سازوکار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
ساز و کار تأمین منابع لازم برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه مشخص شد.
به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم سه‌شنبه ۳ بهمن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) و ردیف و بندهای تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۵) ماده واحده آمده است؛ دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل یک میلیون و هفتصد هزار میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانتنامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.
در ردیف (۱) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده آمده است؛ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس ایاب و ذهاب) دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری، دسترس پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد(۷۰%) منابع موضوع این بند به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها صورت می گیرد. وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی برای صدور مجوز انتشار اوراق ارائه کند.
در ردیف (۲) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله‌سوز، بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاههای غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق سی درصد (۳۰درصد) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی موضوع ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و هفتاد درصد (۷۰درصد) توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
در بند (پ) تبصره (۱) ماده واحده آمده است؛ به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف سی درصد (۳۰%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود.
همچنین در بند (ت) تبصره (۱) ماده واحده آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.
در بند (چ) تبصره (۱) ماده واحده آمده است؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل سی میلیارد (۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و همچنین طرحهای غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از أخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش اعتبار فاینانس (تأمین مالی) خارجی برای طرحهای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامههای کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.
همچنین در بند (ح) تبصره (۱) ماده واحده آمده است: به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
انتهای پیام/
