لزوم وجود نظام شفاف اطلاعات مالیاتی

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایرنا، «غلامرضا سلامی» ، به تمهیدات اندیشیده شده درباره قانون ارث و یا ماده 104 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد که پیش از این، دردسرهای زیادی برای ورثه و پیمانکاران و مهندسان مشاور به دنبال داشت؛ اما امروز این دسته از افراد یا فعالان اقتصادی دست کم از سردرگمی و گرفتاری خارج شده اند؛ موضوعی که دردسرهای زیادی برای سازمان امور مالیاتی جهت دریافت این مالیات ها به دنبال داشت.
به گزارش ایرنا بر اساس ماده 104 قانون مالیات های مستقیم، از کل پرداخت ناخالص هر صورت وضعیت از طرف ذیربطان مندرج در بند الف ماده 95 این قانون که در این ذیحسابی اشخاص حقیقی یا حقوقی شامل شرکت های مشاور و یا پیمانکار را شامل می شود، مبلغ سه درصد آن با نام مالیات تکلیفی و به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن به مودی تسلیم می شود.
این عضو انجمن حسابداران خبره ایران ضمن اشاره به سی و هفتمین همایش سراسری حسابداران خبره ایران با عنوان «اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در عرصه عمل» که سه شنبه گذشته برگزار شد، افزود: در این همایش، آخرین تحولات نظام مالیاتی مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و خبرگان عرصه حسابداری کشور نیز در جریان این تحولات قرار گرفتند.

وی به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: قانون مالیات های مستقیم پیش از این بر تشخیص های «علی الراس» توجهی ویژه داشت، اما در اصلاحیه این قانون سعی می شود مالیات ها بر مبنای اطلاعات اقتصادی مردم دریافت شود.
به گزارش ایرنا، مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، زمانی که اداره دارایی درآمد کتمان شده ای را مشاهده کند و یا مدارک ابرازی دارای نقص باشد، اداره دارایی می تواند ماخذ محاسبه مالیات را بر اساس محاسبات بررسی های انجام شده سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و مورد مطالبه قرار گیرد. در واقع در صورتی که میزان مالیات توسط اداره دارایی تشخیص داده شود و یا دفاتر و مستندات او رد شود میزان مالیات درآمد وی «علی الراس» شده و بر اساس محاسبات مشخص شده سازمان امور مالیاتی تخمین زده می شود.
سلامی در ادامه خاطرنشان کرد: برآورد علی الراس کار ساده ای بود و سازمان امور مالیاتی نیز از آن استقبال می کرد، اما در اصلاحیه این قانون مقرر شده است تا مالیات بر اساس اطلاعات افراد اخذ شود که البته منوط و مشروط به پیاده شدن نظام جامع اطلاعات مالیاتی است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: امروز شاهد ضعف اساسی درباره اطلاعات اقتصادی و مالیاتی افراد در کشور هستیم به طوری که حتی در پرداخت هدفمند یارانه ها نیز مشکل وجود دارد و دقیقا مشخص نیست این مبالغ باید به چه افراد و گروه هایی در کشور تعلق بگیرد.
وی تاکید کرد: ویژگی اصلی نظام جامع اطلاعات مالیاتی، متمرکز شدن اطلاعات اقتصادی و مالی افراد است، به طوری که هر گونه خرید، فروش و درآمدی در این سیستم ثبت می شود و حوزه های مختلف می توانند آنها را برای استفاده در اختیار یکدیگر قرار دهند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی تصریح کرد: حاکمیت باید دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی مردم داشته باشد تا در مواقع لزوم با سرکشی به حساب افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند و یا در بازارهای زیرزمینی فعالیت دارند به رفع مشکل، بپردازد.

وی گفت: این یک گام مهم در عرصه مالیاتی کشور است که باید برای شفاف سازی اقتصادی برداشته شود؛ نظامی که سال ها در کشورهای اروپایی و کشورهایی همچون آمریکا و ژاپن پیاده شده است و افراد قادر به پنهان کردن فعالیت های اقتصادی خود و در نتیجه گریز از پرداخت مالیات نیستند.
سلامی خاطرنشان کرد: براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی اساسی از جمله ماده 132 این قانون پابرجاست که به رشد و توسعه واحدهای اقتصادی کمک خواهد کرد.