ابعاد اجتماعی سیاست‌های حاشیه‌نشینی

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر ابعاد اجتماعی سیاست‌های اسکان غیررسمی (حاشیه‌نشینی) در برنامه‌های توسعه؛ یک چارچوب مفهومی» آورده است که اسکان غیررسمی به‌عنوان پدیده‌ای گسترده و روبه‌رشد، طی سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی نظام شهرسازی و مجموعه‌های مدیریت شهری در سطح خرد و نظام حکمرانی در سطح کلان تبدیل شده‌است. بر همین اساس، تلاش‌های بسیاری برای بهبود وضعیت این‌گونه مناطق و کنترل و کاهش آثار و پیامد‌های منفی مترتب بر آنها صورت گرفته است.

* برنامه‌های پنج‌ساله توسعه معطوف به سکونتگاه‌های غیررسمی

این گزارش بیان می‌کند که یکی از برجسته‌ترین تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه در سطح کلان، احکامی است که در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه معطوف به سکونتگاه‌های غیررسمی تنظیم شده‌است. به‌رغم سیر افزایشی احکام سیاستی مربوط به این حوزه طی برنامه‌های توسعه متوالی، به نظر می‌رسد این سیاست‌ها تاکنون چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند؛ یکی از شواهد این قضاوت، افزایش مساحت و جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعه است.

در این گزارش آمده است که اگرچه رویکرد حاکم بر این سیاست‌ها طی برنامه اول تا ششم توسعه، مسیری روبه‌رشد داشته و محتوای احکام نیز از نظر کیفی ارتقا یافته‌است؛ اما، همچنان رویکرد اجتماعی و مؤلفه‌های اساسی آن در این سیاست‌ها کم‌رنگ بوده و به‌صورتی نظام‌مند و علمی در دستور کار قرار نگرفته‌است. در همین زمینه، یکی از عوامل کم‌توجهی به وجوه اجتماعی در این سیاست‌ها، ابهام در تعریف امر اجتماعی و چیستی مؤلفه‌های اجتماعی مربوط به پدیده اسکان غیررسمی دانسته شده‌است. بر همین اساس، گزارش حاضر تلاش داشته، ضمن ارائه چارچوبی مفهومی از چیستی امر اجتماعی و مؤلفه‌های آن، احکام سیاستی حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی در برنامه‌های توسعه را بر این اساس مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

* غفلت از ابعاد و مؤلفه‌های اجتماعی در سیاست‌های حوزه اسکان غیررسمی

این گزارش توضیح می‌دهد که غفلت از ابعاد و مؤلفه‌های اجتماعی در سیاست‌های حوزه اسکان غیررسمی به‌طور خاص و در نظام سیاستگذاری به‌طور عام، ناشی از دو وضعیت هم‌زمان رخ داده است؛ اول، غلبه نگاه و رویکرد اقتصادی بر عرصه سیاستگذاری و دوم، ابهام در تعریف امر اجتماعی و تعیین مؤلفه‌ها و ابعاد آن در حوزه‌های تخصصی دانش مانند علوم‌اجتماعی.

غفلت از ابعاد و مؤلفه‌های اجتماعی در سیاست‌های حوزه اسکان غیررسمی به‌طور خاص و در نظام سیاستگذاری به‌طور عام، ناشی از دو وضعیت هم‌زمان رخ داده است؛ اول، غلبه نگاه و رویکرد اقتصادی بر عرصه سیاستگذاری و دوم، ابهام در تعریف امر اجتماعی و تعیین مؤلفه‌ها و ابعاد آن ...

این گزارش ادامه می‌دهد که نظریه کیفیت اجتماعی به‌عنوان رویکردی نسبتاً جدید در حوزه علوم‌اجتماعی تلاش دارد تا ضمن ارائه تعریفی از امر اجتماعی، با برداشت‌های تقلیل‌گرایانه اقتصادی مقابله کرده؛ زمینه را برای تقویت مؤلفه‌های اجتماعی سیاست‌های عمومی فراهم کند.

