مخبر: بدون هیچ وقفه و تعلل با روحیه و توان همیشگی به کار خود ادامه دهید

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسه فوق العاده هیات دولت، امروز -۳۱ اردیبهشت ۱۴۳۰- به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و ضمن تصویب ۲ مصوبه پیشنهادی، برنامه‌ریزی لازم برای تشییع پیکر شهدا انجام شد.

محمد مخبر در ابتدای این جلسه ضمن تبریک میلاد باسعادت امام رضا (ع) و تسلیت عروج ناگهانی آیت الله سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراه در سانحه ناگوار بالگرد، ایشان را انسانی خدوم، مردمی، مخلص و ولایی خواند که جز برای رضای خدا و مردم عزیز ایران کار نکرد و شهادت حق او بود.

وی تصریح کرد: بیش از سه سال در کنار این مرد بزرگ کار کردیم و در ادامه نیز با قدرت، قوت، اعتماد به نفس و بدون ذره‌ای تزلزل برای خدمت به مردم تلاش می‌کنیم و قطعا رهنمود مقام معظم رهبری و وصیت آیت‌الله رئیسی نیز جز این نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: چارچوب و پایه‌های نظام، مستحکم و سایه رهبری مستدام است و در اداره کشور کوچکترین مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی از همه اعضای دولت خواست بدون هیچ گونه وقفه و تعلل و با همان روحیه و توان همیشگی به کار خود ادامه دهند تا آنجا که در امورات کشور و رسیدگی به مشکلات مردم هیچ خللی وارد نشود.

مخبر فقدان وزیر امور خارجه را نیز برای کشور ضایعه‌ای جبران ناپذیر خواند و تصریح کرد: حسین امیرعبداللهیان در قامت یک وزیر امور خارجه برای ایران اسلامی در تحولات بین‌المللی خصوصا بحران غزه خوش درخشید و اکنون در کنار شهدای محور مقاومت جاودانه شد.

وی، آیت الله آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی را نیز جزء روحانیون کم نظیر کشور و مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی را مدیری جوان و فعال نامید که فقدان آنها نیز برای کشور غم انگیز و تاسف بار است.

در این جلسه مقرر شد جهت برگزاری مراسم تشییع آیت الله رئیسی و هیات همراه کمیته‌ای با مدیریت معاون اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شود.

همچنین مقرر شد حکم سرپرستی وزارت امور خارجه و استانداری آذربایجان شرقی در اسرع وقت پس از طی روال قانونی صادر شود تا در امورات مربوط به این دستگاه‌ها نیز وقفه‌ای ایجاد نشود.

گفتنی است در این جلسه هیئت دولت ۲ مصوبه در خصوص اصلاحیه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و سوریه و همچنین اجازه صدور اعلامیه بند ۶ ماده ۴۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که زمینه را برای تسهیل قرارداد استرداد مجرمین فراهم می‌کند، تصویب شد.