در یک پژوهش مطرح شد؛

پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد قانون حمایت از حقوق معلولان

فصل سوم از قانون حمایت از حقوق معلولان، «خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی» را در دو ماده (۶) و (۷) مورد توجه قرار داده است. این گزارش بنابر اهمیت موضوع به ارزیابی اجرایی احکام مندرج در این فصل پرداخته است.

کد خبر : 922114

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارزیابی قانون حمایت از حقوق معلولان؛ فصل خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی» آورده است که در ایران مهم‌ترین سند سیاست‌گذاری اجتماعی در خصوص افراد دارای معلولیت، قانون «حمایت از حقوق معلولان» مصوب (۱۳۹۶.۱۲.۲۰) است که حدود ۶ سال از تصویب آن می‌گذرد. به‌موجب ماده «۳۱» این قانون دولت مکلف بر تشکیل «کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون»، دریافت گزارش اقدام‌های انجام شده در راستای قانون به‌صورت سالیانه و ارسال نسخه مورد تأیید کمیته در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی است. از‌آنجا‌که تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد اجرای قانون مورد بحث انجام نشده است و نظر بر اهمیت مسئله، سلسله گزارش‌های ارزیابی آن در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. گزارش حاضر به بررسی و ارزیابی عملکرد فصل سوم این قانون ناظر بر «خدمات درمانی، مراقبتی، بهداشتی و توانبخشی» پرداخته است.

این گزارش بیان می‌کند که طبق آمار سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۱ تعداد افراد دارای معلولیت ثبت‌شده در حدود ۱،۴۱۳،۸۷۹ بوده است؛ که معادل ۴۵% آنها دچار معلولیت شدید و خیلی شدید بوده‌اند. سازوکار اجرایی ماده (۶) از فصل سوم قانون حمایت از حقوق معلولان موکول به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سالیانه بین سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان بهزیستی کشور شده و طی ۶ سال گذشته تنها دو تفاهم‌نامه منعقد شده است.

این گزارش مطرح می‌کند که به‌موجب ماده (۶) قانون حمایت از حقوق معلولان و بنابر گزارش سازمان بیمه سلامت در حال حاضر ۷۲۳،۲۸۹ نفر در ۶ گروه اختلالات جسمی-حرکتی، کم‌توانی ذهنی، اختلالات بینایی، اختلالات شنوایی، اختلالات صوت‌و‌گفتار و اختلالات روانی به توان‌خواهان سازمان بهزیستی ذیل ماده (۶) قانون نشان‌دار شده‌اند که همه مشمولان ماده را دربرنمی‌گیرد.

این گزارش توضیح می‌دهد که بیشترین شکاف استانی بین افراد دارای معلولیت و افراد نشان‌دار شده ذیل ماده (۶) مربوط به استان‌های تهران (۹۳۲۴۲)، خراسان رضوی (۶۰۱۱۴)، اصفهان (۵۸۹۱۰)، فارس (۴۶۸۲۲) و خوزستان (۴۴۷۰۱) و کمترین شکاف مربوط به استان‌های اردبیل (۴۶۴۰)، ایلام (۷۴۲۹)، خراسان جنوبی (۷۷۴۵)، زنجان (۸۳۴۷) و خراسان شمالی (۸۳۹۹) بوده است.

این گزارش ادامه می‌دهد که صرف نشان‌دار شدن، منجر به استفاده از خدمات ماده (۶) نشده است. به استناد داده‌های سازمان بیمه سلامت کشور از مجموع ۷۲۳،۲۸۹ فرد نشان‌دار شده تاکنون تنها ۵۳۳ هزار نفر از خدمات مورد اشاره استفاده کرده‌اند. تعداد افراد نشان‌دار شده بهره‌مند از خدمات بیمه پایه ذیل ماده (۶) (۵۳۳ هزار نفر) معادل ۵۳ درصد از افراد مشمول قانون و ۳۸ درصد از کل افراد دارای معلولیت ثبت شده در سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۱ است. متن قانون و چالش‌های اجرایی آن از جمله نحوه تفسیر قانون و فرایند‌های اداری مزاحم و ناهمخوان با شرایط افراد دارای معلولیت، سبب حذف گروه بسیاری از این افراد از دایره شمول و بهره‌مندی از خدمات موضوع ماده (۶) شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که خدمات ارائه‌شده ذیل ماده (۶) شامل ۹۷% در حوزه درمانی و ۳% در حوزه توانبخشی بوده است؛ بنابراین تاکنون قادر به تأمین مهم‌ترین هزینه‌های سلامت افراد دارای معلولیت یعنی هزینه‌های خدمات توانبخشی جسمی و روانی نبوده است. از مجموع ۵۳۳ هزار فرد بهره‌مند ذیل این ماده، ۸۹% از خدمات دارویی، ۸۴% از ویزیت و خدمت در مطب پزشک، ٪۳۸ از خدمات آزمایش، ۳۴% از خدمات پرتو پزشکی و ۵% از ویزیت و خدمت در مطب دندانپزشک استفاده کرده‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که خدمات ستاره‌دار ارائه‌شده ذیل ماده (۶) مطابق تفاهم‌نامه اول، تعداد ۹ خدمت در قالب سه بسته بوده است که در تفاهم‌نامه دوم به ۵۹ خدمت در قالب ۹ بسته ارتقا یافته است. به‌رغم تأکید قانون بر خدمات توانبخشی روانی، هیچ‌یک از بسته‌های خدمات توانبخشی ارائه‌شده ذیل ماده (۶) شامل بسته مشخص خدمات توانبخشی روانی نیست. بسته‌های خدمت ارائه‌شده ذیل ماده (۶)، صرفاً خدمات توانبخشی را شامل می‌شوند و تأمین تجهیزات و وسایل توانبخشی را جز مواردی معدود در برنمی‌گیرد.