بر این اساس، نظریه و رویکرد کیفیت اجتماعی برخلاف رویکرد اقتصادی که انسان را مبتنی‌بر جهت‌گیری فردگرا- منفعت‌گرا تعریف می‌کند؛ انسان را موجودی اجتماعی می‌داند که اجتماعی بودن آن محصول تعامل و رفت‌و‌برگشت بین فرایند‌های خودتحقق‌بخشی فردی و فرایند‌هایی است که منجر به شکل‌گیری هویت‌های جمعی می‌شود.

* مولفه‌های امر اجتماعی

این گزارش مطرح می‌کند که اجتماعی بودن معطوف به وجود ارتباطات بین‌فردی بوده و به‌عنوان پیامد تولید و بازتولید روابط بین افراد جامعه تعریف شده‌است؛ ضمن اینکه امر اجتماعی دارای چهار مؤلفه اساسی ادغام اجتماعی، همبستگی اجتماعی، توانمندسازی و تأمین اجتماعی- اقتصادی دانسته شده‌است.

بازخوانی احکام سیاستی حوزه اسکان غیررسمی براساس تعریف و مؤلفه‌های امر اجتماعی، نشان‌می‌دهد که بیشترین تعداد احکام مربوط به مؤلفه تأمین اجتماعی-اقتصادی بوده و پس از آن تا حدودی به مقوله توانمندسازی نیز اشاره شده‌است؛ اگرچه، تعریف جامع و اثربخشی از توانمندسازی مطمح نظر سیاست‌گذار قرار نداشته‌است. دو مؤلفه ادغام و هم‌بستگی اجتماعی نیز، که اهمیت و نقش مهم‌تری در تعریف امر اجتماعی دارند، به‌طور قابل‌توجهی در این احکام سیاستی مورد غفلت واقع‌شده‌اند. 

* توانمندسازی جامعه محلی مبتنی‌بر فرایندی مشارکتی

این گزارش توضیح می‌دهد که رویکرد متأخر و مرجح در زمینه نوع مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی در عرصه سیاستگذاری، توانمندسازی جامعه محلی مبتنی‌بر فرایندی مشارکتی است؛ عملیاتی‌سازی این رویکرد نیازمند پیش‌نیاز‌هایی از‌جمله تعریفی جامع و مشخص از امر اجتماعی و مؤلفه‌های آن است.

این گزارش بر مبنای ارزیابی صورت گرفته از میزان تطبیق احکام سیاستی حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی با مولفه‌های چهارگانه امر اجتماعی و نیز چالش‌های احصا ش ده در این زمینه، پیشنهاداتی را مطرح می‌کند و اولین پیشنهاد مبنی بر این است که سازمان امور اجتماعی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر حوزه اجتماعی در کشور، به تدوین سندی مرجع و عملیاتی در زمینه چیستی مقوله وضعیت اجتماعی و ابعاد و مؤلفه‌های آن، متناسب با اقتضائات سیاستگذاری در جامعه ایران اقدام کند. همچنین عرصه اجتماعی و مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن، به‌عنوان جزئی ضروری در همه برنامه‌ها و طرح‌های حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی مورد توجه و اشاره قرار گیرد.

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که برنامه‌ها و طرح‌های تعریف شده در مناطق اسکان غیررسمی، مبتنی‌بر رویکردی متوازن و متعادل در پرداختن به ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و سایر جوانب مربوط به زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی صورت‌بندی و تدوین شود و توانمندسازی اجتماعی- اقتصادی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، مبتنی‌بر فرایند‌هایی الگومند و هم‌افزا و از مسیر ارتقای مشارکتی قابلیت‌های فردی، جمعی و اجتماعی ذیل برنامه‌های عملیاتی همه دستگاه‌های فعال در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی پیگیری شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.