دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
18 دی 1402 - 19:56
با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق؛

دولت ملزم به افتتاح حساب ریالی و ارزی نزد بانک مرکزی شد/ کلیه حساب‌های فرعی دستگاه‌ها مسدود می‌شوند

دولت ملزم به افتتاح حساب ریالی و ارزی نزد بانک مرکزی شد  کلیه حساب‌های فرعی دستگاه‌ها مسدود می‌شوند
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 گفت: کلیه حساب‌های فرعی دستگاه‌ها در سال آینده مسدود شده و باید حساب ریالی و ارزی آنها توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
کد خبر : 889876

به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 کل کشور با تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه حساب‌های فرعی دستگاه‌ها در سال آینده مسدود شده و باید حساب ریالی و ارزی آنها توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق با درخواست دولت در زمینه جابجایی ردیف‌های هزینه‌ای در بودجه سال آینده مخالفت شد.

زارع تأکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق جهت توسعه اشتغال به ویژه کسب‌وکارهای کوچک و خانگی با اولویت مناطق محروم 31 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و 100 هزار میلیارد تومان هم از تسهیلات قرض‌الحسنه نظام بانکی، منابع برای این بخش پیش‌بینی کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 تأکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد، مبلغ 20 همت معادل ریالی مسدودی‌های ارزی دولت در اختیار دولت قرار داده شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون در مصوبه‌ای اجازه داد که شرکت‌های دولتی تا سقف 13 همت اوراق مالی - اسلامی با تضمین بازپرداخت و اصل آن منتشر کنند.

وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در رابطه با شهرداری تأکید کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه‌ای دیگری به شهرداری‌ها و سازمان‌های تابع آنها اجازه داد تا مبلغ 30 همت اوراق مالی - اسلامی جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی، تأمین سرویس دانش آموزان دارای معلولیت اوراق منتشر کنند. 50 درصد از این اوراق بر عهده دولت و 50 درصد بر عهده شهرداری‌ها خواهد بود.

زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق به شهرداری اجازه داد بابت حمل‌ونقل، زیرساخت‌های شهری، نوسازی ناوگان، تأمین ماشین‌آلات شهرهای مناطق محروم و مدیریت پسماند 12 همت اوراق مشارکت با تضمین خودشان منتشر کنند.

زارع بیان کرد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال 1403 معادل 3 میلیارد یورو تعیین شد. همچنین برای تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه در مناطق سردسیری به وزارت اقتصاد اجازه داده شد تا 30 درصد از این اعتبارات را از طریق انتشار اوراق اسلامی و اسناد اعتباری پرداخت کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب