پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

از مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی برای تقویت پاسخگویی به مسائل جدید جامعه حمایت می‌کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی، به‌عنوان مرکزی جهت پاسخگویی به مسائل جدید و اقتضائات جامعه عمل می‌کند و سازمان برنامه و بودجه از این امر حیاتی حمایت خواهد کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان برنامه و بودجه، داود منظور اظهار داشت: فعالیت‌های مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی به‌عنوان یک مرکز علمی تسهیلگری پیرامون استنباط احکام مستحدثه و جدید فقهی به شمار می‌آید که خلأ پاسخ به مسائل و سؤالات دینی طلاب و مردم جهت شناخت دقیق و همه‌جانبه موضوعات احکام و یافتن مصادیق آن‌ها را فراهم کرده است.

وی افزود: تأسیس این مرکز از برکات انقلاب اسلامی است که با دقت نظر و نیازسنجی هوشمندانه رهبر معظم انقلاب -مدظله‌العالی- و با مجوز شورای‌عالی حوزه علمیه قم تشکیل شده است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت پرداختن به موضوعات فقهی نوپیدا و مسائل نوظهور در جامعه و به‌ویژه جوانان، گفت: نباید انتظار داشت که با توجه به پیشرفت علوم و تغییر و تبدیل روزانه موضوعات، یک مرجع در تمام موضوعات احاطه کاملی داشته باشد؛ لذا ورود گسترده و پژوهش عمیق در مورد مسائل نوظهوری همچون تجارت الکترونیکی، بورس، معاملات بانکی، بیمه، پیوند اعضا، لقاح مصنوعی، هوش مصنوعی، مرگ مغزی و فضای مجازی امری ضروری است.

منظور ادامه داد: بسیار خرسندیم که با موافقت و تأیید مقام معظم رهبری -مدظله‌العالی- و حمایت‌های مراجع عظام تقلید، امروز شاهد خدمات شایسته مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی به کشور و مردم هستیم و سازمان برنامه و بودجه نیز از این امر حیاتی حمایت خواهد کرد.

شناخت برخی از موضوعات بسیار پیچیده است

حجت‌الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این جلسه با اشاره به خدمات ارزنده مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی، توضیح داد: این مرکز جهت جلوگیری از موازی‌کاری در تبیین موضوعات مستحدثه فقهی، با بهره‌گیری از متخصصان دینی و علمی، تلاش کرده تا با شناخت اولویت‌های موضوعی موردنیاز جامعه و اقتضائات احکام فقهی، فاصله نظریه و فتوا‌های فقهی را تا حد امکان کم کند و زمینه استنباط صحیح احکام دینی را فراهم سازد و از برداشت‌های مختلف و پراکنده‌کاری و ابهامات اجتماعی در مورد موضوعات مبتلا به جلوگیری شود.

وی ادامه داد: شناخت برخی از موضوعات بسیار پیچیده است و نیاز به جذب متخصصان و تهیه لوازم اجرایی فناورانه مرتبط دارد؛ به‌عنوان مثال با توجه به فناوری‌های جدید و پیشرفت‌های علمی، امور استهلال در سال‌های اخیر توسط این مرکز پیگیری شده و بسیاری از ابهام‌زایی‌ها در جامعه از بین رفته است.

مدیر مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقویت این مرکز، حمایت‌های دولت مردمی بیش از پیش به گسترش فعالیت‌ها و خدمات‌رسانی بهتر به مردم و مراکز دینی، فقهی و علمی کمک کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر