از چه راهی ارز صادراتی به شبکه داخلی کشور بازگردد؟
صدرالدین نیاورانی در خصوص مشکل اساسی تجارت کشور به ویژه مسئله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: برای مسائل و مشکلات رفع تعهد ارزی میتوان کتابی ۵۰ صفحهای نوشت. به هر جهت در حال حاضر آییننامه صادر شده است که امکان رفع تعهدات ارزی مربوط به سال ۱۳۹۷ از طریق سیستی فراهم است. اما مشکلات مربوط به سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ همچنان ادامه دارد.
اتاق بازرگانی با بازنگشتن ارز مخالف است
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در رابطه با لزوم بازگشت ارز به کشور یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم ضرر و زیان اختلاف قیمت نرخ ارز آزاد و نیمایی است، اما با توجه به تحریمهای ظالمانهای که وجود دارد و همچنین با توجه به شرایط نیاز ارزی در کشور، باید سیاستهایی اتخاذ شود که دست صادرکنندگان را در بازگشت ارز به کشور باز بگذارد.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی به هیچ وجه موافق عدم برگشت ارز به نیست؛ ارز حاصل از صادرات بایستی که حتما به کشور بازگردد، اما اینکه با توجه به تحریمها و مشکلات ارزی، چگونه و از چه راهی ارزها را به شبکه داخلی کشور بازگردانیم، مسئله دیگری است. اگر اتاق بازرگانی بخواهد بخشنامههای داخلی را به طور کامل اجرا کند، تمام روند صادرات متوقف میشود.
دست دشمنان در کار است
نیاورانی تصریح کرد: در موضوع مبادلات و تعهدات ارزی صادرات اگر بخواهیم تمام بخشنامهها را مو به مو اجرا کنیم، روند صادرات و برگشت ارز به کشور با شدتی آسیب میبیند که گویی دست دشمنان ملت در کار است؛ یعنی شرایط به گونه ای است که انگار دشمنان ملت در موقعیتهایی که توان آن را داشته باشند، بخشنامههایی را از زبان دوستان ما بیرون میآورند تا به صادرات کشور لطمه بزنند.
وی ادامه داد: این اتفاقات در شرایطی در حال وقوع است که امروز صادرات محصولات ایرانی بهترین راه برای کمک به وضعیت بازار و مقابله با آسیبهای ناشی از تحریمها است.
بازرگانان از فرصت موجود برای رفع تعهدات ارزی استفاده کنند
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در سامانه جامع تجارت شرایط ویژهای برای ابطال پیمانهای ارزی سال ۱۳۹۷ اعلام شده است. ذیل این شرایط با رقم ۵۵۰ تومان به ازای هر یورو امکان ابطال تعهدات واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۷ وجود دارد.
نیاورانی ادامه داد: صادرکنندکان مطلع باشند که این امکان پس از سه سال رایزنی با بانک مرکزی و دولت به نتیجه رسیده است و لازم است با توجه به محدودیت زمانی حتما از این فرصت برای تسویه تعهدات خود استفاده کنند.
انتهای پیام/