این گزارش اظهار می‌کند که مطابق سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۱، مجموعاً ۷۳،۰۸۳ نفر (معادل ۱۸ درصد از مشمولان) در این سال حق پرستاری دریافت کرده‌اند که از این تعداد ۴۳،۶۱۷ نفر تحت مراقبت در خانواده و ۲۹،۴۶۶ نفر فرد دارای ضایعه نخاعی در مراکز نگهداری هستند. در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۹،۴۵۳ نفر متقاضی پشت‌نوبتی جهت دریافت حق پرستاری و مددکاری در خانواده در سامانه سازمان بهزیستی کشور ثبت شده است. براساس برآورد‌های انجام‌شده، حق پرستاری ارائه شده حدود ۲۰ درصد هزینه‌های مورد نیاز برای پرستاری و نگهداری افراد را در مراکز پوشش می‌دهد.

در ادامه این گزارش بیان می‌کند که خدمات موضوع ماده (۷) علاوه بر مراقبت و پرستاری برای افراد دارای معلولیت، ذیل تبصره «۲» ماده (۷) به «سالمندان معلول» نیز تسری یافته است. بااین‌حال چنین به نظر می‌رسد که قید مذکور همان تکرار ماده (۷) با شرط معلولیت در سنین سالمندی بدون در نظر گرفتن قید شدت باشد؛ چراکه به‌طورکلی وقتی از افراد دارای معلولیت سخن به میان می‌آوریم صرف معلولیت مورد نظر است و قیودی مانند سن، جنسیت و نظایر آن برای قانون بلاموضوع است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش، پیشنهاداتی در زمینه بهبود عملکرد قانون حمایت از حقوق معلولان ارائه داده که به این شرح است؛ پیگیری نحوه عملکرد کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون موضوع ماده (۳۱) قانون حمایت از حقوق معلولان، تسهیل و تسریع در فرایند پوشش افراد دارای معلولیت ذیل ماده (۶)، شناسایی و رفع موانع بهره‌مندی نیمی از افراد تحت پوشش بیمه سلامت که تاکنون از خدمات ماده (۶) استفاده نکرده‌اند.

این پژوهش ادامه می‌دهد که طراحی پایگاه داده توانبخشی جهت تأمین مطالبات جامعه افراد دارای معلولیت، برنامه‌ریزی آینده‌نگر و ارزیابی دقیق اجرای قانون، بررسی پیامد‌های تغییر مرجع گزارش‌گیری در سال‌های ۱۴۰۰ به‌بعد سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور بر تحقق اهداف قانون حمایت از حقوق معلولان، مذاکره با نهاد‌های متولی بیمه و افزایش کد خدمت‌های مورد نیاز افراد دارای معلولیت در توانبخشی جسمی و روانی، توسعه مراکز توانبخشی متناسب با نیاز افراد دارای معلولیت در مناطق مختلف کشور، تعریف بسته‌های توانبخشی روانی اعم از خدمات مشاوره و روان‌پزشکی و طراحی بسته خدمات دندان‌پزشکی با توجه به گران بودن خدمات آن، پوشش و سایل و تجهیزات توانبخشی ذیل خدمات ماده (۶) و اهمیت آن با توجه به تأثیرپذیری آن از افزایش تورم، اصلاح تبصره «۲» ماده (۷) و تغییر به «سالمندان با درجه معلولیت متوسط و بیش از آن»، آگاهی‌رسانی به جامعه افراد دارای معلولیت جهت بهره‌مندی از حقوق قانونی خود، تدوین آیین‌نامه اجرایی دقیق ذیل ماده (۶) به‌جای تفاهم‌نامه‌های موقت و قابل تمدید و قابل فسخ و تبدیل آن به روال دائمی اجرای قانون، تدوین آیین‌نامه اجرایی دقیق ذیل ماده (۷) قانون، تعیین تکلیف تولی‌گری حوزه توانبخشی کشور.

انتهای پیام/