در یک پژوهش تشریح شد؛
آنچه باید درباره «مالیات سالانه خودروهای گران‌قیمت» بدانیم
مالیات سالانه خودرو، خودروهایی با مشخصه‌های خاص ازجمله مشخصه‌های قیمتی، وزنی و موتوری را متناسب با شرایط و پلکان مشخص شده، مشمول نرخ‌های مالیاتی می‌کند.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مالیات بر دارایی، یکی از پایه‌های مالیاتی مهم و مورد استفاده در کشورهای مختلف است که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا و درنتیجه اثرگذاری بر تورم، می‌تواند باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک‌های مختلف درآمدی کشور شود. همان طور که در ادبیات اقتصادی هم بیان می‌شود نابرابری دارایی در عموم کشورها بیشتر از نابرابری درآمد است. زیرا یکی از منابع درآمدی خانوارها، منابعی است که از دارایی‌های خود کسب می‌کنند و افزایش نابرابری در دارایی در بلندمدت هم می‌تواند نابرابری‌های درآمدی را دو چندان افزایش دهد و افرادی که بهره‌مند از دارایی نیستند، به مرور از نظر درآمدی نیز با مشکلات جدی مواجه می‌شوند که این موضوع در کشورهایی که تورم بالا دارند شدیدتر است. مالیات سالیانه خودرو، یکی از فصل‌های پر استفاده مالیات بر دارایی در جهان است که با همین هدف به صورت سالیانه بر خودرو‌ها وضع می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مالیات بر دارایی: مالیات سالانه خودروهای گران‌قیمت» بیان می‌کند که یکی از آسیب‌هایی که کشور از ابتدای انقلاب اسلامی به آن مبتلاست، وابستگی نسبتاً زیاد بودجه به فروش نفت است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی ایران در حوزه صادرات نفت، کشور با کمبود شدید منابع حاصله از این صادرات روبه‌رو شد که نتیجه آن کسری بودجه شدید در چند سال گذشته است.
این گزارش مطرح می‌کند که دولت‌ها معمولاً از چند روش، ازجمله استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق و فروش اموال دولتی اقدام به جبران کسری بودجه می‌کنند که همه این اقدامات، عوارض مخربی خواهد داشت که بر پیکره اقتصاد کشور، بیش از پیش ضربه خواهد زد. آنچه که می‌توان به‌عنوان نتیجه غالب این رویکردها دانست، چاپ پول بیشتر، افزایش پایه پولی و درنتیجه آن نقدینگی و تورم است که در چند سال گذشته، روند رو به رشدی داشته است.
در این گزارش آمده است که یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش نرخ تورم کشور در سال‌های گذشته، افزایش شکاف طبقاتی است. براساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضریب جینی در سال‌های گذشته به‌صورت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش بوده و از مقدار ۰.۳۶ در سال ۱۳۹۲ به ۰.۴ در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از افزایش شکاف طبقاتی در این سال‌هاست.
این گزارش توضیح می‌دهد که همان‌طور که در ادبیات اقتصادی هم ذکر می‌شود نابرابری دارایی در عموم کشورها بیشتر از نابرابری درآمد است. چراکه یکی از منابع درآمدی خانوارها، منابعی است که به جهت برخی نوسانات اقتصادی همچون افزایش نرخ ارز و نوسانات شدید قیمت به‌علت رشد نرخ تورم، از دارایی‌های خود کسب می‌کنند و افزایش نابرابری در دارایی، در بلندمدت هم می‌تواند نابرابری‌های درآمدی را دو چندان افزایش دهد و افرادی که بهره‌مند از دارایی نیستند به‌مرور از نظر درآمدی نیز با مشکلات جدی مواجه می‌شوند که این موضوع در کشورهایی که تورم بالا دارند شدیدتر است. با وجود اینکه ضریب جینی مربوط به دارایی در کشور منتشر نمی‌شود و اطلاعات آن در دسترس نیست، اما پیش‌بینی می‌شود این ضریب بالاتر از ضریب جینی درآمدی باشد و در سال‌های اخیر و به‌دلیل تورم‌های بالای دارایی‌ها، این نابرابری به‌شدت تشدید شده باشد.
این گزارش بیان می‌کند که با نگاهی به سیستم‌های اقتصادی کشورهای موفق اقتصادی دنیا، مشخص می‌شود که در کشورهای توسعه‌یافته، آن چیزی که سال‌هاست به‌عنوان منبع اصلی درآمدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، درآمدهای مالیاتی است. مالیات، علاوه‌بر ظرفیت بالقوه درآمدی که دارد، می‌تواند در توزیع عادلانه ثروت در جامعه نیز مؤثر باشد.
