رحیمی: «موت کورت» می‌تواند خلأ آموزش مهارت‌های حقوقی را برطرف کند
وزیر دادگستری گفت: آموزش مهارت‌های مربوط به تهیه و تنظیم اسناد و لایحه‌های حقوقی، استدلال و دفاع، اخلاق حرفه‌ای و روحیه دفاع از حق و عدالت، نیاز مبرم حقوق‌دانان است که خلأ آن در دانشکده‌های حقوق به چشم می‌آید و استفاده از روش «موت کورت» می‌تواند این کاستی‌ها را بر طرف کند.
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در آیین پایانی رقابت علمی دانشجویان حقوق در قالب «موت کورت» (Moot Court) ملی حقوق کیفری که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد، ضمن تقدیر از مردم و برگزارکنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، گفت: برگزاری رویداد «موت کورت» در کنار آموزش‌های رایج حقوق، فعالیتی شایسته و ارزشمند است.
وی با تاکید بر اینکه آموزش جامعه حقوقی و ارتقای مهارت‌های آنها موجب تقویت اندیشه و استدلال حقوقی در مسیر ارتقا عدالت و حکمرانی قانون در کشور می‌شود، افزود: آموزش مهارت‌های مربوط به تهیه و تنظیم اسناد و لایحه‌های حقوقی، استدلال و دفاع، اخلاق حرفه‌ای و روحیه دفاع از حق و عدالت، نیاز مبرم حقوق‌دانان است که خلا آن در دانشکده‌های حقوق به چشم می‌آید. استفاده از روش موت کورت می‌تواند این کاستی‌ها را بر طرف کرده و موجب شود که دانشجویان نحوه رسیدگی، نحوه استدلال و نحوه حضور در دادرسی‌ها را تجربه کنند.
وزیر دادگستری گفت: موت کورت از حدود ۱۵۰ سال پیش در برخی کشور‌ها مرسوم بوده که امروز روشی محبوب و جهان‌شمول و مورد استفاده همه کشور‌ها برای آموزش دانشجویان، وکلای تازه کار و حتی دانش‌آموزان دبیرستانی است. در برخی کشور‌ها این روش به بخشی اجباری از آموزش حقوقی تبدیل شده و دانشجویان باید دوره موت کورت را با موفقیت سپری کنند.
وی افزود: در دنیا دو روش برای شبیه‌سازی دادرسی وجود دارد. یکی موت کورت است که هدف آن آموزش دانشجویان بر اساس پرونده فرضی دارای چالش‌های حقوقی است که به طور معمول دو گروه دو تا پنج نفره از دانشجویان با هدایت یک مربی روی پرونده فرضی تحقیق و لایحه تهیه می‌کنند و در قالب دادستان و وکیل یا وکلای خواهان و خوانده نزد هیئت قضات، لوایح و دفاعیات خود را در دو مرحله ارائه می‌کنند. هیئت قضات هم به عنوان قاضی و در عین حال داور مسابقات ایفای نقش می‌کنند که موقعیت ظریف و پیچیده‌ای است.
رحیمی ادامه داد: در کنار این روش، یک روش دادگاه مجازی یا دادرسی‌های شبیه‌سازی شده وجود دارد که در آن بر اساس یک پرونده واقعی، دادرسی، شبیه‌سازی می‌شود و عناصر مختلف دادرسی از قاضی و وکیل و دادستان و شاهد و طرفین دعوا حضور دارند و هدف آن بیشتر کمک به رسیدگی‌های قضایی واقعی است. برای این منظور به طور معمول اتاق دادرسی در دانشکده‌های حقوق تعبیه می‌شود. در کشور ما هر دو این روش‌ها را به عنوان موت کورت می‌شناسند، اما اینها دو روش مختلف بوده و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.
