پیشنهاد سردبیر
تثبیت اقتدار ملی در گرو مهار تورم

شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام

منشور رأفت نظام در برابر فرزندان فریب‌خورده

بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب

 ذبح معیشت پای محاسبات غلط اقتصادی

نسخه‌های نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکرات‌ها؛

14:38 25 / 02 /1403
در یک پژوهش بررسی شد؛

رویکردها، مدل‌ها و ابزار‌های ارزشیابی مشارکتی

مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهم‌ترین مرجع قانونگذاری در کشور، نقش مؤثری در پیشبرد و تحقق خط مشی‌های ملی و اجرایی سازی قوانین مختلف کشور داشته و به منظور تحقق این هدف نیازمند پشتیبانی و هم افزایی مردمی و اجتماعی است که یکی از مهم‌ترین شئون آن، مشارکت عامه مردم در فرایند‌های نظارتی و ارزشیابی قانون در کشور است.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، ارزشیابی و نظارت، به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل در چرخه خط مشی گذاری عمومی و فرایند قانونگذاری همواره مورد توجه پژوهشگران و محققان عرصه خط مشی گذاری عمومی بوده است. 

 دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «ارزشیابی خط‌مشی در نظام قانون‌گذاری ۲. رویکردها، مدل‌ها و ابزار‌های ارزشیابی مشارکتی» آورده است که تحقق اهداف ملی در بخش‌های مختلف نیازمند تدوین الگو‌های کاربردی و روشمند در مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در نظام حکمرانی است. از‌جمله رویکرد‌هایی که در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران حوزه حکمرانی بوده و در ساحت نظری و طراحی چارچوب‌های عملی مورد استفاده قرار گرفته است، رویکرد مشارکتی است. 

رویکردها، مدل‌ها و ابزار‌های ارزشیابی مشارکتی

این گزارش بیان می‌کند که در رویکرد مشارکتی تمرکز بر بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بخش دولتی، خصوصی و ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی است که با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و بستر‌های برخط، امکان گفتگو‌های عمومی و مشارکت‌های عمومی مردمی در حل مسائل عمومی و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات حاکمیتی و دولتی توسعه یافته‌است. از‌جمله ساحت‌هایی که می‌توان از ظرفیت‌های مشارکتی و مردمی استفاده‌کرد، مقوله «ارزشیابی و نظارت مشارکتی» در حوزه حکمرانی است که شناسایی مبانی، سازوکار‌ها و ابزار‌های موجود در این عرصه می‌تواند برای نهاد‌های حاکمیتی کشور از‌جمله مجلس شورای اسلامی که متولی قانون‌گذاری و نظارت است، راهگشا باشد. 

رویکردها، مدل‌ها و ابزار‌های ارزشیابی مشارکتی

* رویکرد مشارکتی نظارت و ارزشیابی در مقایسه با مدل‌های مرسوم سنتی

در این گزارش مطرح می‌شود که در رویکرد مشارکتی نظارت و ارزشیابی در مقایسه با مدل‌های مرسوم سنتی، ضرورت دارد که تمامی ذی‌نفعان و کنشگران در تعامل با یکدیگر به فرایند ارزشیابی اهتمام داشته‌باشند و شاخص‌هایی به‌منظور اندازه‌گیری پیشرفت برنامه‌ها و اقدام‌های مبتنی‌بر ورودی‌ها و خروجی‌ها مبنا قرار گیرد که مورد تأیید و وفاق جمعی باشد. بر‌اساس مطالعات بین المللی حوزه ارزشیابی مشارکتی، تاکنون تحقیقات مختلف در این زمینه به انجام رسیده و رویکرد‌های مختلفی مطرح شده است که از‌جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ارزشیابی مشارکتی تحول‌گرا (T-PE)، ارزشیابی همکارانه (CE)، ارزشیابی دمکراتیک مشورتی (DDE)، ارزشیابی دمکراتیک (DE)، ارزشیابی توسعه‌مدار (DE)، ارزشیابی مبتنی‌بر توانمندسازی (EE)، ارزشیابی مبتنی‌بر پاسخ‌گویی (RE)، ارزشیابی مبتنی‌بر سودمندی (UFE)، ارزشیابی مبتنی‌بر مدل ذی‌نفعان (S-BME)، تحقیق مشارکتی (PR)، اقدام‌پژوهی مشارکتی (PAR)، ارزشیابی مشارکتی محلی (PRA)، ارزشیابی ذی‌نفعان (BA) و ... اشاره کرد. هر‌کدام از این رهیافت‌ها در ارزشیابی مشارکتی قابلیت به‌کارگیری و بهره‌برداری دارد که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است. 

