باحضور دادستان قشم و رئیس دفتر اسناد استان هرمزگان؛
سندهای به‌روزشده رفسنجان به دست مردم بومی قشم رسید
ماجرای اسناد رفسنجان در جزیره قشم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مربوط به مردم بومی قشم است که سالها با آن درگیر بودند. اما اخیراً و با ورود قوه قضائیه به ماجرای این اسناد این مشکل قدیمی اهالی قشم در حال مرتفع شدن است.
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فرهنگ آنا، در ادامه تور رسانه‌ای قوه قضائیه به روستای سهیلی قشم رفتیم، روستایی که به روایتی پرگردشگرترین روستای ایران است و چند نفر از ریش‌سفیدان این روستا از کسانی بودند که سندهای رفسنجان داشتند و حالا در انتظار اسناد جدیدشان بودند.
مهدوی دادستان قشم با حضور در این روستا درخصوص این پرونده در جمع خبرنگاران گفت: سال ۱۳۵۱ فردی به نام سید محمود علم‌الهدی فرزند سید شفیع از دفترخانه اسناد رفسنجان به قشم می‌آید و بیش از ۷هزار سند به میزان ۲۴۰۰ هکتار به مردم می‌دهد. سندهایی که مربوط به زمین‌های مسکونی، زراعی و نخلستان بوده. اما وضعیت ثبتی و حدود اربعه مشخصی نداشته و این ماجرا اختلافات زیادی به وجود آورد. بعد از نیم قرن جلساتی برگزار شد و در نتیجه قرارگاهی به عنوان ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل شد.
وی با اشاره به ترکیب اعضای این قرارگاه گفت: دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نمایندگانی در این قرارگاه داشتند. بعد از جلسه‌های مختلف شرکت‌هایی برای بررسی دقیق این زمین‌ها انتخاب شدند و در نهایت کارشناسان دادگستری بعد از بررسی و مشخص کردن حدود اربعه نتایج را در اختیار قرارگاه قرار می‌دادند. همه هزینه‌های مربوط به این تعویض سند را نیز قرارگاه پرداخت کرد، این ماموریت ادامه دارد و تلاش می‌کنیم این ۲۴۰۰ هکتار را سریع‌تر تعیین تکلیف کنیم.
وی افزود: تاکنون ۵۰ سند جدید صادر شده و شرکت‌های مختلف پس از جانمایی، تحقیقات میدانی و تفسیر نقشه‌های هوایی اطلاعات را در اختیار کارشناسان قرار می‌دادند و سپس آنجا نیز بررسی‌ها انجام شد. تاکنون اکثر پرونده‌ها بدون مشکلی برطرف شده است. ما از افرادی که هنوز زنده هستند شروع کردیم که بتوانیم سندهایشان را به روز کنیم. منطقه آزاد قشم به نمایندگی از دولت به این قرارگاه ورود کرد و تمام هزینه‌ها را برعهده گرفت.
