در یک پژوهش بررسی شد؛
الگوها و ابزارهای ارزشیابی خط مشی در نظام قانون‌گذاری
از طریق فرایند ارزشیابی خط‌مشی می‌توان عوامل حیاتی موفقیت یک خط‌مشی را شناسایی کرده و از این طریق یک خط‌مشی موفق را استمرار داد و یا یک خط‌مشی ناموفق را متوقف کرد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، ارزشیابی خط مشی ازجمله مهم‌ترین الزامات تحقق خط مشی گذاری کارآمد محسوب شده و ابزاری جهت یادگیریِ خط مشی محور در راستای بهبود و تعالی خط مشی‌هاست. به طورکلی ارزشیابی خط مشی عمومی عبارت است از: مقایسه اهداف پیش بینی شده خط مشی با نتایج حاصل از اجرای خط مشی که به وسیله مراجع دولتی یا غیردولتی صورت می‌گیرد. ارزشیابی خط مشی‌ها به اتخاذ خط مشی‌هایی که بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه را دارند، کمک کرده و از این رهگذر خط مشی گذاری به صورت آگاهانه‌تر صورت می‌گیرد.
دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «ارزشیابی خط‌مشی در نظام قانون‌گذاری ۱. الگوها و ابزارهای ارزشیابی خط‌مشی» آورده است که در بسیاری از پژوهش‌ها، ارزشیابی خط‌مشی به‌عنوان آخرین مرحله از چرخه خط‌مشی‌گذاری محسوب شده و نقش محوری در بهبود و توسعه سیستم خط‌مشی‌گذاری ملی دارد. ارزشیابی را می‌توان به‌عنوان مقایسه نتایج خط‌مشی اجرا شده، با اهدافی که برای آن تعیین شده و تأثیری که بر حل مسئله عمومی خواهد داشت؛ تعریف کرد. درواقع در ارزشیابی خط‌مشی بر این مهم تأکید می‌شود که خط‌مشی تدوین و اجرا شده تا چه اندازه مسئله عمومی که خط‌مشی برای حل آن ایجاد شده بود، را حل کرده و تا چه اندازه بر جامعه هدف خط‌مشی، اثرگذار بوده است.
* اثربخشیِ سیستم حکمرانی
این گزارش بیان می‌کند که در راستای اهمیت ارزشیابی خط‌مشی باید گفت که ارزشیابی خط‌مشی به‌عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه و تعالی خط‌مشی‌ها بوده و نقطه شروعی برای اصلاح خط‌مشی‌ها در راستای اثربخشیِ سیستم حکمرانی محسوب‌می‌شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که در ادبیات ارزشیابی خط‌مشی برای ارزشیابی مؤثر خط‌مشی‌ها ابزار‌هایی طراحی شده تا بتواند راهنمای عمل ارزیابان بوده و بر اثربخشی ارزشیابی خط‌مشی بیفزاید. در این گزارش ابتدا به تعریف چیستی ارزشیابی خط‌مشی و اهمیت آن پرداخته و در گام بعدی ابزارها، الگوها و معیار‌های ارزشیابی خط‌مشی شناسایی و طبقه‌بندی شده‌است. شایان‌ذکر است برای تقویت موضوع ارزشیابی در مجلس شورای اسلامی نیازی به توسعه صلاحیت مجلس نیست و در ذیل صلاحیت و کارکرد نظارت می‌تواند این امر به‌صورت تخصصی در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و اصلاحات لازم در آیین‌نامه داخلی انجام شود.
* تفاوت‌های ارزشیابی با نظارت خط مشی
در این گزارش به‌بیان تفاوت‌های ارزشیابی با نظارت خط مشی آمده است که ارزشیابی معمولاً بر آثار و نتایج یک فعالیت تمرکز دارد، درحالی‌که نظارت بر کنترل ورودی و خروجی برنامه، کنترل افراد درگیر در برنامه و... تمرکز دارد. همچنین ارزشیابی با هدف بهبود خط‌مشی انجام شده و بر یادگیری از خط‌مشی اجرا شده برای تدوین خط‌مشی‌های بهتر تأکید دارد؛ درحالی‌که نظارت به کنترل منابع مالی خط‌مشی و نحوه اجرای خط‌مشی اشاره دارد و درنهایت باید گفت که ارزشیابی دقیق و درست خط‌مشی‌ها با داده‌هایی دقیق و ابزارها و روش‌های جدید و متنوع می‌تواند فساد در بخش عمومی را کاهش داده و نظارت مردم بر خط‌مشی‌ها را دقیق‌تر و اثربخش‌تر کند.
