نقش «کمک‌های خارجی» ایالات متحده بر بی‌ثباتی در هائیتی

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سال 2010 زمین لرزه‌ای در هائیتی رخ داد که خسارات جانی و مالی فراوانی به وجود آورد و معیشت مردم این کشور را با تهدید روبه‌رو کرد. بیش از 200 هزار نفر کشته شدند و 1.5 میلیون نفر خانۀ خود را از دست دادند و بر اساس تخمین‌ها، مناطق آسیب‌دیده بیش از 7 میلیارد دلار خسارت متحمل شدند.

مقیاس عظیم فاجعه باعث شد در فاصله‌ای کوتاه میزان کمک‌های خارجی به ویژه از سوی ایالات‌متحده، بسیار افزایش یابد. تلاش برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید تا جایی که تقریباً نیمی از خانواده‌های آمریکایی در طرح‌های امدادی برای کمک به هائیتی مشارکت داشتند.

با این حال، این کمک‌ها نیازهای فوری مردم هائیتی را به شیوه‌ای موثر برطرف نمی‌کرد. مثلاً، آژانس توسعۀ بین‌المللی ایالات‌متحده (USAID) بذرهای اصلاح‌شده ژنتیکی مونسانتو (Monsanto) را بین کشاورزان روستایی توزیع کرد، اما این کشاورزان به کمک مالی نیاز داشتند، نه بذرهای جدید. علاوه بر این، اگر تنها با کسری از همین کمک‌های خارجی، محصولات ضروری از تولیدکنندگان محلی خریداری می‌شد، اقتصاد هائیتی از رکود نجات می‌یافت.

* دولت صدقه‌ای: نخبگان هراس‌ناک، سرمایه‌داری فاجعه‌محور و نبرد برای حکمرانی هائیتی

جیک جانستون (Jake Johnston) در پژوهش تازۀ خود با عنوان «دولت صدقه‌ای: نخبگان هراس‌ناک، سرمایه‌داری فاجعه‌محور و نبرد برای حکمرانی بر هائیتی» (Aid State: Elite Panic, Disaster Capitalism, and the Battle to Control Haiti) به تاریخ صدسالۀ کمک‌های بین‌المللی در هائیتی می‌پردازد و رویکرد مداخله‌گرایانه را به نقد می‌کشد و از اقداماتی طرفداری می‌کند که ثبات کشور را در اولویت می‌گذارند.

جانستون توضیح می‌دهد که تجربۀ اشغال و مداخلۀ خارجی در هائیتی اغلب تحت فریب کمک‌های خارجی پنهان شده و به جای آنکه توسعۀ پایدار در این کشور تقویت شود، چالش‌های آن را تشدید کرده است.

رویدادهای اخیر، مثلاً افزایش خشونت‌های در میان گروه‌های خلافکار که منجر به استعفای نخست‌وزیر آریل آنری شد، جرقۀ دوباره‌ای برای از سر گرفتن بحث‌ها درباره چشم‌انداز سیاسی هائیتی شد. جانستون در مصاحبۀ اخیر خود با مجلۀ جاکوبین دربارۀ منشأ این بحران صحبت می‌کند و تاکید می‌کند که میان کمک خارجی و اشغال مرز بسیار مبهم است و بدین ترتیب چشم‌انداز استقلال هائیتی را مسئله‌ای تامل‌برانگیز می‌داند.

پس از زلزلۀ سال 2010، مداخلۀ ایالات‌متحده در هائیتی عمدتاً نظامی بود و بر خنثی کردن تهدیدهای امنیتی احتمالی و خروج شهروندان آمریکایی تمرکز داشت. با این حال، با وجود واردات گستردۀ تجهیزات نظامی، بسیاری از این کمک‌ها عملاً وارد خاک هائیتی نشد.

هدف اصلی این بود که مردم هائیتی از مهاجرت و خروج از کشور بازداشته شوند و اساساً توجهی به برطرف کردن نیازهای اساسی شهروندان هائیتی نمی‌شد. جانستون تأکید می‌کند که مداخلات خارجی اغلب تلاش‌های محلی را مختل می‌کنند و خاطرنشان می‌کند که خود مردم هائیتی پاسخ‌دهندگان اول به بحران‌های پس از زلزله بوده‌اند.

در رابطه با توزیع کمک، جانستون از تسلط نهادهای انتفاعی و سازمان‌های غیردولتی خارجی بر نهادهای محلی انتقاد می‌کند که هم اثربخشی و هم توسعۀ اقتصادی بلندمدت را مختل می‌کند. او استدلال می‌کند که توانمندسازی سازمان‌های محلی نه تنها همسویی بهتر با نیازهای واقعی جمعیت را تضمین می‌کند، بلکه اقتصاد را نیز از رکود خارج می‌کند.

* تاریخچۀ مداخلۀ ایالات‌متحده در هائیتی

جانستون در پژوهش خود تاریخچۀ مداخلۀ ایالات‌متحده در هائیتی، از اشغال در سال 1915 تا تحولات سیاسی اخیر را دنبال کرده است. او در کتاب خود تأکید می‌کند که مداخلات خارجی به دلیل منافع ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده، بیش از هر عمل دیگری بر چشم‌انداز سیاسی و سیاست‌های اقتصادی هائیتی تاثیرگذار بوده است و اغلب به قیمت تعیین سرنوشت مردم هائیتی تمام شده است.

میراث انقلاب هائیتی (شورش بردگان در مستعمرۀ سن‌دومینگ علیه فرانسه و تنها شورش بردگان که به تاسیس یک کشور مستقل انجامید)، به ویژه غرامت پرداخت شده به فرانسه، باعث شده که همچنان اقتصاد هائیتی آسیب‌پذیر باشد و به کمک‌های خارجی وابسته بماند. جانستون استدلال می‌کند که دستگاه دولتی هائیتی، که از نظر تاریخی پاسخگوی مردم این کشور نیست، رژیمی است که وابستگی به کمک‌های خارجی را تداوم بخشیده و در نهایت استقلال کشور را تضعیف کرده است.

جانستون با تأمل در بحران‌های سیاسی اخیر، مانند ترور رئیس جمهور جوونل مویس (Jovenel Moïse) در سال 2021، بر نقش مداخلۀ خارجی در حمایت از رژیم‌های ناپایدار تأکید می‌کند. او نسبت به تحمیل راه‌حل‌های خارجی هشدار می‌دهد و خواستار ابتکار عمل واقعی به رهبری مردم هائیتی برای رسیدگی به چالش‌های این کشور و بازسازی نهادهای سیاسی و اجتماعی آن است.