این گزارش ادامه می‌دهد که مرکز همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD)، در گزارشی در سال ۲۰۱۸ به بررسی تأثیر مالیات بر ضریب جینی پرداخته و در آن تأثیرات قابل‌توجه سیستم مالیاتی و مالیات‌های هدفمند بر ضریب جینی مشخص شده است. درنتیجه پایه مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران نیاز است، علاوه‌بر ظرفیت درآمدی بالا، معضلات اقتصادی همچون تورم و شکاف طبقاتی را نیز کاهش دهد و از طرفی باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک‌های مختلف درآمدی کشور شود.
در این گزارش مطرح می‌کند که مالیات بر دارایی، گزینه‌ای است که می‌توان برای رفع معضلات بیان‌شده از آن استفاده کرد. مالیات سالیانه خودرو، یکی از فصل‌های پراستفاده مالیات بر دارایی در جهان است. در کشور ما نیز عوارض سالیانه خودرو که توسط شهرداری‌ها اخذ می‌شود، می‌تواند مصداقی از این نوع مالیات باشد. در سال‌های اخیر اخذ مالیات سالیانه از خودروهای لوکس به آن افزوده شده است و با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، می‌شود از آن جهت مصارف درآمدی و جنبه‌های تنظیمی استفاده کرد. مالیات سالیانه خودرو، خودروهایی با مشخصه‌های خاص ازجمله مشخصه‌های قیمتی، وزنی و موتوری را متناسب با شرایط و پلکان مشخص‌شده، مشمول نرخ‌های مالیاتی می‌کند.
در این گزارش آمده است که با وجود اینکه عوارض سالیانه خودرو در قوانین مالیاتی کشور پیش‌بینی شده، به‌منظور عادلانه‌تر شدن این پایه مالیاتی و اثربخش‌تر شدن آن، مالیات بر خودروهای لوکس چند سالی است که در قوانین بودجه سالیانه در کشور مطرح می‌شود. این پایه مالیاتی می‌تواند مکمل خوبی برای عوارض سالیانه خودرو باشد. چراکه صرفاً بر خودروهای گران‌قیمت وضع می‌شود و علاوه‌بر اثر درآمدی برای دولت، آثار تنظیم‌گری و بازتوزیعی مناسبی هم خواهد داشت.
مالیات بر دارایی، یکی از پایه‌های مالیاتی مهم و مورد استفاده در کشورهای مختلف است که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا و درنتیجه اثرگذاری بر تورم، می‌تواند باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک‌های مختلف درآمدی کشور شود. همان طور که در ادبیات اقتصادی هم بیان می‌شود نابرابری دارایی در عموم کشورها بیشتر از نابرابری درآمد است. زیرا یکی از منابع درآمدی خانوارها، منابعی است که از دارایی‌های خود کسب می‌کنند و افزایش نابرابری در دارایی در بلندمدت هم می‌تواند نابرابری‌های درآمدی را دو چندان افزایش دهد و افرادی که بهره‌مند از دارایی نیستند، به مرور از نظر درآمدی نیز با مشکلات جدی مواجه می‌شوند که این موضوع در کشورهایی که تورم بالا دارند شدیدتر است. مالیات سالیانه خودرو، یکی از فصل‌های پر استفاده مالیات بر دارایی در جهان است که با همین هدف به صورت سالیانه بر خودرو‌ها وضع می‌شود.
این گزارش بیان می‌کند که پیش‌بینی این است که با وضع این پایه مالیاتی و افزایش نرخ مؤثر آن برای خودروهای گران‌قیمت، به‌دلیل ایجاد هزینه و استهلاک جهت نگه‌داری خودروهای با قیمت بالا و همچنین مصارف سوداگری و انبارداری، تقاضای سرمایه‌ای خودرو در کشور کم شده و میزان عرضه در بازار مقداری با افزایش روبه‌رو شود که درنهایت این اتفاقات منجر به کاهش قیمت در بازار خودرو کشور خواهد شد. از طرفی طبق آمار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نیمی از جمعیت کشور محروم از داشتن حتی یک خودرو هستند که با توجه به اینکه کمتر از ۵ درصد خودروهای کشور مشمول این پایه مالیاتی می‌شوند، درواقع حدود ۲ درصد خانوارهای کشور مشمول این پایه مالیاتی خواهند شد که نشان از هدفمندی آن دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش خاطرنشان می‌کند که هدف این گزارش معرفی مالیات سالیانه خودرو به‌عنوان فصلی از مالیات بر دارایی است که در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در کنار عوارض سالیانه خودرو، قرار است از خودروهای گران‌قیمت مالیات مضاعفی گرفته شود. در این گزارش پیشینه مالیات سالیانه خودرو در ایران و تجربه کشورهای آمریکا و انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تبیین آثار درآمدی و تنظیمی این پایه مالیاتی یکی دیگر از سرفصل‌هایی است که به‌جهت برآورد کارایی مالیات سالیانه خودرو در این گزارش به آن پرداخته شده است.
انتهای پیام/
