صنعتگران از برنامه هفتم توسعه چه می‌خواهند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، جمعی از نمایندگان صنعت‌گران در حضور معاون وزیر صمت، به بیان انتظارات از اجرای برنامه هفتم توسعه و مشکلات خود در بخش صنعت پرداختند. در «نشست رونمایی از فصل صنعت برنامه هفتم پیشرفت» که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، پیام باقری رئیس سندیکای صنعت برق عنوان کرد: با توجه به مسئولیت مجلس در نظارت بر اجرای قوانین امیدواریم که قوانین مربوط به توسعه صنعت برق و تولید برق توسط صنعت گران با دقت بیشتری اجرا شود.

وی ادامه داد: هدف گزاری برای رشد ۸ درصد اقتصادی انجام شدنی نیست، مگر با تکیه بر توان بخش خصوصی؛ از همین رو باید تلاش کنیم که بخش خصوصی مجهز شده و موانع کار برای این بخش برداشته شود. امروزه در تمام کشور‌های توسعه یافته با تکیه بر توان بخش خصوصی اقتصاد پیش می‌رود.

مهاجر عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: جا برای اظهار نظر بخش خصوصی در برنامه توسعه خالی است و به نظر این بخش اهمیت کافی داده نمی‌شود.

امروز به آقای قالیباف ریاست محترم مجلس نیز در این مورد گله و شکایت شد. متاسفانه بخش خصوصی با این معضل روبرو است که کسی به برنامه‌های این بخش به عنوان محور توسعه کمک نمی‌کند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مافکر می‌کنیم تا این موضوع حل نشود، مشکل برنامه‌های توسعه حل نخواهد شد. برای اجرایی شدن برنامه‌های توسعه باید به جایگاه قانونی بخش خصوصی توجه داشته باشیم. جایگاه قانونی این بخش به عنوان یک مجموعه مدنی باید مورد توجه سایر بخش‌های نظام قرار گیرد و هر جا این اتفاق محقق شده رشد اقتصادی مطلوبی حادث شده است.

نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز گفت: قرارگرفتن قانون برای تک نرخی شدن ارز در قانون هفتم توسعه کمک بالقوه‌ای به صنعت خودرو می‌کند. ممنوعیت واردات برای اقتصاد به مشابه سم است. موانع غیر تعرفه‌ای در اقتصاد آسیب زا است و باعث ضعف در رقابت می‌شود.

نعمت بخش در مورد خودروی دست دوم گفت: خودروی دست دوم یا باعث آلایندگی بیش از حد و یا آشفتگی بازار لوازم یدکی می‌شود و بایستی ممنوع شود.

اشتغال پایدار در گرو توسعه صنعت است

احسان ثقفی رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی گفت: اشتغال پایدار در گرو تولید و صنعت است. یکی از نقاط پر رنگ احکام توسعه تدوین سند استراتژیک توسعه صنعتی است.

وی با سوال از مجلس شورای اسلامی گفت: چرا احکام مربوطه در این موضوع توسط مجلس پیگیری نشده و نظارت مجلس اعمال نشده است. بخش خصوصی این برنامه استراتژیک را آماده کرده و خدمت وزارت اقتصاد و صمت و رهبر معظم انقلاب ارائه داده است و منتظر ابلاغ برای اجرا است.

ثقفی گفت: امیدواریم مجلس شورای اسلامی نظارت خود را افزایش داده و همچنین کمیته‌ای را با حضور بخش خصوصی و نمایندگان قوا تشکیل دهد.

فریدون اسدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده نفت و گاز و پتروشیمی گفت: حکم ماده ۱۵ و بحث ورود پتروشیمی‌ها در سرمایه گذاری بالادستی برای تامین خوراک بسیار مطلوب بوده است.

وی ادامه داد: برای عملیاتی کردن احکام برنامه هفتم توسعه باید دبیر خانه‌ای را در ساختار اتاق بازرگانی تاسیس کرده و کارگروهی را تشکیل دهیم.

در برنامه هفتم توسعه مشورت کافی با بخش خصوصی نشد

یعقوبی از انجمن فولاد نیز گفت: فرصت نظر خواهی از تشکل‌ها برای برنامه هفتم بسیار کوتاه بود. برخی از احکام برنامه هفتم با افق چشم انداز مغایرت دارد. معافیت مالیاتی برخی از محصولات به طور خاص و قرار گرفتن برخی محصولات در زمره محصولات خام و نیمه خام بدون کار کارشناسی اشتباه است.

یعقوبی تاکید کرد: کالای محصول نهایی در جهان خریدار ندارد. صرفا کالای نیمه نهایی ما در جهان فروش می‌رود. از این رو صادرات فولاد با توجه عوارض و مالیات کاهشی شده است.

وی ادامه داد: نرخ گاز برای صنایع فولاد قرار بود ۳۰ درصد نرخ پتروشیمی باشد، اما امسال به حدود ۶۵ درصد نرخ پتروشیمی رسیده است و این موضوع بر اساس کار کارشناسی نیست.

این مسئول تاکید کرد: ۲۶ درصد از سرمایه بازار سرمایه به صنعت فولاد تعلق داد، اما نرخ انرژی و همچنین عوارض صادرات و واردات و قیمت انرژی این صنعت را آزار می‌دهد.

مقدم از اتاق بازرگانی خرمشهرنیز در این نشست گفت: در بند مربوط به توسعه منطقه اروند با توجه به دو حاکمیتی بودن منطقه بین دولت و منطقه آزاد اجرای طرح‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. ممنوعیت صادرات خرما با توجه به اینکه اعلام می‌شود که برای تامین خرمای کشور مشکلی نداریم، اما همچنان در ابتدای ماه رمضان با ممنوعیت مواجه شده و بازار صادراتی را از دست می‌دهیم.

گاهی با حکم وظیفه ای تعیین می شود که امکان اجرا ندارد

رضا محتشمی پور معاون وزیر صمت در این نشست گفت: در بحث هدف‌گذاری‌های کمی برخی خطا‌ها وجود دارد و این رقم تبدیل به وظیفه می‌شود. 

وی با مثال زدن هدف گذاری تولید ۶ میلیون تنی قیر و ۱.۴ میلیون تنی برای مس گفت: این نوع هدف گذاری‌ها کمی دور از ذهن و غیر قابل اجرا است. چرا که عنوان مثال برای ۱.۴ میلیون تن مس، بایستی به اندازه تمام عملیات معدنی در کشور حفاری کنیم.

محتشمی در ادامه گفت: در مورد فهرست کالا‌های شامل عوارض باید کار کارشناسی بیشتری انجام شود. اما صرف نظر از این فهرست، در قانون گفته شده است که وضع عوارض ممنوع است، اما این امر به دلایلی مرتب نقض شده است. از این رو لازم از به روندی ثابت در این موضوع برسیم.

معاون وزیر صنعت تاکید کرد: ما باید اگر نمیخواهیم محصولی صادر شود باید از کارتابل فنی به سمت عوارض برویم. بیشترین فشار برای ورود و خروج محصولات از کارتابل فنی از سوی مجلسی‌ها است. اما قابل ذکر است که این موضوع به شدت فسادزا است.

وی ادامه داد: از پیشنهادات بخش خصوصی برای بهود شرایط همواره استقبال می‌شود و وزارت صمت برای پیگیری این پیشنهادات آماده است.