ساخت عینک طبی وظیفه اپتومتریست است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمدرضا محمدعلیها، اظهار کرد: ۲۱ وظیفه برای اپتومتریست‌ها توسط وزارت بهداشت تعریف شده که مهم‌ترین آن اصلاح عیوب انکساری (تعیین نمره عینک) و ساخت و ارائه عینک طبی است که این وظایف یا به صورت مستقل در دفاتر کار اپتومتری و یا در بیمارستان‌های تخصصی و درمانگاه‌های چشم در کنار متخصصان چشم پزشکی به بیماران ارائه می‌شود.

وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۶ ساخت عینک طبی را حرفه وابسته به گروه پزشکی دانسته و در سال ۱۳۸۳ نیز دیوان عدالت اداری تمام اتحادیه‌های صنفی سنتی فعال در این زمینه را از دخالت در زمینه ساخت عینک طبی منع کرده و آن را خارج از شمول قوانین صنفی دانسته است. بدین معنی که از آن سال دیگر تربیت عینک ساز و صدور جواز کسب غیر قانونی است و ساخت و ارائه عینک طبی تنها در حیطه وظایف اپتومتریست‌ها است.

رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران، اضافه کرد: مرجع صادر کننده مجوز کار به اپتومتریست‌ها، سازمان نظام پزشکی و مرجع ناظر بر حسن انجام کار تخصصی آنها، معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور هستند که با بازرسی منظم و با کمک تشکل‌های علمی و صنفی اپتومتری، نسبت به بررسی شرایط و استانداردهای تخصصی کار اپتومتریست‌ها اقدام می‌کند.

وی گفت: حرفه اپتومتری و به طبع ساخت عینک طبی به هیچ عنوان تحت نظارت نهادهای وابسته به وزارت صنعت و معدن نبوده و همچون دیگر مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و... به صورت مستقیم تحت نظارت سازمان نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.

محمدعلیها افزود: با توجه به طبی بودن عدسی‌ها و فریم عینک باید مطابق دیگر کالاهای پزشکی نظارت بر واردات عینک نیز به عهده وزارت بهداشت باشد.

رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران، عنوان کرد: متاسفانه در هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که بعضی از افراد خود را با قانونگذار اشتباه گرفته و برای نهادهای قانونی تعیین تکلیف کرده و اقدام به تعیین مرز حرفه‌ای برای سه گروه متخصصان چشم پزشکی، اپتومتریست‌ها و عینک سازان می‌کنند .

رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران، ادامه داد: در حال حاضر ۲۲۰۰ اپتومتریست در سراسر کشور در حال ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ارتباط با بینایی و اصلاح عیوب انکساری به مردم هستند که از این تعداد ۷۵۰ نفر در دفاتر کار خصوصی و بقیه در بیمارستان ها و درمانگاههای تخصصی بخش دولتی و خصوصی مشغول کار هستند.

وی گفت: در حال حاضر تعداد ۹ تشکل صنفی و علمی غیر دولتی ملی و استانی قانونی و مصوب در حیطه اپتومتری درکل کشور برای کمک به حل معضلات صنفی، تلاش برای ارتقاء سطح علمی و همچنین کمک به نهادهای نظارتی جهت بازرسی و نظارت مشغول به کار هستند که بر طبق برنامه ریزی‌های انجام شده تا آخر سال ۹۵ این تعداد تشکل به ۱۸ مجموعه خواهد رسید.

محمدعلیها در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه معضل قاچاق همچون سایر اجناس درخصوص عینک طبی نیز وجود دارد و ما از مسئولین امر در گمرکات و نهادها نظارتی می‌خواهیم که با این معضل به صورت اصولی مقابله کنند هر چند این روند حاکی از عدم توانایی وضعف اتحادیه صنفی مربوطه در کنترل این معضل نیز هست.