برگزاری نشست مسئولان عالی قوه قضاییه در ۱۴۰۳/ دستور رئیس قوه برای پیگیری مستمر ساماندهی کالا‌های بلاتکلیف

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست تعدادی از مسئولان عالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ با موضوع «به‌روزرسانی سند تحول قضایی» و «بررسی چگونگی کمک قوه قضاییه به تحقق هرچه بیشتر شعار سال ناظر بر جهش تولید با مشارکت مردم» برگزار شد و رئیس عدلیه و مسئولان عالی دستگاه قضا، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این نشست عنوان کرد: اقدامات بخش‌های مختلف عدلیه در زمینه کمک به مهار تورم و رشد تولید، همچنان باید با قوت و قدرت در سراسر کشور استمرار داشته باشد.

وی افزود: ما به عنوان مسئولان قوه قضاییه تضمین می‌دهیم که نهایت سعی و تلاش خود را در راستای حفاظت و صیانت از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، به عمل بیاوریم.

حجت الاسلام اژه ای اظهار داشت: امروز به وضوح شاهد بهبود وضعیت کالا‌های بلاتکلیف اعم از اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق، متروکه و ...، نسبت به قبل هستیم و مشاهده می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده، به میزان زیادی از بروز و وقوع فساد و آسیب در این حوزه جلوگیری به عمل آمده است.

دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مستمر ساماندهی کالا‌های بلاتکلیف و رسیدگی به اموال تملیکی

حجت‌الاسلام  محسنی اژه‌ای گفت: چنانچه تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده در راستای ساماندهی کالا‌های بلاتکلیف، مستمر نباشد و رسیدگی‌ها بر وضعیت اموال مزبور مانند آنچه در ۲ سال گذشته صورت گرفت ادامه پیدا نکند، ممکن است مجدداً همان وضعیت سابق را در این حوزه شاهد باشیم.

وی افزود: مقامات قضایی ذی‌صلاح، در راستای صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.

وی اظهار داشت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیف شده پارکینگ‌های سراسر کشور، طی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ قریب به ۲۶ هزار رای در شعب مربوط به اصل ۴۹ صادر شد و تکلیف ده‌ها هزار وسیله نقلیه مشخص شد؛ این در حالی است که ممکن است با هر یک از این آرا، صد‌ها موتورسیکلت تعیین تکلیف و رفع توقیف شوند.