وی با اشاره به برگزاری چند ساله موت کورت در دانشکده‌های حقوقی کشورمان گفت: موت کورت روشی آموزنده و پدیده‌ای فراگیر است که علاوه بر دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های تهران در سایر دانشکده‌های حقوق کشور نیز برگزار می‌شود. دانشگاه علامه‌طباطبائی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور نقش بسزایی در توسعه و ترویج این روش ایفا کرده است. از یک طرف در برگزاری و بومی‌سازی این روش‌ها در کشور پیشتاز بوده و از طرف دیگر دانشجویان این دانشگاه موفق شده‌اند با شرکت در مسابقات جهانی افتخارات ارزنده‌ای برای کشور کسب کنند؛ البته در موضوع موت کورت فقط برنده شدن ملاک نیست و باید در مسیر خیرخواهی و عدالت باشد. در واقع این روش آموزشی، بیش از آن که شبیه‌سازی دادگاه باشد، درس دادگری است. در این مسیر دانشجویان تلاش می‌کنند تا با دانش حقوق و اخلاق حرفه‌ای در مسیر رقابت منصفانه حقوقی، دادورزی کنند. آنان رقابت می‌کنند تا حق و داد و عدالت و اخلاق برنده شود.
وزیر دادگستری تاکید کرد: موت کورت با کارآموزی متفاوت است. در کارآموزی، کارآموز قضاوت و وکالت، تجربه قاضی و وکیل را می‌آموزد، اما در موت کورت، دانشجویان زیر نظر قضاتی که جزو بهترین افراد توانمند جامعه حقوقی از قضات و وکلا و استادان هستند، می‌آموزند که با دو بال اخلاق و حقوق در مسیر عدالت گام بردارند. دانشکده‌های حقوق در فرایند برگزاری موت کورت علاوه بر آموزش، دانش و مهارت به دانشجویان، سهم خود را در ارتقا عدالت حقوقی در جامعه ایفا می‌کنند و به ارائه راه‌حل در پرونده‌های دشوار به قوه قضاییه کمک می‌کنند.
وی توانایی استدلال، توانایی کار تیمی، توانایی سخنرانی، اندیشیدن، شنیدن فعال و استفاده از زبان بدن، توانایی به کارگیری درست اصطلاحات و عبارات محاوره‌ای، حقوقی و فقهی، توانایی شناخت آداب حضور در دادگاه و تسلط بر اخلاق حرفه‌ای را از جمله دستاورد‌های زمینه‌ساز برتری در زندگی حرفه‌ای و ارتقا توانایی‌های دانشجویان برشمرد.
رحیمی افزود: در این رقابت علاوه بر انگیزه جنگیدن و دفاع برای پیروزی حق و عدالت به دو نظریه نیاز است؛ نظریه تعقیب که تیم دادستانی مکلف به تدوین آن است و از تمام مؤلفه‌هایی تشکیل می‌شود که بر مبنای آنها مجرمیت متهم تشخیص داده می‌شود و در مقابل گروه مدافع وظیفه دارد نظریه دفاع را با توجه به نظریه تعقیب گروه دادستان، تهیه کند تا بتواند دفاع مؤثری در قبال اتهامات ادعایی داشته باشد.
وی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر توجه به اهمیت این‌گونه آموزش‌ها پیشنهاداتی را به دانشگاه علامه‌طباطبائی ارائه کرد و گفت: با توجه به پیشگامی این دانشگاه در زمینه موت کورت، پیشنهاد می‌کنم در دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌طباطبائی دبیرخانه برگزاری این دوره‌ها تشکیل شود و فضای خاصی برای شبیه‌سازی دادرسی اختصاص داده شود. همچنین با همکاری مشترک دانشگاه علامه‌طباطبائی و وزارت دادگستری و سایر دانشکده‌های حقوق، قواعد برگزاری این دوره‌ها تدوین شود و شیوه برگزاری این دوره‌ها استاندارد و سرفصل دروس حقوق، اصلاح و این روش آموزشی به عنوان بخشی از آموزش اجباری دانشجویان به سرفصل‌ها افزوده شود.
وزیر دادگستری بیان کرد: همچنین با همکاری مشترک وزارت دادگستری، دانشگاه علامه‌طباطبائی و سایر دانشکده‌های حقوق، موت کورت‌های ملی منسجم در زمینه‌های مختلف حقوقی به ویژه حقوق بشر و شهروندی، حقوق کودک، مبارزه با فساد و مالکیت فکری در سال آتی برگزار شود و با توجه به اهمیت رعایت زبان فارسی، با مشورت اهل فن و نظر، معادل خوبی از زبان فارسی برای موت کورت انتخاب شود.
انتهای پیام/
