هوش مصنوعی جدیدترین ابزار مقابله با فرار مالیاتی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، پس از تصمیم برای افزایش یک درصدی به میزان مالیات بر ارزش افزوده، رقم این نوع از مالیات به ۱۰ درصد رسید. کمیسیون تلفیق با اعلام موافقت با این طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرد با انجام این طرح ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع تامین می‌شود که از آن برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان استفاده خواهد شد.

اما تاثیر این افزایش مالیات چیست؟ آیا اجرای این مصوبه بر تنور تورم می‌دمد؟ در این خصوص سیاوش غیبی پور کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: به لحاظ انتظارات تورمی در سال جاری، بودجه سال آینده بر اساس تورمی حدودا ۴۰ درصدی تعیین می‌شود. فلذاجامعه انتظار دارند که حقوق و دستمزد‌ها بر همین اساس ترمیم شود.

وی ادامه داد: وقتی ما با این رقم تورم پا به سال آینده بگذاریم نمی‌توان به ترمیم ۱۰ درصدی اکتفا کرد و برای بیش از آن نیز منابع کافی وجود ندارد. به همین جهت باید برای ایجاد تعادل در سند بودجه و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه، بایستی در نظام درآمدی و به تبع آن درآمد‌های مالیاتی تمهیداتی اندیشیده شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: شاید با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، شاهد تغییر قیمت‌ها در سبد مصرفی خانوار باشیم؛ این افزایش قیمت‌ها آن‌چنانی نخواهد بود. شایان ذکر است که رقم قبلی مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد بوده است.

وی در ادامه گفت: اما این رقم ناچیز افزایش مالیات می‌تواند، مبلغ عظیمی را به صندوق‌های بازنشستگی تزریق و توان آن‌ها را افزایش دهد. این‌گونه برای تامین حقوق بازنشستگان با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود.

نباید بگذاریم بخش تولید دچار مشکل شود

غیبی پور تصریح کرد: نکته اینجاست که نباید بگذاریم مانند اوایل وضع مالیات بر ارزش افزوده که ساختار وصول آن مشکل داشت و دردسر‌هایی برای تولید ایجاد شده بود، مجددا بخش تولید دچار مشکل شود. اگر وضعیت مصرف و کیفیت وصول ارزش افزوده رصد و دقیقا از مصرف کننده نهایی مالیات اخذ شود این یک درصد توزیع شده و آثار مالی و تورمی ندارد.

وی ادامه داد: تاکید می‌شود که راه جلوگیری از آسیب به بخش تولید در مبحث افزایش مالیات، افزایش کیفیت رسیدگی و دقت در سیستم سامانه مودیان است. اگر این موارد به خوبی شکل بگیرد، هیچ اتفاق حادی در جریان تولید رخ نخواهد داد.

اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی و هوش مصنوعی

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بخشی از تراکنش‌های مالی حال حاضر، مربوط به پول‌شویی است، به همین جهت باید موانع اخذ مالیات به شیوه عادلانه را از میان برداریم. در بخش‌هایی که به شکل سنتی دارای پرونده مالیاتی هستند باید در رسیدگی دقت کنیم؛ اما در مقابل کسب و کار‌هایی که به کل پرونده مالیاتی ندارد و منکر درآمد خود هستند، موضوع متفاوت است.

وی ادامه داد: برای زیر نظر گرفتن تحرکات مالی در دسته دوم بدهکاران مالیاتی که سعی در پنهان کردن وضعیت مالی واقعی خود دارند می‌توان از ابزار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی کمک گرفت. توسعه این نرم‌افزار‌ها اینگونه است که به راحتی تراکنش‌های بانکی و مبادلات را می‌توان زیر نظر گرفت و مستندات فرار مالیاتی را رصد کرد.