قانون شفافیت قوای سه‌گانه در ایستگاه پایانی

محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در توضیح بخشی از جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رسیدگی به موضوع اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه، گفت: تبصره ۲ ماده ۲ شفافیت قوای سه گانه درباره تشکیل کارگروهی برای تشخیص شفاف شدن و یا شفاف نشدن برخی موضوعات مورد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان واقع شده بود که قرار شد در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.

نماینده مردم یزد در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به این تبصره اظهار داشت: بر اساس تبصره یاد شده، اگر دستگاهی تشخیص داد موضوعاتی خلاف مصلحت عمومی جامعه، خلاف امنیت، خلاف آبرو و حرز مردم باشد می‌تواند آن را به کارگروهی که بر اساس مصوبه مجلس متشکل از دو نفر از قوه قضائیه، دو نفر از قوه مجریه و دو نفر از مقننه است ارجاع دهد تا این کارگروه درباره آن ظرف ۳ ماه تعیین تکلیف کند.  

وی در ادامه با بیان اینکه شورای نگهبان این تبصره را خلاف اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی تشخیص داد و به آن ایراد گرفت، عنوان کرد: در نهایت مجلس به مصوبه خود اصرار کرد و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؛ در کمیسیون مربوطه مجمع بررسی و در صحن مجمع به رأی گذاشته شد و در نهایت مصوبه مجلس به تصویب نرسید.  

جوکار در ادامه با اشاره به اصلاحیه مجمع تشخیص روی مصوبه مجلس جهت تأیید آن، یادآور شد: بر اساس اصلاحیه مجمع، کارگروه ۶ نفره بین قوه‌ای مجلس به کارگروه ۳ نفره برای هر یک از قوا تبدیل شد به این صورت که ۳ نفر از یک قوه به انتخاب رئیس همان قوه در موضوعات این چنینی برای همان قوه در نظر گرفته می‌شود که اگر هر دستگاهی از زیرمجموعه آنها اعلام کرد که شفافیت مطلبی خلاف برخی مسائل است، با نظر نهایی این کارگروه تعین تکلیف شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم که در دوره یازدهم رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس بود، خاطرنشان کرد: انتظار داشتیم مصوبه مجلس که تشکیل کارگروه بین بخشی را مصوب کرده بود، به تأیید برسد، اما به هر حال برای اجرای این قانون و اینکه شفافیت از مطالبات مردم است از تأیید این قانون با اصلاحیه مجمع نیز خرسندیم و امیدواریم این قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شده و به نتیجه برسد.