استفاده از ظرفیت مجوز حمل یکسره برای خروج بدون توقف کالا
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، عادل دریس گفت: در راستای تسریع در تخلیه و بارگیری و کاهش رسوب کالا در بنادر، سازمان بنادر اقدامات جامع و متفاوتی را در مدنظر قرار داده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری و تامین تجهیزات استراتژیک تخلیهوبارگیری کالا در بنادر اشاره کرد.
افزایش دربهای عملیاتی خروج و ورود کالا
وی ادامه داد: در سال جاری تعداد هشت دستگاه مکنده با توان اسمی ۶۰۰ تن در ساعت، ۲ دستگاه Ship Loader، ۲ دستگاه جرثقیل ١٤٠ تنی و ٦ دستگاه لودر و لیفتراک به تجهیزات بنادر اضافه شده است.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش دربهای عملیاتی خروج و ورود کالا از به بنادر، ٢٤ ساعته کردن عملیات تخلیهوبارگیری در بنادر، هماهنگی با سازمان راهداری و حملونقل جادهای و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی برای افزایش تعداد کامیونهای و واگنهای ورودی جهت تسریع در خروج کالاها از بنادر، اضافه کرد: اخذ مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی و تشکیل کارگروه هماهنگی تسریع در تعیین تکلیف کالای متروکه در بنادر از دیگر اقدامات انجام شده است.
استفاده از ظرفیت مجوز حمل یکسره برای خروج بدون توقف کالا
دریس اعلام کرد: استفاده از ظرفیت مجوز حمل یکسره برای خروج بدون توقف کالا از بنادر به داخل کشور، برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور علاوه بر جلسات مشترک با ارگانهای دخیل در ترخیص کالا و تبادل اطلاعات کالاها با سامانه جامع انبارها از دیگر اقدامات انجام شده است.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تسریع در تخلیه و بارگیری و کاهش رسوب کالا در بنادر میتوان به اجباری کردن درج شماره ثبت سفارش کالا در نرم افزاهای عملیاتی سازمان بنادر اشاره کرد، گفت: عملیاتی کردن همه درخواستهای مرتبط با مواد ٥ و ٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آییننامه اجرایی آن در سامانههای عملیاتی سازمانی (اطلاعات مرتبط با ورود، خروج کالا و شناور) و ایجاد زیر ساختهای لازم بهمنظور تبادل اطلاعات مرتبط از دیگر مواردی است که مدنظر قرار گرفته است.
دریس در ادامه به پیشنهادات و انتظارات موجود در راستای تسریع در تخلیه و بارگیری و کاهش رسوب کالا در بنادر اشاره کرد و گفت: تعیین مهلت زمانی برای دستگاههای صادرکننده صدور مجوز برای تسهیل به پاسخدهی به استعلامات گمرکی ظرف هفت روز کاری، به رسمیت شناختن سازمان ملی استاندارد به عنوان تنها مرجع حاکمیتی سیاستگذاری و نظارت بر نظام استاندارد کالا در راستای ایجاد رویه واحد در نمونهبرداری مشترک دستگاههای صادر کننده مجوز، از جمله موارد قابل اشاره است.
ضرورت اصلاح قوانین و مقررات با رویکرد تسهیل تجاری
وی ادامه داد: با توجه به اتصال سامانههای سازمان بنادر و دریانوردی به سامانه جامع تجارت، تکمیل ارتباط سامانههای دستگاههای اجرایی دیگر با سامانه جامع تجارت برای پایش، پیگیری و نظارت بر فرآیند واردات کالا امری ضروری و علاوه بر این بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با واردات کالا با رویکرد تسهیل امور تجاری دیگر موردی است که باید به آن توجه داشت.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ضرورت برنامههای تشویقی و تنبیهی برای صاحبان کالا به منظور تسریع در ترخیص و خروج کالا از بنادر، عنوان کرد: اتخاذ تدابیر لازم توسط بانک مرکزی به منظور تسهیل مکانیزم پرداختهای ارزی، تدوین برنامه زمانی اعلام ورود کشتیهای حامل کالا از سوی صاحبان کالای دولتی و هماهنگی بیشتر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان بنادر و دریانوردی جهت خروج هر چه سریعتر کالاهای مهلت گذشته از بنادر از دیگر مواردی است که باید به آن اشاره کرد.
انتهای پیام/