علی القاصی عنوان کرد:
جغرافیا و زمان برای ارائه خدمات قضایی به شهروندان را حذف می‌کنیم
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: گسترش ارتباط میان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مقامات ارجاع در جهت تسریع در فرایند‌ها و تسهیل امور مراجعان یک ضرورت است.
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی نقش و تاثیر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فرایند رسیدگی و رفع مشکلات که با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد، ضمن اشاره به فلسفه ایجاد و تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در جهت «تسهیل» و «تسریع» در امورات مراجعان به دستگاه قضا گفت: امروز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به‌عنوان بخشی مهم و اثرگذار از بدنه دستگاه قضا در حال فعالیت هستند و نقطه آغاز فرایند دادرسی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کلید زده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فرایند رسیدگی‌های قضایی خاطرنشان کرد: ماموریت‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صرفا به آغاز فرایند دادرسی محدود نمی‌شود، بلکه این دفاتر به‌عنوان مرجعی که اقدامات آنها برای دستگاه قضا مورد قبول و دارای اعتبار است، در فرایند رسیدگی‌های قضایی، ارسال مکاتبات و لوایح اصحاب پرونده و وکلای آنها ایفای نقش می‌کنند که ملاک تصمیم‌گیری قضات در مراجع قضایی خواهد شد.
وی «ماموریت ارشادی» دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از جمله ماموریت‌های مهم و اساسی این دفاتر برشمرد و گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به‌عنوان یک عنصر راهنما و هادی در کنار مراجعان قرار دارند و به آنها کمک می‌کنند که بهترین شیوه را در جهت احقاق حقوق و دادخواهی خود انتخاب کنند و بر همین اساس از بسیاری از اشتباهات حقوقی با هدایت و ارشاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از سوی مراجعان پیشگیری به‌عمل می‌آید؛ لذا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پیشگیری از سردرگمی مراجعان، تسریع در فرایند‌های دادرسی و جلوگیری از طاله دادرسی دارای نقش بسزایی هستند.
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یاری‌دهنده عدلیه در انجام ماموریت‌های خود است
القاصی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را یاری‌دهنده عدلیه در انجام ماموریت‌های خود دانست و گفت: با توجه به رویکرد عدلیه در دوره «تحول و تعالی» مبنی بر الکترونیکی شدن اقدامات و فرایند‌ها شکی نیست که نیاز به حضور و نقش‌آفرینی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیش از پیش خواهد شد و در نتیجه صلاحیت‌ها و دایره اقدامات آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین ضرورت دارد تا ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از حیث کمی و کیفی در جهت پاسخگویی به مراجعان تقویت شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رویکرد ریاست قوه قضاییه به‌منظور حمایت و پشتیبانی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همواره باید به ماموریت‌ها و اهداف اساسی خود پایبند و دفادار باشند؛ البته طبیعی است که به لحاظ کثرت کار، اشتباهاتی صورت گیرد و ناهماهنگی‌هایی وجود داشته باشد که ضرورت دارد این اشتباهات در اسرع وقت اصلاح شود.
وی در ادامه تصریح کرد: بعضا گزارش می‌شود که در فرایند اقدامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به لحاظ عدم اشراف کافی شخص کاربر، نواقصی شکل می‌گیرد که تاکید می‌شود منشا شکل‌گیری این نواقص و اشکالات شناسایی و رفع شوند؛ چرا که هر یک از این اشکالات مستقیما با حقوق مردم سر و کار دارد.
دفاتر خدمات الکترونیک قضاییاز ثبت ناقص دادخواست‌ها پرهیز کنند
القاصی در ادامه نمونه‌ای از اشکالات رایج در میان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را تشریح کرد و گفت: بعضا شخص برای ثبت دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کند و کاربر دفتر نیز به‌رغم ناقص بودن مدارک اقدام به ثبت دادخواست می‌کند و مرجع قضایی به‌لحاظ ناقص بودن مدارک مجددا دادخواست را اعاده می‌کند؛ در حالی که اگر کاربر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در همان بدو امر از ثبت ناقص دادخواست پرهیز کند، از بروز اطاله در فرایند دادخواهی اشخاص جلوگیری می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به نقش مهم و اثرگذار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فرایند «احقاق حق» و «دادرسی» عنوان کرد: انتظار دستگاه قضا و مجموعه قضایی استان تهران این است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در انجام رسالت خود صحت عمل، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کسب رضایت مراجعان را در دستور کار خود قرار دهند؛ چرا که نفس کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از آنجایی که با مقوله عدالت درآمیخته، مقدس و ارزشمند است و نباید اجازه داد که شان آن دچار تزلزل شود.
وی ضمن اشاره به نقش مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در امر نظارت بر کارکرد مجموعه خود عنوان کرد: با توجه به اینکه اغلب مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حقوقدان هستند انتظار این است که مقدمات و بدیهیات حقوقی در مجموعه آنها با اعمال نظارت و آموزش کاربران رعایت شود تا سبب تاخیر و بروز اطاله در امورات مراجعان نشود.
انتهای پیام/
