بیش از ۱۴ همت مجموع مبلغ پرونده‌های قاچاق کالا و ارز/ گزینه «عجله دارم» در اسنپ تخلف است

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات صبح امروز دوشنبه شانزدهم بهمن برگزار شد.

اسفنانی در این نشست با ارائه آمار مختلف از پرونده‌های سازمان تعزیرات در سال گذشته عنوان کرد: امسال ۱۳۷۰۰ فقره پرونده داشتیم که نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد کاهش یافته است. همچنین ورودی پرونده‌های کالا و خدمات و بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز ۵۸۵۶۳۸ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: امسال پرونده‌های مختومه پرونده‌های کالا و خدمات و بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز ۵۷۰۱۵۷ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش یافته است. مانده پرونده‌های کالا و خدمات و بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز نیز ۲۹۲۳۱ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد افزایش یافته است. امسال ۳۹۰۴۸۹ پرونده وارد واحد‌های اجرای احکام سراسر کشور شده که نشان دهده کاهش ۵ درصدی در این بخش بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: امسال ۴۹۷۴۹ فقره پرونده موجودی در اجرای احکام بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته است. همچنین ۳۷۹۱۱۰ فقره پرونده در واحد‌های اجرای احکام مختومه شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش یافته است. ۶۱۱۲۸ پرونده در واحد‌های اجرای احکام، مانده داریم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: امسال در بخش کالا و خدمات و بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال وصولی داشتیم.  مجموع مبلغ پرونده‌های بخش اجرای احکام قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد ریال بوده است که ۳۶ هزار میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال وصول شده و مابقی در حال اجراست.

اسفنانی با بیان اینکه پرونده کارگاه تولید بتن آماده برای رعایت نکردن استاندارد در شعبه چهارم بدوی رسیدگی شد، گفت: شعبه پس از بررسی با توجه به ارائه نکردن مدارک و مستندات قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت مبلغ 190 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد. 

وی افزود: با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در بازرسی از یک واحد تولیدی و مشاهده تخلف رعایت نکردن استاندارد در تولید، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

این مقام مسئول بیان کرد: قاچاقچیان سوخت در هرمزگان به پرداخت بیش از 133 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی بیان کرد: همچنین شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس به پرونده قاچاق 52 هزار لیتر نفت وگاز رسیدگی کرد.شعبه پس از بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، علاوه برضبط نفتگاز کشف شده متهم ردیف اول را به پرداخت 106 میلیارد و 817 میلیون ریال جزای نقدی، و ممانعت یک ساله از فعایت شرکت محکوم کرد.

اسفنانی تصریح کرد: شعبه همچنین متهم ردیف دوم را به پرداخت 26 میلیارد و 704 میلیون ریال محکوم کرد. در مجموع متهمان پرونده به پرداخت 133 میلیارد و 522 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی ادامه داد: با گزارش گمرک بندرعباس و ماموران پلیس امنیت و اقتصادی، پرونده این تخلف برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

جریمه ۹۹ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت

همکاری در حمل ۱۱۷ هزار لیتر نفت گاز قاچاق، جریمه ۹۹ میلیارد ریالی در پی داشت.

به گفته اسفنانی، پرونده 117 هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش 40 میلیارد و 338 میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بوشهر رسیدگی شد.

وی افزود:شعبه پس از بررسی مدارک ارائه شده و استعلام از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط فرآورده کشف شده، متهم را به پرداخت ۸۰ میلیارد و ۶۷۷ میلیون جریمه نقدی معادل 2 برابر ارزش محموله محکوم کرد.

سخنگوی تعزیرات ادامه داد:شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه 18 میلیارد ریال و کمتر از کالای کشف شده است، ۱۸ میلیارد ریال معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی اضافه و متهم را جمعاً به پرداخت ۹۸ میلیارد و ۶۷۷ میلیون ریال محکوم کرد.

وی تصریح کرد:این پرونده را فرماندهی منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک شناور توقیف شده در آب‌ های خلیج فارس در غرب بندر بوشهر کشف و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی بوشهر ارسال کرد.

وی در خصوص تخلف برخی پزشکان و متخصصان داخلی درمانگر گفت:این پزشکان و جراحان در حوزه‌های مختلف سلامت، زیبایی و پیکر تراشی به صورت خارج از چارچوب قانون، مقررات و تعرفه‌های تعیینی، اقدام به درخواست زیرمیزی‌های هنگفت و اخذ وجه اضافه از بیماران در قالب‌های مختلف اعم از پول نقد، سکه، دلار، واریز به حساب شخص ثالث کرده و متأسفانه بیماران نیز در شرایط اضطرار، گاهی با رضایت و گاهی نیز با اکراه اقدام به پرداخت اینگونه دستمزد‌های غیر قانونی می کنند.

اسفنانی گفت:از ابتدای مهرماه 1400 تا پایان دیماه امسال، 459 پرونده با ارزش 17 میلیارد و 381 میلیون ریال مختومه شده و متخلفان 144 میلیارد و 337 میلیون ریال جریمه شدند. 

در بخش اجرای احکام نیز در این بازه زمانی، 142 پرونده مختومه اجرا و 46 میلیارد و 477میلیون ریال جریمه وصول شده و 49 میلیارد و 20 میلیون ریال در حق شاکیان پرداخت شده است.

