ناترازی معیشت و دستمزد، جامعه کارگری را گرفتار کرده است

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید حسام الدین شریف نیا استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش اظهار داشت: اصل ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همین طور سبد هزینه یک خانوار چهار نفره الزامی کرده است. یکی از نکات قابل تامل در موضوع حقوق و دستمزد کارگران، عدم تطابق سطح دستمزد‌ها با هزینه‌های سبد معیشت است. در این زمینه بررسی‌های تطبیقی از مقایسه هزینه سبد معیشت خانوار و میزان حقوق یک کارگر متاهل (دارای دو فرزند) نشان می‌دهد در سال ۸۴ دستمزد کارگران متاهل ۶۶درصد از هزینه سبد معیشت آنان را پوشش می‌داد که این میزان تا سال ۸۹ به ۵۸ درصد کاهش پیدا کرد.

این استاد دانشگاه افزود: با وقوع تکانه‌های ارزی در تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ ابتدا این میزان در سال ۹۰ به ۵۳ درصد، تا سال ۹۱ به ۴۴ درصد و تا سال ۹۲ نیز به ۴۱ درصد کاهش پیدا کرد. با وقوع تکانه‌های ارزی سال ۹۷ بازهم نسبت دستمزد به پوشش سبد معیشت کارگران از محدوده ۵۶ درصدی به ۳۱ درصد تا پایان سال ۹۷ رسید که این میزان باز هم با تعیین رقم دستمزد سال ۹۸ به ۵۴ درصد کاهش پیدا کرد. این نسبت در سال ۹۹ با افزایش چهار درصدی به رقم ۵۸ درصد رسید.

وی تصریح کرد: محاسبه‌های مستقل و غیردولتی در ایران در شرایط فعلی نشان می‌دهند در سال ۱۴۰۲ کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف کشور به ماهانه ۲۲ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که با فرض حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی مورد بحث در سال ۱۴۰۳، این رقم از ۴۰ درصد سبد معیشت یک خانواده‌ی ۴ نفره کمتر است. این موضوع در کنار نبود امکانات رفاهی در مناطق کارگری مانند شهر‌های ساوه و زرندیه موجب آن شده است تا با وجود آن که بسیاری از کارخانجات معظم ساوه و زرندیه در پی یافتن پرسنل در جامعه کارگری هستند، بسیاری از موقعیت‌های شغلی مورد نیاز خالی بماند و انگیزه‌ی یافتن کار در این بخش به حداقل برسد.

شریف نیا تاکید کرد: بدیهی است ادامه این روند ضمن آسیب به جامعه کارگری مظلوم، آسیب شدیدی به حوزه کاری و کارآفرینی در کشور می‌زند. ایجاد بحران‌های جدید برای این جامعه، افزایش به یکباره سال‌های خدمت مورد نیاز برای بازنشستگی، تصویب آن و همچنین عطف به ماسبق شدن این قانون، منجر به کاهش شدیدتر میزان انگیزه‌ی افراد برای ورود به عرصه کار می‌گردد. همچنین عدم وجود امکانات رفاهی و درمانی در شهر‌های ساوه و زرندیه نیز منجر به کاهش احتمال مهاجرت جامعه کارگری جدید به این شهر‌ها و خالی ماندن موقعیت‌های شغلی شده است.

وی در پایان عنوان کرد: معتقدم افزایش حقوق مطابق قانون و براساس تورم سالانه اعلام شده از طرف بانک مرکزی که در سال‌های اخیر به وضوح اجرا نشده است، اختصاص امکانات رفاهی شهر‌ها و بهره‌مندی از زیرساخت‌های درمانی و سلامت و استفاده از آن‌ها برای این جامعه با قیمت تمام شده، عدم تاثیر قوانین جدید بر طیف گسترده‌ای از جامعه کارگری و عدم ایجاد نارضایتی روانی برای ایشان، استفاده موثر‌تر از فضای صنفی خانه کارگر، ایجاد امکانات مسکن و توزیع ثروت از طریق سهام در بخش‌های دولتی و نیمه دولتی شاید التیامی بر آلام این جامعه شریف باشد.