فهرست آثار واجد ارزش و معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی در ایران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، میراث فرهنگی را می‌توان به عنوان دارایی متعلق به یک جامعه خاص مانند فرهنگ، ارزش‌ها و سنت‌ها تعریف کرد که به دلیل ارزش‌های تاریخی و اهمیت فرهنگی آنها، ارزش انتقال به نسل‌های آینده را دارد.

چالش‌های ارزش گذاری و پایداری میراث فرهنگی ایران، از مهم‌ترین ارکان تحقق بند «۱» سند چشم انداز جمهوری اسلامی است که تصریح دارد: توسعه ایران باید متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور شکل گیرد.

در این راستا ثبت میراث فرهنگی و طبیعی کشور در فهرست‌های مختلف آثار ملی، تعیین عرصه، حریم و ضوابط برای این آثار، نخستین گام قانونی برای حفاظت و صیانت از این آثار است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با در نظر گرفتن تغییرات ساختاری و سازمانی عهده دار این مهم است. پس از شناسایی آثار، حفاظت از آنها که از تکالیف قانونی و شرعی دولت است، آغاز می‌شود و نخستین گام در راستای حفاظت ثبت اثر در فهرست آثار ملی است.

دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی بر تشکیل فهرست آثار واجد ارزش و معیار‌های ثبت آثار تاریخی و فرهنگی و ارائه بسته تقنین» آورده است که فرایند ثبت و تهیه فهرست از آثار ملی به‌موجب «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ آغاز شد، اما به‌واسطه نیاز‌های اجرایی این حوزه دو دستورالعمل «تعیین آثار واجد ارزش تاریخی- فرهنگی» و «معیار‌های ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول» در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ابلاغ شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد دستورالعمل‌های مذکور موجب شکل‌گیری فهرست ثانویه‌ای شده‌اند که دارای حمایت‌های قانونی نیستند، ظرفیت ایجاد فساد دارند، به تپه و محوطه‌ها زیان زده‌اند و لازم است تا ابعاد و حدود آن مورد بررسی قرار گیرد. 

این گزارش بیان می‌کند که به‌کارگیری عبارت واجد ارزش برای فهرست دوم ثبت آثار، به‌جهت آنکه تمامی آثار ملی دارای ارزش هستند، نامناسب ارزیابی می‌شود. تپه و محوطه‌های شاخص درحالی‌که به‌موجب ارزش فرهنگی - تاریخی باید ثبت ملی شوند، اما در تعریف آثار واجد ارزش، کاندیدای ثبت در فهرست دوم قرار گرفته و فاقد حمایت‌های قانونی خواهند بود. فقدان معیار و ملاک برای طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری موجب شده تا معیار‌های ثبت، فرصت مناسبی برای دسته‌بندی آثار فراهم نکند و در این حوزه به ابهامات بیفزاید. 

این گزارش ادامه می‌دهد که درخصوص طرح‌های مرمت، بهسازی و حفاظت میراث فرهنگی آثار واجد ارزش اقدام عملی و قانونی صورت نگرفته است و این حوزه در خطر قرار دارد. نظرات فردی و غلبه شورا، تکیه بر مدیران استانی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و جلب رضایت مقامات بالادستی، فرایند ثبت و درج در فهرست آثار ملی و یا آثار واجد ارزش را با مشکل روبه‌رو کرده است. 

این گزارش مطرح می‌کند که در راستای رفع ابهام از دو دستورالعمل بررسی شده لازم است تا پیش‌نویس قانونی برای طبقه بندی ثبت آثار صورت گیرد. این فهرست می‌تواند در سه طبقه بندی جداگانه تعریف نماید و براساس معیارهایی، چون قدمت، جایگاه، در خطر تخریب قرار داشتن، جایگاه ملی و منطقه‌ای و... و با تأکید بر بخش بندی‌های مربوط به تپه و محوطه و بنا، ارائه شود.