جریمه نقدی مدارس غیردولتی در مدارس مناطق محروم هزینه می‌شود

ماده ۱۵ این طرح بدین شرح است: یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۱) قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به (۱) اصلاح می گردد:

تبصره ۲- تأییدیه فنی و استحکام بنای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در حال احداث با رعایت ماده (۶) آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف مصوب ۱۳۹۸/۰۱/۵ هیأت وزیران و تأییدیه فنی و استحکام بنای نسبی سایر واحدهای آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط مهندسان مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور یا کارشناسان رسمی دادگستری، مطابق دستورالعمل اجرائی شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی انجام می پذیرد.

قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در مورد این ماده گفت: این ماده برای رفع ابهام به کمیسیون آموزش ارجاع می شود چون فردا می خواهیم این قانون را به اتمام برسانیم کمیسیون آموزش امروز این ماده را تعیین تکلیف کند.

نمایندگان در ادامه با ماده ۱۶ این طرح بدین شرح موافقت کردند: یک بند به عنوان بند «ث» به ماده (۳۵) قانون به شرح زیر الحاق و عنوان بندهای«ث»، «ج»، «چ» و «ح» به «ج»، «چ»، «ح» و «خ» اصلاح می شود و یک تبصره به عنوان تبصره‌ (۴) به این ماده الحاق می شود:

ث- جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰درصد شهریه (ابلاغی) کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال و دانش‌آموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی

تبصره‌ ۴- در صورت قطعیت مجازات بند «ث»، جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزدخزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. معادل ۱۰۰ درصد وجوه مزبور در اختیار صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قرار می گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت‌ و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه ‌شود.

در ادامه این نشست ماده ۱۷ این طرح بدین شرح به تصویب مجلس رسید: یک تبصره به ماده (۳۶) قانون، به شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره‌- شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی می تواند در خصوص تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات مؤسس یا مدیر، رأی مقتضی را صادر نماید و همچنین می تواند در صورت اجرای مجازات، برای یک بار رأی به توقف موقت مجازات دهد.

علیرضا سلیمی در اخطار اصل ۱۵۶قانون اساسی در مورد این ماده گفت:عبارتی که در اینجا آمده به صورت مطلق است و عمومش شامل مواردی است که با قوه قضاییه مرتبط است در ماده۱۵۶ قانون اساسی صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدی و فصل دعاوی در حوزه قوه قضاییه گذاشته شده و اگر در این ماده بحث تخلفات اداری است باید عبارت روشن شود.