وام 10 میلیونی ازدواج، فعلا دور از دسترس

مصوبه مجلس برای وام ازدواج که خیلی باب میل نظام بانکی نبود در تبصره 29 قانون بودجه امسال جا گرفته است؛ براساس این تبصره به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به‌اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. مطابق بند1 این تبصره، وام ازدواج از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش می‌یابد. همچنین بر اساس بند2 تبصره 29، تعداد افراد در صف دریافت وام ازدواج در پایان هرماه باید کمتر از 50 هزار نفر باشد و براساس بند3، بانک مرکزی وظیفه پیگیری اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف را به عهده دارد.

بهانه‌جویی بانک‌ها

نمایندگان مجلس و کارشناسان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که منابع لازم برای اعطای وام ده میلیونی ازدواج در بانک‌ها وجود دارد.

حال بحث بر سر این است که چگونه منابع مورد نیاز وام 10میلیونی تامین شود. در این زمینه می‌توان به نکات زیر اشاره کرد؛ یکی این‌که طبق گفته آقای میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی وصولی تسهیلات قرض‌الحسنه تا پایان سال برابر 5000 میلیارد تومان است که 2500 میلیارد تومان آن برای ازدواج و 2500 میلیارد تومان دیگر برای سایر تکالیف است. از سوی دیگر، هر سال حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی افزایش پیدا می‌کند. لذا این تسهیلات در سال‌جاری نیز رشدی حداقل 8 تا 10 درصدی خواهد داشت. در نتیجه از این محل نیز حدود 3000 میلیارد تومان به منابع لازم برای اعطای وام ازدواج ده میلیون تومانی اضافه می‌شود.