وزارت بهداشت نباید به سلامت نگاه کاسبکارانه داشته باشد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، کامران سیفیپور، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی به عنوان یک واحد صنفی و مدافع حقوق اعضای ذی نفع حق دارد در خصوص کم یا زیاد بودن تعرفهها چانه زنی کند و مشروط به داشتن مستندات مبتنی بر مطالعه و تحقیقات میتواند خواستار اصلاح تعرفهها باشد.
وی افزود: در خصوص آنچه به عنوان تعرفه گذاری خدمات و بنیان پایه گذاری تعیین ارزش خدمات گفته میشود هنوز توافق جامع و کاملی صورت نگرفته اما پایه ریزی نرخ گذاری خدمات درمانی بر اساس بند هشتم ماده یک قانون بیمه خدمات درمانی حاصل جمع قیمت واقعی خدمات و سود استهلاک سرمایه ثابت است. اما بر روی قیمت واقعی خدمات همواره مناقشه بوده و تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است اما مولفههای موثر نیروی کار و تخصص مربوطه، ملزومات مصرفی، ساختمانی، تجهیزات مورد استفاده و بعد فنی کار را شامل می شود ولی پس از تعیین تعرفه واقعی افزایش تعرفه ها صرفا بر اساس نرخ تورم خواهد بود که در آن توانایی دولت و جامعه قرار داده شده است.
سیفی پور ادامه داد: مدیر کل تعرفه و استاندارد خدمات پزشکی وزارت بهداشت در پایان ماه گذشته عنوان کردند که وزارت بهداشت امسال برای رشد تعرفههای پزشکی عدد خاصی را پیشنهاد نداده و خواهان مبنا قرار گرفتن قیمت تمام شده خدمات است (احتمالا همان 10 درصد) که مورد تصویب شورای عالی بیمه قرار گرفته است اما اخیرا وزیر بهداشت از پیشنهاد 15 درصدی افزایش تعرفهها خبر دادند که مایه تعجب است.
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: نکته قابل توجه این است که وزارت بهداشت نباید به سلامت جامعه و ایجاد دسترسی عادلانه خدمات پزشکی، کاسب کارانه و به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کند بلکه باید آن را وظیفه بدون قید و شرط خود بداند و برای سلامت جامعه شرط غیر قابل اجرا که از توان دولت و مردم خارج است، تعیین نکند.
وی افزود: امروزه اقامت در هتل های سه ستاره با اتاق اختصاصی دو تخته با امکانات پذیرایی و فضای شخصی کمتر از هزینه تخت روز بخش خصوصی است و اگر تعرفه ها اضافه می شود مطمئنا درجه ارزشیابی و کیفیت بیمارستانها و خدمات نیز به همان نسبت باید ارتقاء داده شود. توجه شود که هزینه خدمات ویزیت و... در بیمارستانها جدا از هزینه تخت روز محاسبه و در صورت حساب درج می گردد. از طرف دیگر وقتی تورم در دولت 11 درصد اعلام می گردد و حقوق کارکنان دولتی 12 درصد افزایش مییابد پیشنهاد افزایش تعرفههای بستری به 15 درصد ناعادلانه و غیر منطقی جلوه میکند.
سیفی پور اظهار کرد: اجرای طرح تحول سلامت و ارزش گذاری خدمات پزشکی که موجب رشد 300 برابری تعرفهها و در برخی خدمات بیشتر شد به چه بهانهای بود مگر به نام واقعی شدن تعرفهها و جهت حذف زیرمیزی و ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی و برقراری عدالت در سلامت نبود؟ کدام یک محقق شده است؟
وی ادامه داد: مگر نه این است که زیرمیزی هنوز به وفور وجود دارد و شاخصی جهت کیفیت خدمات وجود ندارد و نظارت فعالی جهت رسیدگی به امور تعرفهها و سیستم نظارتی مناسبی جهت ارزشیابی موسسات و بیمارستانها وجود ندارد؟ اولا، به چه دلیل باید تعرفهها رشد داشته باشد. ثانیا در قیمت واقعی تعرفهها خصوصا در بخش خصوصی، یکی از مولفههای توان پرداخت مردم است آیا مردم این توان را دارند در حالی که میانگین این روزها صحبت از فیشهای چند ده و چند صد میلیونی و وفور آن در سطح وزارت بهداشت و بخش دولتی است، افزایش تعرفهها زیاده خواهی بوده و صحبت از واقعی شدن تعرفهها میشود و میگویند نرخ تعرفهها واقعی نیست.
سیفی پور تاکید کرد: در این خصوص دو نکته وجود دارد؛ من این سخن وزیر بهداشت که سال گذشته فرمودند «به یاری خدا اصلاحاتی در تعرفه ها ایجاد کردیم اما برخی دوستان در این زمینه همراهی نکردند و می گفتند که تعرفه ها باید 6 یا 8 برابر شود بدون اینکه به شرایط دولت و وضعیت مردم توجه داشته باشد. برخی از دوستانی که از تعرفهها و میزان آن انتقاد میکنند نباید فراموش کنند از پول مالیات و بودجه عمومی دولت برای درس خواندن، رفتن آنها به بهترین دانشگاهها و افزایش مقبولیت اجتماعی برای آنها سرمایه گذاری شده است.
وی افزود: نکته دوم این است که بعضی گفتهها حاکی از بازگشت زیرمیزی به جامعه است اولا که زیرمیزی در هیچ کجا و حتی مناطق محروم حذف نشده ولی وزارت بهداشت در خصوص زیرمیزی و دریافتهای غیر قانونی میتواند برابر میثاق نامه آخرین جلسه معاونین درمان با تقویت نظارت فعالانه اقدام نماید.
انتهای پیام/