برگزاری گشت های تعزیرات برای برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر

وی در خصوص مهم ترین اقدامات این سازمان به منظور پیشگیری و برخورد با زیرمیزی و اضافه دریافتی پزشکان، گفت: رصد فعالیت های غیر قانونی پزشکان متخلف و سابقه دار، تشکیل پرونده و صدور رای متناسب با مصوبه سران قوا، برگزاری گشت های مشترک ویژه به صورت مستمر در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان، اعمال مجازات تعطیلی محل در صدور آراء و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان و بیماران برای پرداخت نکردن وجه اضافه به پزشکان از جمله این اقدامات است.

تعزیرات به اسنپ ورود کرد: گزینه «عجله دارم» تخلف است و باید حذف شود‌

سخنگوی سازمان تعزیرات در قالب تذکری خطاب به تاکسی های اینترنتی گفت گزینه «عجله دارم» تخلف است و باید حذف شود‌.

سخنگوی سازمان تعزیرات: گزینۀ «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است. تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند دچار مشکل نکنند. اگر تخلف گران‌فروشی احراز شود رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

عمده تخلفات پرتکرار، گرانفروشی و کم فروشی و تقلب است

اسفنانی درباره تخلفات پرتکرار گفت: عمده تخلفات پرتکرار، گرانفروشی و کم فروشی و تقلب است؛ البته ممکن است در برخی مصداق‌ها متفاوت باشد.  به جز عدم درج قیمت معمولا پرتکرارترین تخلف، گران فروشی است.

وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان را در ایام نوروز داریم، گفت: طرح‌های ویژه‌ای را  در ایام نوروز داریم و این دو طرح تلفیق می شود و با تمام تخلفات برخورد می‌شود. اما اینکه آیا مالیات برارزش افزوده در سال آینده چقدر است، باید بیینیم مجلس در بخش تصویب لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم چه تدبیری را می اندیشد تا شاهد افزایش قیمت نباشیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه عدم درج قیمت متاسفانه کماکان رتبه اول تخلف‌ها را دارد که واقعا برخوردها خیلی اثربخشی ندارد و ۳۱ درصد تخلفات اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان مربوط به این حوزه بوده است، ابراز داشت: پس از آن گران فروشی و عدم صدور فاکتور در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

دو دبیرستان دخترانه تخلف اضافه دریافتی داشتند که به  ۳۵۵ میلیارد تومان محکوم شدند و رای قطعی شد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلفات مدارس گفت: قبلا گفتیم دو دبیرستان دخترانه تخلف اضافه دریافتی داشتند که به  ۳۵۵ میلیارد تومان محکوم شدند و رای قطعی شد.  اخیرا هم  دو پرونده دیگر در مورد دبیرستان دیگر که پسرانه است  تشکیل شده و تخلف قابل توجهی است و  شعبه بدوی رسیدگی کرده و  حکم صادر شده ولی  در مرحله تجدیدنظر است و اگر قطعی شد اعلام میکنیم.

شرکت خودرو ساز متخلف است یا نه؟

وی مجددا درباره تخلفات خودروسازها گفت: در خصوص یکی از بزرگترین خودروسازهای کشور تخلفی مطرح می شود ولی هنوز در قالب تخلف نیست و اگر تخلف شد و سازمان مربوطه ارائه داد برخورد می شود. بازرس‌های عزیزمان فعال شوند. شعب ملی ما  این اختیار را  دارد که هر جایی گزارش تخلفی از هر ناحیه ای هست بلافاصله  اقدام‌  و حکم صادر می کنند. 

اسفنانی افزود: در خصوص این خودروساز باید بگویم که تعهدی کرده تا پایان سال آینده رقم قابل توجهی خودرو به مردم واگذار کند و  اخیرا سازمان استاندارد اعلام کرده که اگر استانداردها را رعایت نکنند ما اجازه تولید خودرو را نمی دهیم. سه جلسه ریاست سازمان با مجموعه متخلف داشتند تا قبل از اینکه تخلف صورت گیرد اقدامات پیشگیرانه را داشته باشیم  که صدرصد به نفع مردم است و با آن برخورد می کنیم. حتی اسم هم می‌بریم و اگر لازم باشد گزارش تصویری با متخلف را هم نشان می دهیم.

تنش‌های ارزی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره ورود تعزیرات به تنش‌های ارزی گفت: تعزیرات صلاحیت تام در زمینه ورود به مقوله قاچاق ارز را دارد و در هر شرایطی با هر نوع تخلف ارزی برخورد قانونی می‌شود. همچنین در قانون نیز این موضوع با عنوان اخلال در نظام ارزی جرم انگاری شده است.

ورود به تخلفات ایران خودرو

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلف دپو خودرو توسط ایران خودرو و عدم تحویل به متقاضیان گفت: در استان‌های بابل، کرمانشاه، خراسان شمالی و خراسان رضوی بیش از 10 هزار خودرو دپو شده بود که با موضوع تخلف امتناع کالا به مردم مجبور به عرضه کردیم و این روند ادامه دارد و این شرکت خودروساز مکلف است تا پایان تابستان سال آینده خودروها را به مردم تحویل دهد.

این گزارش در حال به روز رسانی است...