دولت در عرصه مبارزه با فساد به دنبال اصلاح فرآیندهاست نه مچ‌گیری

محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره اهتمام دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تمام آنچه که دولت برای برقراری عدالت و اصلاح نظام معیشت کشور و مشکلات مردم دنبال می‌کند بر مبنای مبارزه با فساد، جلوگیری از ویژه‌خواری و احیاناً رانت‌خواری است.

وی افزود: براین اساس دولت به این موضوع به‌طور جد ورود کرده و برای اینکه در سال 1404 و 1405 مشکلاتی همچون گذشته به وجود نیاید تلاش می‌کند.

یزدی تصریح کرد: این دولت در سال 1400 سنگ بنای پیشگیری‌ها را به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با بانک، نفت، بیمه، گمرک، مالیات، غذا و دارو را شروع کرده است و امروز به‌جرئت می‌توان گفت در این حوزه‌ها به نتایج بسیار خوبی دست پیداکرده‌ایم ازجمله در حوزه نظام بانکی اتفاقات خوبی رخ‌داده است.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: اقدامات دیگری هم در سایر حوزه‌ها اتفاق افتاده و همچنان ادامه‌دارند و با افراد فاسدی که درگذشته رانت‌هایی را به دست آورده‌اند برخورد شده است و چند مورد آن طی چند ماه اخیر به نتیجه رسیده است.

یزدی بابیان اینکه دولت راجع به اصلاح فرآیندها جدیت دارد، گفت: الحمدالله در این زمینه کارهای بسیار خوبی صورت گرفته ولی باید در نظر گرفت وسعت کشور و دامنه نیازها به حدی وسیع است که در عرصه اصلاح فرآیندها نیازمند زمان بیشتری هستیم. به‌طورکلی دولت به‌صورت صورت این مسائل را دنبال می‌کند و عقب ننشسته است و با هیچ‌کسی هم چه در داخل دولت و چه در سایر بخش‌ها تعارف ندارد.

وی اظهار کرد: دولت سیزدهم در برخورد با مفاسد اقتصادی؛ زمینه‎ساز کار سالم برای تولیدکنندگان، بازرگانان و تجار بوده و به این‌ها اطمینان داده است که هیچ جایی برای افراد فاسد وجود ندارد و میدان برای کار و فعالیت افراد سالم وسیع است.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بابیان اینکه گفت: دولت خیلی با دقت نظارت‌هایش را اعمال می‌کند، البته باید مدنظر داشت که دولت به دنبال مچ‌گیری نیست و یا هزینه‌هایی را اضافه کند اما نظارت دقیق، شفاف‌سازی و گسترش دولت الکترونیک در دستور کار او قرار دارند.

یزدی بیان کرد: به نتیجه رساندن مسائل و موضوعات اقتصادی اولویت دولت سیزدهم است و تقویت دولت الکترونیکی باهدف نمایان شدن فسادها در این راستا قابل‌تعریف و تحلیل است چون اگر دولت الکترونیک گسترش یابد، هیچ فسادی پنهان نخواهد بود.