در جلسه علنی امروز مجلس؛
متولی تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شد
مجلس مصوب کرد که تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد.
به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، موادی از این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۶۵:
الف-
«در بند (الف) ماده (۶۵) عبارت «با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی» جایگزین عبارت «با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور» شد و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق گردید:
تبصره- تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.»
ب-
«در بند (ب) ماده (۶۵) عبارت «مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است» جایگزین عبارت «مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون» شد.»
پ-
«در بند (پ) ماده (۶۵) عبارت «دستگاه‌های اجرایی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح» جایگزین عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» شد و عبارت «از قبیل فضاهای دولتی، عمومی (غیر خصوصی) و تفریحی» حذف شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۱)، (۴) و (۵) به این بند الحاق می‌شود.
تبصره ۱- احکام این بند با رعایت موازین شرعی و قوانین صورت پذیرد.
تبصره ۴- حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌شود.
تبصره ۵- استفاده از دیوار مشرف به معابر بخش خصوصی با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲۹/ ۳/ ۱۳۵۰ و نیز رعایت سایر قوانین و موازین شرع و حقوق بخش خصوصی و مبتنی بر تراضی بلامانع است.»
بند الحاقی ۳-
«متن زیر جایگزین متن بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) شد:
بند الحاقی ۳- دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.»
ماده ۶۶:
الف- بند الحاقی-
«در بند الحاقی ذیل بند (الف) ماده (۶۶) واژه «تار» بعد از عبارت «صندوق توسعه شبکه» اضافه شد و واژه «برقراری» بعد از عبارت «حداقل پنج میلیون امکان» اضافه شد و عبارت «منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور،» بعد از عبارت «منابع مالی صندوق شامل» اضافه شد و عبارت «تا مطابق قوانین در مواردی که در قالب بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود، هزینه گردد و به میزانی که در قالب بودجه سنواتی تعیین می‌شود نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات منوط به رعایت قوانین قابل مصرف است.» به انتهای بند اضافه شد.»
ت-
«بند (ت) ماده (۶۶) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
دستگاه‌های موضوع ردیف‌های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، مکلفند در چهارچوب سند مذکور به منظور آموزش و تربیت حداقل ۰۰۰/ ۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چارچوب سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورد.»
بند الحاقی ۱:
«متن زیر جایگزین بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) و تبصره آن می‌گردد:
بند الحاقی ۱- به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عوائد قابل تصرف از سهام، عوائد قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح (پروژه) ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی و دارایی‌های رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
بند الحاقی ۲-
«در بند الحاقی (۲) ماده (۶۶) عبارت «از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور» جایگزین عبارت «از طریق پنجره درگاه ملی مجوزها» شد و عبارت «با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» جایگزین عبارت «بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» شد و عبارت «همچنین نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل آورد.» جایگزین عبارت «همچنین تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» شد.»
ماده ۶۹:
الف -۱-
«در جز (۱) بند (الف) ماده (۶۹) عبارت «سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت» جایگزین عبارت «سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت» گردید.»
الف- ۲-
«در جز (۲) بند (الف) ماده (۶۹) عبارت «ارائه کننده‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی» جایگزین عبارت «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات سلامت دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی» شد و عبارت «منوط به انجام تکالیف فوق است.» جایگزین عبارت «منوط به رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است.» شد.»
الف- ۴-
«در جز (۴) بند (الف) ماده (۶۹) بعد از عبارت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را» عبارت «در چهارچوب قوانین و مقررات،» اضافه شد و متن زیر به انتهای بعد الحاق گردید:
«آئین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»»
الف- ۵ -
«در جز (۵) بند (الف) ماده (۶۹) عبارت «با رعایت ماده (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۸۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط» جایگزین عبارت «با رعایت ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۸۲» شد.»
ث-
«متن زیر جایگزین فراز انتهایی بند (ث) ماده (۶۹) شد:
«دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی‌نفعان را مطابق قوانین جبران نماید.»»
ج-
«در بند (ج) ماده (۶۹) عبارت «با رعایت «قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۲۱/ ۹/ ۱۳۸۹» به بعد از عبارت «مناطق مورد نیاز» اضافه شد.»
بند الحاقی ۱-
«در بند الحاقی (۱) ماده (۶۹) عبارت «فوریت‌های پزشکی» جایگزین واژه «اورژانس» و عنوان «سازمان اورژانس کشور» نیز به «سازمان فوریت‌های پزشکی (اورژانس) کشور» اصلاح شد.»
بند الحاقی ۲-
«در بند الحاقی (۲) ماده (۶۹) عبارت «پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت ۷۰ درصد برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ۳۰ درصد برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور» جایگزین عبارت «به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ناوگان اورژانس زمینی سازمان اورژانس کشور» شد.»
ماده ۷۰:
الف-
«در بند (الف) ماده (۷۰) بعد عبارت «ارائه‌دهنده خدمات سلامت» عبارت «مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰» اضافه شد و عبارت «در بخش‌های سرپایی و بستری، سازمان‌ها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه‌های سلامت» جایگزین عبارت «در بخش‌های سرپایی بستری، سازمان‌ها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت و خدمات رقومی (دیجیتال)» شد.»
انتهای پیام/
