همکاری‌های قضایی ایران و ونزوئلا توسعه می‌یابد

به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز یکشنبه گفت: لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان، لایحه موافقت‌نامه استرداد مجرمین، لایحه موافقت‌نامه معاضدت متقابل در امور کیفری و لایحه موافقت‌نامه حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، ۴ لایحه‌ای است که با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین دو کشور به مجلس تقدیم شد که از آثار و نتایج مثبتی در راستای تقویت سطح روابط و مناسبات دوجانبه نیز برخوردار است.

معاون رئیس‌جمهور درباره اهمیت لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان بین ایران و ونزوئلا افزود: هدف از این موافقت‌نامه این است که فرصتی برای اتباع هر طرف که به علت ارتکاب جرم از آزادی خود محورم شده فراهم شود تا محکومیتشان را در کشور خود بگذرانند.

حسینی همچنین در خصوص اهمیت لایحه موافقت‌نامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، ‌گفت: در این موافقت‌نامه مقرر شده است تا در صورت درخواست مقام‌های قضایی هر یک از طرفین، اشخاصی که مرتکب هر یک از جرائم قابل استرداد شده‌اند و تحت تعقیب و رسیدگی کیفری هستند و در قلمرو طرف دیگر حضور دارند را به یکدیگر تسلیم نمایند. از جمله جرائم قابل استرداد در این موافقت‌نامه جرائم هستند که به موجب قوانین هر دو طرف جرم محسوب می‌شود و مجازات آن یک سال حبس یا بیشتر است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره ضرورت لایحه موافقت‌نامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا خاطرنشان کرد: هدف از این موافقت‌نامه ایجاد گسترده‌ترین سطح معاضدت متقابل بین طرف‌ها در تحقیقات و جریان رسیدگی‌های کیفری طبق مقررات نظام حقوقی داخلی طرفین و مفاد این موافقت‌نامه هست. دو طرف در این سند موافقت کردند تا با احترام به حاکمیت قانون و عدم مداخله در امور داخلی کلیه تضمین‌های مقرر در نظام‌های حقوقی داخلی که برای هر شخصی تحت تحقیق وجود دارد از جمله حق محاکمه عادلانه و حق رسیدگی به‌وسیله محکمه‌ای بی‌طرف را که طبق قانون تشکیل شده است، ‌ فراهم نمایند.

معاون رئیس‌جمهور درباره اهمیت لایحه موافقت‌نامه حقوقی متقابل در امور مدنی میان ایران و ونزوئلا نیز اظهار داشت: از مهم‌ترین اهداف و آثار این موافقت‌نامه ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت است به طوری که اتباع هر یک از طرف‌ها برای دفاع از حقوق و منافع خود در طرف دیگر و در موقعیت مشابه با اتباع آن طرف، حق مراجعه آزادانه به محاکم قضایی را خواهند داشت و از حقوق و تعهدات برابر در جریان رسیدگی‌ها برخوردار خواهند بود.