در پی تصویب رشد 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی صورت گرفت؛
نامه رئیس کل نظام پزشکی به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پی تصویب رشد 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال جاری، به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نامه نوشت.
به گزارش گروه اجتماعی آنا از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در متن نامه دکتر علیرضا زالی به محمدباقر نوبخت آمده است:
«جناب آقای دکتر نوبخت
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سلام علیکم
احتراما در پی برگزاری نشست‌های متعدد اینجانب با جناب آقای دکتر نمکی و نمایندگان مختلف سازمان‌های بیمه‌گر و ارایه نظرات کارشناسی و توضیح و تبین سناریوهای پیشنهادی برای بسته تعرفه‌ای سال 95، بالاخره انتظارها به سررسید و تعرفه‌های خدمات حوزه سلامت با تأخیر فراوان در هیأت دولت مصوب شد.
با وجود آنکه این بار سازمان نظام پزشکی پیشنهاد بسته تعرفه‌های خود را در آبان ماه سال 94 یعنی پیش از طرح بودجه سنواتی اعلام کرده بود و با همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساز و کارهای مناسبی برای اینکه هزینه‌ای بر دوش مردم تحمیل نکند، در این بسته پیشنهادی تعبیه شده بود، در هفته دوم خردادماه سال 95 رقم 10 درصد برای افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت اعلام شد.
اگر چه در فرصت‌های مختلف برای دست‌اندرکاران و ذینفعان مزایا و متدولوژی رسیدن به قیمت تمام شده واقعی خدمات با نظر سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توضیح و تبیین شده بود، متاسفانه این کارشناسی عمیق صورت گرفته مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفت. اگر کاهش پرداخت‌های غیرمتعارف به اذعان وزارت بهداشت صورت گرفته، نه به خاطر جبر و الحاح به جامعه معزز پزشکی کشور که به دلیل همراهی بزرگوارانه آنان بوده است.
حافظه تاریخی مردم شریف این دیار هرگز ایثارگری‌ها، جانفشانی‌ها و تلاش‌های زایدالوصف تیم درمان را فراموش نخواهد کرد. جامعه پزشکی علی‌رغم همه سختی‌ها و دشواری‌های چه در دوران دفاع مقدس و پس از آن و چه در دوران تحریم همواره در همه ادوار با دولت‌ها همراه و همگام بوده است، حتی امروز که انباشت حق‌الزحمه همکاران پر تلاش ارائه‌دهنده خدمت بیش از هشت ماه و گاه بیشتر از آن طول می‌کشد، این جامعه سوگند خورده در استمرار خدمت‌رسانی خود از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و کیفیت و کمیت خدمات درمانی چنان بوده که تقریبا پیچیده‌ترین اعمال جراحی و خدمات درمانی در داخل کشور انجام شده است.
سازمان نظام پزشکی به عنوان میزان الحراره جامعه پزشکی کشور که از فرزندان نخبه این آب و خاک تشکیل شده است وظیفه خود دانسته در همراهی با دولتی که تدبیر و امید را سرلوحه خویش کرده است، افکار عمومی این جامعه گرانسنگ را به استحضار مسؤولین امر برساند تا هم در تمشیت امور مدبرانه عمل شود و هم امید چنان فراگیر باشد تا دیگر سخنی از بالاترین آمار فرار مغزها دیده و شنیده نشود. خوشبختانه دو تن از وزرای پر تلاش دولت با سابقه کار علمی و عملی جامعه شناسانه، نمایندگان شایسته‌ای برای انتقال این نظرات بوده و هستند.
سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده ارائه‌دهندگان خدمت و حامی گیرندگان آن بر خود واجب می‌داند اعلام نماید که با همه کاستی‌ها، تا امروز کوچک‌ترین خدمت درمانی تعطیل نشده و خدمت‌رسانی مستمر در گوشه گوشه ایران زمین از دور افتاده‌ترین و محروم‌ترین مناطق تا مرفه‌ترین و برخوردارترین آن در حال انجام است.
اگر امروز نتوان برای حفظ دستاوردهای دولت در بخش بهداشت و درمان که برای آن در طی سه سال گذشته زحمات کارشناسی و وقت زیادی مصروف شده است، کاری انجام داد، به یقیین باید نگران کیفیت خدمات درمانی در راستای حمایت از مردم شریف ایران بود. اگر سازوکارهایی که برای افزایش حضور و ماندگاری تیم درمان در مناطق محروم دیده شده و یا افزایش فرانشیز پزشکان دچار رخوت و عدم انتظام تعرفه‌ای شود، این فقط مردم هستند که آسیب آن مستقیما متوجه آنان خواهد بود.
سازمان نظام پزشکی قویا اعلام می‌کند در همراهی با همه تلاش‌های وزیر محترم بهداشت و دولت محترم خواهان توانمندسازی و پایدارسازی منابع بیمه‌هاست که از آن طریق هر گونه رابطه مالی پزشک و بیمار حذف و از خدشه به این رابطه ارزشمند و اعتمادساز جلوگیری شود.
باید ذکر کرد که مراکز ارائه‌دهنده خدمت اعم از دولتی، خصوصی، عمومی، خیریه‌ها و مطب‌ها در کارآفرینی و اشتغال‌زایی نقش عمده‌ای داشته‌اند و متاسفانه با افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها تکافوی حداقل مبلغ پرداختی کارکنان شاغل در این بخش‌ها که 14 درصد توسط دولت محترم تعیین شده است، میسر نخواهد بود.
آن‌ها که دستی در اقتصاد سلامت دارند نیک می‌دانند که هزینه‌های سرباری نیز این عدد را افزایش می‌دهد و ناخودآگاه این افزایش تعرفه‌ای ناکافی که قانون مالایطاق است عمده بخش‌های ارائه‌دهنده خدمت را به سمت و سوی تعطیلی سوق خواهد داد و علاوه بر کاهش حداقل کمیت ارائه خدمت، موجبات افزایش بیکاری و آثار مترتبه آن خواهد بود.
با عنایت به اینکه هنوز مصوبه هیأت وزیران ابلاغ نشده است از دولت محترم و وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستاریم تا با همراهی مجدد نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به تجدید نظر اقدام فرمایند. در این راستا سازمان نظام پزشکی از هر گونه همراهی کارشناسی و اجتماعی با استفاده از تمام ظرفیت‌های تخصصی و قانونی استقبال خواهد کرد.»
انتهای پیام/
