به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا به نقل از خراسان، ماجرای پرونده «صندلی مرگ» از پنجم مرداد سال 91 هنگامی در دستور کار پلیس قرار گرفت که مأموران گشت کلانتری فردوسی مشهد هنگام انجام وظیفه در حوزه استحفاظی خود یک دستگاه پیکان سفید رنگ را مشاهده کردند که شیشه های آن شکسته و اموال داخلش به سرقت رفته بود اما آنچه این پرونده را وارد مرحله جدیدی کرد، این بود که بوی تعفن شدیدی از داخل خودرو به مشام می رسید ولی اثری از یک جسم متعفن نبود. حدود 2 روز بعد از این ماجرا، فردی به کلانتری کاظم آباد مشهد مراجعه کرد و از مفقود شدن برادر پیکان سوارش خبر داد. با این گزارش مشخص شد خودرو مذکور متعلق به فرد گمشده است که ساعت 8 صبح به قصد مسافرکشی از منزل خارج شده و دیگر بازنگشته است. گزارش خراسان حاکی است با ارسال پرونده به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی، تحقیقات کارآگاهان با پی گیری سرنخ های موجود آغاز شد و کارآگاهان با بررسی آخرین مکالمات مرد پیکان سوار دریافتند که وی با زن جوانی در اطراف بولوار شهید قرنی مشهد تماس گرفته است.بنابراین گروهی از کارآگاهان با صدور دستوری از سوی مقام قضایی وارد منزلی شدند که زن جوان در آن جا سکونت داشت. آثاری از خون و کشف گوشی تلفنی که با آن آخرین تماس با فرد گمشده برقرار شده بود، احتمال جنایت را قوت بخشید و بدین ترتیب زوج جوانی که در این مکان حضور داشتند به اتهام ارتکاب قتل دستگیر شدند.
«مریم» زن 31 ساله ای که خود را همسر صیغهای «ع-ک» معرفی می کرد، در بازجویی ها راز این جنایت هولناک را فاش کرد و گفت: چند ماه قبل به عنوان مسافر سوار پیکان سفید رنگ فردی به نام «م» شدم. در بین راه او از من خواست تا مرا به عقد موقت خودش درآورد ولی من قبول نکردم! او سپس شماره تلفن مرا گرفت و چند بار با یکدیگر در این باره به طور تلفنی صحبت کردیم. تا این که «م» روز حادثه چند بار با من تماس گرفت و قصد داشت به خانه ام بیاید. آن روز همسرم (ع- ک) هم در منزل بود و زمانی که متوجه تماس و خواسته «م» شد از من خواست تا با او در منزل قرار بگذارم. من هم همین کار را کردم. حدود ظهر بود که «م» وارد خانه شد. همسرم در اتاق بود و من و یکی از دوستانم داخل پذیرایی بودیم در این هنگام «ع» از اتاق بیرون آمد و درگیری شروع شد. 3 نفری دست و پای او را بستیم. «ع» با سیم برق و سیم اتو «م» را کتک می زد، حتی با اتو بدن او را داغ کرد تا این که حال «م» بد شد و ما او را با طناب به صندلی بستیم. «ع» داخل دهانش چند تکه دستمال کاغذی فرو کرد و با دستمال دهانش را بستیم و او را در اتاق حبس کردیم.
متهم این پرونده جنایی ادامه داد: پس از مدتی «ع» و آن زن که از دوستانم بود برای خرید مواد مخدر بیرون رفتند اما برای آن که من در منزل تنها می ماندم «ع» با پسر عمویش «ر» تماس گرفت که نزد من بیاید و مراقب «م» باشد. وقتی «ر» رسید «م» دستانش را باز کرده بود و قصد داشت طناب پاهایش را نیز باز کند که با من درگیر شد و در این هنگام «ر» دستمال کاغذی ها را در دهانش فرو برد و دوباره با دستمال یزدی بست. پس از آن وقتی با «ع» تماس گرفتم که «م» تمام کرده بود. وی ادامه داد: 2 روز جسد داخل منزل بود. وقتی بوی تعفن گرفت آن را داخل صندوق عقب پیکان گذاشتیم و داخل چاهی در جاده قدیم قوچان انداختیم و خودرو را نیز در همان منطقه رها کردیم. این گزارش حاکی است: در پی اعترافات این زن، «ع» نیز اظهارات او را تأیید کرد و بدین ترتیب دیگر عوامل مرتبط با این پرونده جنایی نیز دستگیر شدند و در خرداد سال 1393 صحنه جنایت را در حضور بازپرس مصطفی علیزاده بازسازی کردند. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفر خواست، این پرونده به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و عاملان جنایت بر «صندلی مرگ» طی چندین جلسه به ریاست قاضی مجتبی علیزاده و قاضی بنده ای (مستشار) مورد محاکمه قرار گرفتند.اگرچه هر کدام از متهمان این پرونده سعی داشتند ارتکاب این جنایت هولناک را به دیگری نسبت دهند اما قضات باتجربه دادگاه کیفری با طرح سوالات تخصصی و استناد دقیق به اظهارات متهمان در جلسات محاکمه و مراحل بازپرسی، بزه ارتکابی از سوی متهمان را با توجه به تناقض گویی های آنان در روند دادرسی محرز دانستند و بدین ترتیب رأی خود را درباره این پرونده جنایی صادر کردند.
بر اساس رأی دادگاه که با مدارک و دلایل قوی از محتویات پرونده صادر شده است، «ع.ک» و «ر.ک» به اتهام مشارکت در قتل عمدی به قصاص نفس و مریم 31 ساله نیز به اتهام معاونت در قتل به تحمل 25 سال زندان محکوم شده اند. همچنین «ع-ک» و مریم در حالی به اتهام مشارکت در آدم ربایی هر کدام به تحمل 15 سال زندان محکوم شده اند که مریم و یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «الف-ح» نیز به اتهام مخفی کردن جسد مقتول به تحمل 2 سال زندان محکوم شده اند.بنا بر این گزارش، رأی صادره از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم دیوان عالی کشور است.
