بانکداری اسلامی ضامن اجرای شریعت در مبادلات مالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در پیش نشست نهمین همایش مالی اسلامی با موضوع بررسی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید و کنترل تورم،حسین میثمی، سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: یکی از اصول بانکداری ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی است. این موضوع یکی از مهمترین اصول بانکداری اسلامی است.

وی ادامه داد: تفکر ما در حوزه بانکداری اسلامی مربوط به بخش‌هایی است که حکمتی در آن‌ها نهفته است مانند موضوع حمایت از تولید. همانطور که شریعت منطق فعالیت‌های مالی مرتبط با قمار و شرط بندی را نمی‌پذیرد، طراحی ابزار برای این فعالیت‌ها نیز بی دلیل است. از این رو ارتباط بانکداری اسلامی با بخش حقیقی روابط مالی بر اساس مصلحت شریعت است؛ به طور مثال در عقود مشارکتی، به طور روشن بخش تولیدی اقصاد دیده می‌شود.

وی گفت: در عقود مبادله‌ای تمام انواع عقود مبتنی بر حمایت از بخش حقیقی هستند. در انواع دیگرعقود از این نوع نیز، کالایی تولید و یا کالایی که قبلا تولید شده است مبادله می‌شود. در عقد بین دین نیز اگر با دقت نگاه کنیم، ارتباط آن را با بخش حقیقی اقتصاد مشاهده میکنیم. از این رو تاکید می شود، تنها عقودی که به معامله واقعی ختم می‌شود حلال و شرعی است.

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت : خلق پول توسط بانک مرکزی و بر اساس قدرت قانونی بانک مرکزی است. در فرآیند ضریب فزاینده بانک‌ها نیز می‌توانند از این پول، پول بیشتری خلق کنند. در اقتصاد اسلامی بحث خلق پول، باشیوه ای به دقت کنترل شده اتفاق می‌افتد؛ چرا که باید با بخش واقعی اقتصاد ارتباط داشته باشد. از این جهت مضاربه‌هایی که در شبکه بانکی به مشتری‌ها داده می‌شود، شبه دارد؛ اما این شبه معمولا در لیزینگ کمتر است. همچنین بسیاری اوقات تسهیلاتی که تحت عنوان جعاله اعطا می شود ، دچار شبه است.

وی ادامه داد: روش‌های دیگر لیزینگ نیز شامل هم مبحث می‌شود؛ به طور مثال شیوه لیزینگ اجاره به شرط تملیک که به سطوح پایین‌تر درآمدی اجازه دسترسی به منابع مالی در عین حفظ منافع را می دهد. فلذا اگر برخی از این روش‌های بانک داری اسلامی به درستی اجرا میشد دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به نقدینگی بسیار راحت‌تر میشد.

میثمی تاکید کرد: در بانک داری اسلامی در مورد شیوه بازپرداخت تسهیلات هیچ وحدودیتی وجود ندارد و می‌توان به شیوه‌های مختلفی قسط بندی کرد. همچنین بحث تامین مالی کارگزاری‌ها از مباحث مهم بانکداری اسلامی است و مورد حمایت شورای فقهی بانک مرکزی است.