در گفت‌وگو با آنا تشریح شد؛
بنگاه‌داری بانکها؛ از شایعه تا واقعیت
مدیرسابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی دلیل اصلی حرکت بانکها به سمت بنگاه‌داری را سرکوب نرخ بهره عنوان کرد و گفت: در برخی مواقع ظاهر این بنگاه‌دار‌ی‌ها به حدی صحیح است که در روند اقدامات بانکها، قوانین بانک مرکزی نقض نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان برخوردی قانونی با آن‌ها کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، بنگاه‌داری بانکها، عنوانیست که طی چند سال اخیر در تمام مباحث اقتصادی مطرح شده و برخی از آن به عنوان معضل بانکداری ایران یاد می‌کنند. کارشناسان سرمایه‌گذاری این موسسات در بازار‌هایی مانند مسکن و ارز را به عنوان نمونه‌های اثبات بنگاه‌داری بانکها معرفی کرده و حتی این اتفاق را عامل بخشی از نوسانات بازار‌ها می‌دانند. بانک مرکزی مقررات مهمی را درباره عملکرد مالی بانکها و امور سرمایه‌گذاری آن‌ها تصویب کرده با این حال هر از چند گاهی انتشار برخی اخبار نشان می‌دهد ردپای تعدادی از بانکها در بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی این قبیل، پاک‌شدنی نیست. این مسئله باعث شده تا بررسی دلیل تمایل بانکها به بنگاه‌داری علیرغم وجود محدودیت زیاد در این‌باره و اثرات این اتفاق بر اقتصاد کلان کشور، حائز اهمیت باشد.
نقض زیرپوستی قانون
کامران ندری، کارشناس اقتصادی و مدیرسابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، دلیل اصلی حرکت بانکها به سمت بنگاه‌داری را سرکوب نرخ بهره عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: مستندات جدی در رابطه با بنگاه‌داری بانکها منتشر نشده و دانسته‌های ما در حد حدس و گمان است، اما براساس همین فرضیات نیز می‌توان در رابطه با تایید بنگاه‌داری بانکها و دلایل آن داشت. مهم‌ترین عامل بنگاه‌داری بانکها، سرکوب شدن نرخ بهره است. شورای پول و اعتبار، نهایت میزان دریافت بهره برای وام‌های بانکی را ۲۳ درصد اعلام کرده؛ این در حالی‌ست که اگر بانکها سرمایه‌های خود را وارد بخش‌های اقتصادی کنند، به دلیل تورم حاکم و سایر مسائل، سود بیشتری خواهند کرد؛ بنابراین بدیهی‌ست که این موسسات، نگاه ویژه‌ای به واردکردن سرمایه‌های خود در بازار‌هایی مانند مسکن، ارز و ... داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در برخی مواقع ظاهر این بنگاه‌دار‌ی‌ها به حدی صحیح است که در روند اقدامات بانکها، قوانین بانک مرکزی نقض نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان برخوردی قانونی با آن‌ها کرد. یکی از شیوه‌های بنگاه‌داری آن است که بانکی یک شرکت اقتصادی یا صندوق مالی سرمایه‌گذاری با درآمدی ثابت تاسیس کرده و در حوزه‌ای خاص سرمایه‌گذاری کنند. این روند منافاتی با قوانین بانک مرکزی ندارد، اما در عین حال بنگاه‌داریست.
ناترازی بانکها در کمین است
ندری در ادامه صحبت‌های خود، به پیامد‌های بنگاه‌داری بانکها در اقتصاد کلان اشاره کرد و در این‌باره تصریح کرد: هر جا سرکوب قیمتی وجود داشته باشد، تبعات منفی اقتصادی پدید می‌آیند و مشکل‌آفرین می‌شوند. در وهله نخست، ممکن است بانکها دارایی‌های خود را وارد ترازنامه کنند که این کار در نهایت باعث عدم همخوانی تعهدات و بدهی بانکها می‌شود. در ادامه نیز کمبود نقدینگی، از دیگر آسیب‌های بنگاه‌داری بانک‌هاست. نباید فراموش کرد که بدهی بانکها نقد است و در هر حوزه اقتصادی نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. قانون‌گذار و مقام ناظر نیز فعالیت بانکها را محدود بر حوزه‌های امن دانسته است. به بیانی دیگر بانکها باید در عرصه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که ریسک کم و نقدشوندگی بالایی داشته باشد. در حالیکه رفتار برخی از بانکها، عمل به این محدودیت‌ها را نشان نمی‌دهد.
این مدیر سابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: اگر نگاهی به نحوه بنگاه‌داری بانکها بیاندازیم، می‌بینیم عمدتا این موسسات وارد حوزه‌های پر ریسک شده که این اقدام در نهایت به ناترازی در بانکها منجر می‌شود. بدیهی‌ست زمانیکه بانکها در کشور درگیر چالش و معضل باشند، سایر بخش‌های اقتصادی نیز به دلیل وابستگی به آن‌ها، درگیر نوسان و مخاطرات مختلف خواهند شد.
ورشکستگی بانکها گردن کیست؟
اخبار مربوط به ورشکستگی بانکها، باعث می‌شود تا نگاهی دقیق‌تر به عملکرد این موسسات داشته باشیم. اتفاقات مهمی ازجمله ناترازی بانکها، آن‌ها را تا مرز فروپاشی و حتی از بین رفتن دارایی‌های مردم می‌برد. در شرایطی که اقتصاد کلان کشور در تمامی بازار‌ها بیمار بوده و نمی‌توان چشم‌انداز بلندمدتی برای فعالیت‌ها تعریف کرد، بنگاه‌درای بانکها تنها سود مقطعی برای آن‌ها به همراه داشته و با هر تکانه اقتصادی، وضعیت آن‌ها در مرز هشدار قرار می‌گیرد. از سویی دیگر افزایش نرخ بهره بانکها در شرایطی که سیستم بانکی همراهی مناسبی برای اعطای وام و فعالان اقتصادی ندارد، جز تشدید فشار‌ها بر وام گیرندگان و جمع شدن سرمایه‌ها از بنگاه‌های اقتصادی به سمت درآمدزایی از سود‌های بانکی، ثمره دیگری نخواهد داشت. در چنین شرایطی تنها چشم امید سامان‌دهی به این آشفته بازار، سیاست‌های راهگشای نهاد‌های مسئول است که تا به امروز اتفاقی را شاهد نبودیم.
انتهای پیام/
