آنا گزارش می‌دهد؛
بیماری مزمن بیمه‌ها، درد آزاردهنده درمان و دارو
مسئله بدهی بیمه‌ها به حوزه درمان به‌ویژه دارو و تأخیر در بازپرداخت این بدهی‌ها، ارائه خدمات این حوزه را به مردم دچار چالش کرده است.
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا- یاسر مختاری؛ بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی و تأخیر در پرداخت آن، چند سالی است که به چالشی جدی برای تأمین نقدینگی این مراکز و همچنین اقتصاد دارو کشور به وجود آورده است. انباشت این بدهی‌ها و تأخیر در پرداخت مطالبات گاه موجب تهدید برخی مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در دولت قبل برای قطع خدمات الکتیو (غیر اورژانسی) به بیمه‌شده‌های یک بیمه خاص شد، امری که نگرانی بسیار زیادی را برانگیخت.
با الکترونیکی شدن نسخ الکترونیک قرار بود این وضعیت بهبود پیدا کند و پرداخت مطالبات به‌روز شود، اما با توجه به گفته‌های برخی فعالان حوزه دارو نه‌تنها این اتفاق رخ نداد؛ بلکه با آغاز طرح دارویار علاوه بر اینکه بر حجم بدهی بیمه‌ها افزوده شده است، فواصل زمانی پرداخت مطالبات نیز افزایش پیدا کرده است.
روز‌های گذشته هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران از بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها و تأخیر‌های بعضا طولانی مدت چهارماهه پرده برداشت. پس از اعلام این موضوع، مهدی اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بخشی از این مطالبات طی روز‌های آینده خبر داد.
بیماری مزمن بیمه‌ها
آنچه مسلم است موضوع بدهی بیمه‌ها به‌ویژه تأمین اجتماعی اتفاق تازه‌ای نیست و تبدیل به یک درد مزمن هم برای صنعت بیمه در کشور و هم مراکز درمانی شده است. به گفته یک کارشناس حوزه بیمه و تأمین اجتماعی باید ریشه آن را در بدهی‌های دولت به این سازمان‌ها جست‌وجو کرد.
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، با اشاره به اینکه منابع تأمین اجتماعی از دو ردیف حق بیمه از کارگاه‌ها و تعهدات دولت تأمین می‌شود، گفت: بخش اول که ۶۰ درصد منابع تأمین اجتماعی را تأمین می‌کند به صورت کامل وصول می‌شود، اما بخش دوم که تعهدات دولت بوده و حدود ۳۰ درصد از منابع تأمین اجتماعی را تأمین می‌کند از جنس حق بیمه اقشاری است که دولت تعهد کرده حق بیمه آنان را پرداخت کند، این یک تکلیف قانونی بوده و دولت موظف است سالیانه آن را پرداخت وصول کند تا با سایر منابع تجمیع و ضمن تأمین بودجه تأمین اجتماعی به دو تکلیف عمده سازمان تأمین اجتماعی یعنی پرداخت مستمری‌ها و درمان اقشار بیمه شده عمل کند.
وی افزود: حدود ۲۵ درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی به حوزه درمان اختصاص پیدا می‌کند. اگر این سازمان در ردیف درآمد‌ها نتواند منابع خود را به موقع تأمین کند و دولت به موقع نتواند به تعهدات خود در این حوزه عمل کند، طبیعتا سازمان تأمین اجتماعی دچار کمبود منابع نقدی خواهد و در این صورت دو تکلیف سازمان عمده دچار اختلال خواهد شد و امکان دارد با تأخیر همراه شود. تکلیف نخست یعنی پرداخت مستمری حدود ۴ میلیون نفر به هیچ عنوان قابل تأخیر نبوده و این سازمان نمی‌تواند حتی یک روز هم آن را به تأخیر بیندازد.
حیدری ادامه داد: تکلیف دوم همانگونه که گفته شد حوزه درمان است که بخشی از آن را خود سازمان تأمین اجتماعی از طریق مراکز درمانی و بیمارستانی خود تولید و ارائه می‌کند و دیگری از مراکز درمانی و ... برای بیمه شدگان خود خریداری می‌کند. بخشی از این مراکز دوم داروخانه‌ها هستند که با توجه به ویژگی‌های خود اولویت پرداخت برای آنها در نظر گرفته شده است، اما همانگونه که گفته شد به دلیل تأخیر دولت در پرداخت تعهدات خود، پرداخت مطابات داروخانه‌ها نیز دچار چالش می‌شود. عمده این پرداخت‌ها عمدتا در طول سال صورت نگرفته و به پایان هر سال آنهم نه به صورت نقدی بلکه در قالب سهام شرکت‌ها و ... است که قابلیت نقد شدن آنها به آسانی صورت نمی‌گیرد. این یک شرایط تحمیلی برای سازمان تأمین اجتماعی است.
وی با بیان اینکه تداوم این وضعیت سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان یک سازمان بیمه‌گر اصلی کشور که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد با چالش جدی مواجه می‌کند، گفت: نهاد دولت و مجلس باید نسبت باید رویکرد خود را نسبت به این سازمان تغییر داده و صندوق تأمین اجتماعی را کمتر از صندوق‌های لشکری و کشوری نبینند، جمعیت و سطح اهمیت و مخاطرات آن چنان دارای اهمیت است که هرگونه اختلال و چالشی برای آن می‌تواند بحران‌ساز شود.