* ابزارهای ارزشیابی خط مشی
این گزارش ابزارهای ارزشیابی خط مشی شامل تحلیل هزینه و فایده، تجزیه‌وتحلیل تصمیم‌گیری چند متغیرها، ارزشیابی چرخه عمر، ارزشیابی تأثیر علّی، کارت امتیاز متوازن، مدل‌سازی و شبیه‌سازی، ارزشیابی مبتنی‌بر نظریه، اقتصادسنجی، آزمایش‌ها یا کارآزمایی‌های کنترل شده تصادفی، آزمایش‌های طبیعی یا شبه طبیعی، رویه‌های اداری به‌عنوان ابزاری برای ارزشیابی خط‌مشی و توسعه ظرفیت سیاسی خط‌مشی‌گذاران به‌عنوان ابزاری مؤثر در ارزشیابی خط‌مشی می‌شود.
* ارتقای توان نظارتی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش توصیه‌ها و پیشنهاداتی سیاستی برای ارتقای توان نظارتی مجلس شورای اسلامی مبتنی بر آموزه‌های علمی حوزه ارزشیابی خط مشی مطرح می‌کند. اولین پیشنهاد مبنی بر این است که قوه مقننه با وظیفه قانون‌گذاری و نظارت، یکی از مهم‌ترین نهاد‌های کشور برای ارزشیابی قوانین و خط‌مشی‌هاست. در این راستا لازم است برای بهبود کیفیت ارزشیابی خط‌مشی، برنامه‌های لازم همچون تدوین «قالب یا پیوست ارزشیابی» توسط معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی برای ارتقای ظرفیت سیاسی و تخصصی نمایندگان انجام شود. ظرفیت سیاسی را می‌توان به‌عنوان دانش نمایندگان برای درک شرایط جامعه و درک مسئله عمومی و ظرفیت تخصصی را نیز می‌توان به‌عنوان تخصص و توان مدیریتی و خط‌مشی‌گذاری تعریف کرد.
* بهبود تعامل مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های مدنی و دانشگاهی
این گزارش ادامه می‌دهد که بهبود تعامل مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های مدنی و دانشگاهی نیز می‌تواند بر ارزشیابی دقیق‌تر خط‌مشی‌ها مؤثر باشد؛ چراکه خط‌مشی‌ها به‌واسطه ماهیت تخصصی که دارند برای ارزشیابی نیازمند به نگاه تخصصی و چندبعدی هستند. ازاین‌رو لازم است، مجلس در ارزشیابی خط‌مشی‌ها در راستای شناخت بهتر مسئله عمومی و درک دقیق‌تر مطالبات مردم، از نهاد‌های مدنی و در راستای احصای نگاه تخصصی و چندبعدی به خط‌مشی‌ها، از اندیشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها استفاده کرده و از این رهگذر خط‌مشی‌ها را به‌صورت اثربخش‌تر و تخصصی‌تری ارزشیابی کند.
این گزارش ادامه می‌دهد که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی پژوهشی و علمی مجلس شورای اسلامی، کانون ارزشیابی خط‌مشی با همکاری مجلس شورای اسلامی و اندیشکده‌ها و نهاد‌های تخصصی ایجاد شود. به‌عبارت بهتر تأسیس کانون ارزشیابی خط‌مشی در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان متولی اصلی ارزشیابی و نظارت بر خط‌مشی با همکاری دولت به‌عنوان طراح و تدوین‌کننده خط‌مشی که مسلماً بر فرایند ایجاد و اجرای خط‌مشی تسلط بیشتری دارد، نهاد‌های مدنی به‌عنوان نهادی که منعکس‌کننده مطالبات مردم و مسئله عمومی است و نهاد‌های دانشگاهی به‌عنوان مرجع تخصصی در هر حوزه (خط‌مشی‌های انرژی، اجتماعی، اقتصادی و...) می‌تواند بر اثربخشی ارزشیابی‌های خط‌مشی و حرکت به‌سمت یادگیری خط‌مشی‌محور مؤثر باشد.
در ادامه این گزارش آمده است که حرکت از نظارت سطحی و سیاسی به‌سمت ارزشیابی با رویکرد تخصصی و هوشمند از دیگر پیشنهاد‌های اساسی برای تحول نظارتی در مجلس شورای اسلامی است. نظارت امری سطحی و محدود بوده و بیشتر بر نحوه اجرا و کنترل منابع مالی خط‌مشی تأکید دارد؛ درحالی‌که ارزشیابی ناظر بر کل فرایند خط‌مشی بوده و بر یادگیری خط‌مشی‌محور تأکید دارد.
آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که در حال حاضر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (فصل سوم) بیشتر متمرکز بر نظارت بوده و لازم است مجلس به سطح بالاتری از نظارت، یعنی ارزشیابی نیز تأکید کرده و در ارزشیابی، سؤال و استیضاح وزرا و خط‌مشی‌های هر وزارتخانه به‌صورت عمیق‌تر وارد عمل شده و از رویکرد ارزشیابی خط‌مشی (به‌جای رویکرد نظارت) بیشتر استفاده کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
