سند ملی توسعه دریا محور کشور به‌زودی تصویب می‌شود

به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری به میزبانی وزارت امور خارجه و ریاست  مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با دستور کار «راهکارهای توسعه اقتصاد دریا محور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های روابط اقتصادی خارجی» و با حضور نمایندگان استانداری‌های استان‌های ساحلی، سازمان بنادر و دریانوردی کشور، سازمان شیلات و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. 

در ابتدای جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به ذکر اهمیت موضوع اقتصاد دریا محور و دلایل اختصاص هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی به این موضوع پرداخت و از مدیران سازمان‌های ذی‌ربط دعوت نمود تا گزارشات اقدامات، اهداف و برنامه‌های خود را در پیشبرد این مهم ارائه کنند.
  
«علی‌اکبر صفایی» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور توسط مقام معظم رهبری به دستگاه‌های اجرایی افزود: در این زمینه با ایجاد کارگروه‌های تخصصی و طراحی قوانین و مقررات و تدوین آیین‌نامه‌ها امیدواریم طی چند ماه آینده سند ملی توسعه دریا محور تصویب و اجرایی شود. 

وی در ادامه به فعالیت‌های اصلی در اقتصاد دریا شامل انرژی و مواد خام، محصولات غذای دریایی، گردشگری، کشتی‌سازی و حمل‌ونقل و لجستیک اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با تدوین چندین سند پشتیبان شامل سند آمایش سرزمینی، مطالعات مدیریت مناطق ساحلی، برنامه توسعه فضای دریایی، طرح توسعه پایدار و... و ۱۰ کارگروه تخصصی در زمینه‌های حمل‌ونقل، صنایع و معادن، سرمایه انسانی، فرهنگ و گردشگری، انرژی و... و طراحی ۳۱ برنامه اجرایی در آستانه تشکیل ستاد اجرایی سیاست‌های ابلاغ شده قرار داریم.

در بخش دوم نشست قربانزاده معاون سازمان شیلات با ارائه گزارشی به روند رو به رشد تولید، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه شیلات طی یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق طی نه ماه ابتدایی سال جاری رشد ۱۴ درصدی را در این حوزه شاهد بوده‌ایم. 

در ادامه نشست معاونان استانداری‌های استان‌های ساحلی کشور با اشاره به فرصت‌ها، محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های کاری خود،  راه‌کارهای عملی و اجرایی پیشنهادی خود را جهت تسهیل و توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دریا در زمینه‌های حمل‌ونقل، صید، پرورش آبزیان، صادرات محصولات دریایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کردند.

در پایان «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه مجدداً بر ضرورت تعریف یک چشم‌انداز دقیق، شفاف و قابل اجرا تأکید و اظهار کرد: با هدف‌گذاری نقطه‌به‌نقطه باید در پی افزایش ظرفیت‌ها، جذب سرمایه و در نهایت افزایش بهره‌وری در حوزه اقتصاد دریا محور باشیم.  

وی همچنین تمرکز بر توسعه همه‌جانبه در حوزه شیلات را به دلیل بازدهی اقتصادی مناسب از اولویت‌های مهم در این زمینه دانست و اضافه کرد: با آموزش و به‌کارگیری روش‌های نوین، تسهیل قوانین و مقررات و در نظر داشتن زمان به‌عنوان یک عنصر مهم و تعیین‌کننده باید در پی رسیدن به بهترین نتیجه ممکن بود.  

صفری همچنین از آمادگی کامل وزارت امور خارجه در کمک و تسهیل امور جهت اجرای سیاست‌های ابلاغی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط شاهد رشد و توسعه همه‌جانبه در این حوزه باشیم.