حیدری یادآور شد: وقتی میزان تعهد بیشتر از منابع باشد ناچار باید این منابع را از طریق فروش دارایی، استقراض یا راه‌های دیگر که محدود هم هستند تأمین کرد. تأمین اجتماعی خود می‌خواهد مطالبات خود را به روز پرداخت کند، اما دست آن به دلیل محدودیت منابع نقدی محدود است.
وی با اشاره به تأخیر در مطالبات داروخانه‌ها اظهار کرد: پرداخت مطالبات داروخانه‌ها با تأخیر کمتری نسبت به سایر مطالبات همراه است. در مراکز درمانی بستری و بیمارستانی این تأخیر بیشتر است. با این حال اتفاقاتی همچون تهاتر طلب‌ها رخ داده است. با این حال چاره کار این است که دولت این حساسیت را درک کند که بیمه تأمین اجتماعی نیز همچون بیمه سلامت و سایر صندوق‌های کشوری و لشکری است.
دارویار و چالش داروخانه‌ها
این درد مزمن در حالی متوجه بیمه‌هاست که زمانی طرح تحول سلامت و در زمانی دیگر طرح دارویار نیز بر شدت این درد می‌افزاید. محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از دلایل این موضوع را عدم بودجه‌ریزی مناسب در طرح دارویار دانست و گفت: بزرگترین چالشی که وجود دارد این است که تا قبل از دارویار ما به صورت مستقیم با بیمه‌ها طرف حساب بودیم؛ اما زمانی که طرح دارویار آغاز شد و قرار شد یارانه دارو از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بیمه‌ها پرداخت، از یک سو ما تنها با بیمه‌ها طرف قرارداد بودیم از سوی دیگر یک سازمان دیگر متولی پرداخت یارانه دارو به بیمه‌ها شد. اتفاقی که رخ داد این بود که سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید اطلاعات داروخانه‌ها را از بیمه‌ها دریافت می‌کرد، اما یک نوع عدم هماهنگی به این دو وجود دارد و این عدم هماهنگی موجب چالش در پرداخت مطالبات در حوزه یارانه‌های مربوط به طرح دارویار و در نتیجه ایجاد چالش برای داروخانه‌ها شده است.
وی ادامه داد: وقتی داروخانه‌ها در بازپس‌گیری وجوه و مطالبات خود از سازمان‌های بیمه‌گر دچار چالش شوند، بنیه اقتصادی آنها تضعیف و در نتیجه قدرت خرید آنها از شرکت‌های داروسازی برای تأمین دارو کاهش پیدا می‌کند. یکی از دلایلی که برخی از کمبود‌های دارویی در داروخانه‌ها وجود دارد ناشی از همین موضوع است.
دری با بیان اینکه عدم تأمین کامل بودجه دارو و کالا‌های سلامت‌محور نیز مزید بر علت شده است، گفت: بودجه مورد درخواست مسئولان، کارشناسان و فعالان حوزه دارو و کالا‌های سلامت محور ۱۰۵ همت بود، اما ۶۹ همت تصویب شد و تا امروز بخشی از آن تزریق شده است؛ این موضوع باعث شده بیمه‌ها دچار عقب ماندگی در بازپرداخت دیون خود شوند. بر اساس قانون فاصله زمانی پرداخت دیون باید یک ماه و نهایتاً دو ماه باشد، اما امروز این فاصله زمانی به چهار تا شش ماه رسیده است. این تأخیر در بخش دارو‌های تخصصی صعب‌العلاج به هشت ماه هم می‌رسد.
وی در رابطه با بدهی‌های خارج از طرح دارویار و مستقیم بیمه‌ها به داروخانه‌ها نیز گفت: متأسفانه در این بخش نیز بیمه‌ها وضعیت خوبی ندارد. این شرایط هم به دلیل نقصان در بودجه‌ها و منابع سازمان‌های بیمه‌گر است. در بیمه سلامت یارانه شیر خشک مزید بر علت شده و فشار بیشتری به لحاظ تأمین نقدینگی برای داروخانه‌ها به وجود آورده است.
تهاتر بیمه‌ها را نجات می‌دهد؟
حیدری در سخنان خود به موضوع تهاتر مطالبات برای مسئله پرداخت دیون بیمه‌ها اشاره کرد، امری که در هفته گذشته رئیس سازمان غذا و دارو آن را به‌عنوان یک پیشنهاد برای پرداخت مطالبات حوزه دارو و رفع کمبود نقدینگی حوزه دارو مطرح کرد. سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت نقدینگی در حوزه دارو، چندین پیشنهاد را به برای بهبود وضعیت نقدینگی صنعت دارو و داروخانه‌ها و همچنین پرداخت مطالبات بیمه‌ها مطرح کرد. به گفته محمدی تهاتر نفتی و استقراض از صندوق توسعه ملی، و تهاتر دولتی و انتشار اوراق قرضه از جمله راه‌هایی است که برای حل این موضوع می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.
اینکه تا چه حد این امر می‌تواند کاربردی شود، هنوز مشخص نیست. با این حال نباید این موضوع را از یاد برد که دود هر گونه چالشی در هر دو حوزه بیمه‌های پایه و دارو در نهایت به چشمان دولت و مردم خواهد رفت.
انتهای پیام/