رویکردها، مدل‌ها و ابزار‌های ارزشیابی مشارکتی

* ارتقای کارکرد‌های مجلس شورای اسلامی در ارزشیابی و نظارت مشارکتی

این گزارش با هدف ارتقای کارکرد‌های مجلس شورای اسلامی در ارزشیابی و نظارت مشارکتی بر خط مش‌ی‌ها و قوانین کشور پیشنهاد می‌دهد که سامانه جامع مدیریتی پایش و ارزشیابی قوانین با رویکرد مشارکتی و مردمی، ایجاد شود. همچنین بسته بسته سیاستی و طراحی راهبردی نقش مجلس شورای اسلامی در ارزشیابی و نظارت مشارکتی سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور تدوین شود. همچنین به‌منظور مشارکت بیشتر مراکز علمی و تخصصی در فرایند ارزشیابی، سیاست داده باز در مجلس شورای اسلامی ایجاد شود. سازوکار‌هایی در جهت تعیین نقش مردم و گروه‌های اجتماعی در راهبری و نظارت قوانین طراحی شود و شفافیت فرایند برنامه ریزی و قانون‌گذاری به‌منظور ایجاد فضایی برای اطلاع رسانی و هم افزایی بخش تقنین و بخش مردمی، ارتقا یابد. 

رویکردها، مدل‌ها و ابزار‌های ارزشیابی مشارکتی

رویکردها، مدل‌ها و ابزار‌های ارزشیابی مشارکتی

* راهکار‌های ساختاری و فرایندی

این گزارش در زمینه راهکار‌های ساختاری و فرایندی پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که شامل ایجاد دفتر تخصصی ارزشیابی و نظارت مردمی و مشارکتی در مجلس شورای اسلامی، ایجاد کارگروه‌های موضوعی در مجلس شورای اسلامی با حضور ذی‌نفعان هر عرصه با هدف ارزشیابی و نظارت مشارکتی با تأکید بر همکاری و تعامل ذی‌نفعان، ایجاد سازوکاری جهت طراحی فرایند شاخص‌گذار و پایش برنامه‌های توسعه بر‌اساس اجتماعات مردمی و گروه‌های تخصصی و تقویت قوانین حمایتی در عرصه‌های نظارتی مردمی همچون سوت‌زنی و گزارش‌های مواجهه با فساد می‌شود. 

* راهکار‌های تنظیم گری و تسهیل گری

در این گزارش به راهکار‌های تنظیم گری و تسهیل گری اشاره شده که ناظر به مواردی مانند ایفای نقش تنظیم‌گری مراکز نظارتی و ارزشیابی در کشور از سوی مجلس شورای اسلامی با هدف بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های دستگاهی و نهادی، تعامل فعال و مؤثر با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، اندیشکده‌ها و کانون‌های تفکر با هدف مشارکت نخبگان و صاحبان اندیشه در فرایند‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، جمع‌سپاری مطالعات و پژوهش‌های تقنین و نظارتی در مجلس شورای اسلامی، توجه به توانمندسازی گروه‌ها و اجتماعات محلی و منطقه‌ای در راستای کنشگری فعال و تعاملی با مجلس شورای اسلامی است. 

رویکردها، مدل‌ها و ابزار‌های ارزشیابی مشارکتی

رویکردها، مدل‌ها و ابزار‌های ارزشیابی مشارکتی

این گزارش در ادامه پیشنهادات فرهنگی و گفتمانی را مطرح کرده و به این موارد می‌پردازد: برگزاری رویداد‌های عمومی و ایجاد آموزش‌های تخصصی در راستای توانمندسازی اجتماعی و مردمی در راستای مشارکت‌های عمومی در فرایند‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، تقویت نگرش مشارکت‌خواهی در نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تقویت روحیه مطالبه‌گری و همکاری در شهروندان و گروه‌های مردمی، تقویت فرهنگ پاسخ‌گویی در مسئولین و نمایندگان مردم در مقابل آحاد جامعه. 

رویکردها، مدل‌ها و ابزار‌های ارزشیابی مشارکتی

پیشنهادات فنی و اجرای مطرح شده در این گزارش شامل مواردی نظیر - ایجاد و ارتقای سامانه‌های فنی مشارکت‌های مردمی و اجتماعی در فرایند‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، توسعه جایگاه و مشارکت مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های فنی همکاری‌ها و مشارکت‌های عمومی در امر مجلس شورای اسلامی و ایجاد سکو‌های تعاملی مردمی در راستای احصای نظرات مردمی در حوزه نظارتی قانونی در کشور می‌شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

ارسال نظر