مخبر: باید بخش تعاون را به جایگاهی که در قانون اساسی آمده برسانیم

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ محمد مخبر در این جلسه قانون اساسی جمهوری اسلامی را قانونی مترقی که با هوشمندی تدوین شده است توصیف کرد و گفت: در قانون اساسی ایران سه بخش اصلی دولتی، خصوصی و تعاونی برای اقتصاد تعریف شده است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بخش تعاون را به جایگاهی که در قانون اساسی تعریف شده برسانیم، تصریح کرد: بخش تعاون از مزیت‌های فراوانی برخوردار است چرا که جمع گسترده‌ای از مردم و آحاد جامعه را شامل می‌شود و بیشترین اعتماد و پایداری را ایجاد می‌کند.

مخبر با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از اتاق تعاون ایران خواست برنامه‌ای عملیاتی و زمانبندی شده مبتنی بر مزیت‌های کشور برای جلب مشارکت مردم و نقش آفرینی بخش تعاون در جهت تحقق شعار سال تدوین کند به نحوی که نقش اتاق تعاون و دولت و همچنین جایگاه مردم در این برنامه به طور کامل مشخص باشد.

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری حجم گسترده نقدینگی که در اختیار مردم قرار دارد خاطر نشان کرد: بخش تعاون یکی از بهترین بخش‌ها برای جذب نقدینگی جامعه است چرا که خود مردم در تعاونی‌ها عضویت و سهم دارند و سازوکار و شرایط خوبی نیز برای همکاری دولت با تعاونی‌ها فراهم است.

مخبر با اشاره به تقسیم سود سهام عدالت گفت: بخش تعاون می‌تواند با ۷۰ همت سود سهام که در بین مردم توزیع شد کار‌های بزرگی انجام دهد و با مشارکت دادن سهامداران در کار‌های اقتصادی، برای آنها تولید ثروت کند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم فعال شدن بیش از پیش بخش تعاون در زمینه‌های مختلف معیشت، تامین نهاده ها، دارو، امنیت غذایی و سلامت خاطر نشان کرد: اگر بخش تعاون بتواند ۱۰ تا ۱۵ درصد در هر یک از زمینه‌ها مشارکت کند، دولت با اتکا به نقش تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف، می‌تواند مدیریت بهتری داشته باشد.

مخبر با یادآوری اینکه تعاونی‌ها همواره در بخش‌هایی، چون تولید مسکن پیشرو بوده‌اند، افزود: تعاونی‌ها باید مردم را برای مشارکت در اموری، چون تولید مسکن بسیج کنند و دولت نیز تسهیلات و حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر اهمیت فعال شدن تعاونی‌های مرزنشینان نیز تاکید و خاطر نشان کرد: اگر تعاونی مرزنشینان با مشارکت مردم آنگونه که باید فعال شود، تا حد زیادی بستر قاچاق کالا از بین خواهد رفت.

در این جلسه رئیس اتاق تعاون ایران نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون و وجود ۳۱ اتاق تعاون استانی، ۴۳ اتحادیه ملی و ۲۰ میلیون نفر عضو مستقیم و سهامدار بخش تعاون گفت: بخش تعاون بهترین راه برای مشارکت مردم در اقتصاد کشور است و اتاق تعاون ایران آمادگی دارد همکاری لازم را با دولت داشته باشد و در جهت تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم گام بردارد.

وی با بیان اینکه بخش تعاون در سطح جهان سابقه‌ای ۱۲۰ ساله دارد و اهمیت این بخش تا حدی است که سازمان ملل سال ۲۰۲۵ را سال تعاون نامگذاری کرده است افزود: در حال حاضر ۲۵۱ شرکت توسعه عمران شهرستان در سطح کشور وجود دارد که با مشارکت مردم، می‌تواند ظرفیت خوبی برای فعالیت‌های اقتصادی باشد.

در این جلسه همچنین چارچوب همکاری مشترک (تفاهم نامه) میان اتاق تعاون ایران و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در حضور معاون اول رئیس جمهور به امضا رسید که افزایش نقش شرکت‌های توسعه عمران شهرستان، شرکت‌های تعاونی بخش کشاورزی، شرکت‌های سهام عدالت، شرکت‌های فراگیر ملی و شرکت‌های تعاونی مرزنشینان در جهش تولید از جمله محور‌های این تفاهم نامه است.