوین، ارز و عتیقه در ابتدا از مستأجر دریافت می‌شود. به این صورت در قرارداد میزان افزایش اجاره بها با قانون ۲۵ درصد مطابقت دارد، اما مبلغ تفاضل قرارداد قانونی و رقم مورد نظر مالک در ابتدا از مستأجر اخذ شده است.

محرمی تاکید کرد: لازم است که شرایط به گونه پیش برود که تصدی امر واسطه گری و تنظیم قرارداد‌ها که اکنون به عموم مردم واگذار شده است مجددا به متخصصان امر بازگردد تا بتوانیم قانون را به شیوه مناسب اجرا کنیم.

دلال ضامن تعهدات طرفین نیست، اما ضامن آنچه می‌نویسد است

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مطابق قانون مشاوران املاک چه در بحث قرارداد بیع و چه در بحث قرداد اجاره ضامن اجرای تعهدات از سوی مالک و مستأجر نیستند، اما ضامن آنچه در قرارداد می‌نویسند هستند و از این نظر نسبت به تنظیم درست و قانونی قرارداد تعهد دارند، اما در ماده ۶ و بند ۶ قوانین سامانه خودنویس آمده است که این سامانه هیچ ضمانتی نسبت به آنچه در قرارداد‌ها نوشته می‌شود ندارد و مسئولیت قرارداد با دو طرف معامله است.

وی تاکید کرد: این موضوع به این معناست که افراد ناآگاه را به مصاف یکدیگر می‌فرستیم. حتی موردی وجود داشت که جوانی منزل پدرش را با سوءاستفاده از دسترسی به تلفن همراه پدرش از طریق سامانه خودنویس اجاره داده و با اخذ مبلغ متواری شده؛ به همین جهت تنظیم قرداد‌های حقوقی بدون حضور واسطه مسلط به قانون و مسئول بسیار خطرناک است.

محرمی گفت: در قانون تجارت الکترونیک نیز تصریح شده است که جابه‌جایی اموال غیر منقول توسط داده پیام ممنوع است و بر اساس این قانون انجام معاملات چنینی غیر قانونی شناخته می‌شود.