محاکمه مارین لوپن و ۲۶ فرد دیگر به اتهام اختلاس از بودجه عمومی اروپا
مارین لوپن به همراه چند تن از اعضای حزب راست افراطی «اجتماع ملی» مظنون به مشارکت در سیستم اختلاس از بودجه عمومی اروپا بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ هستند.
به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، دادستانی فرانسه می‌گوید بین سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶، بودجه‌ای که برای هزینه‌های اعضای پارلمان اروپا تخصیص داده‌شده بود، صرف پرداخت حقوق دستیارانی شد که درواقع، برای حزب اجتماع ملی کار می‌کردند (ازجمله پدر وی ژان-ماری لوپن). نام این حزب تا سال ۲۰۱۸، "جبهه ملی" بود.
دادستانی اعلام کرد که اولین جلسه رسیدگی به پرونده برای ۲۷ مارس ۲۰۲۴ تعیین‌شده است.
به گزارش فرانس انفو، ژان ماری لوپن از مؤسسان این حزب نیز در این امر نقش داشته است. به‌طورکلی، ۱۱ کشور عضو پارلمان اروپا، ۱۲ دستیار پارلمانی و چهار تن از کارکنان دیگر آن تحت پیگرد قانونی قرار دارند. در صورت محکوم شدن، لوپن با ۱۰ سال زندان و ممنوع‌الکاری به همین مدت مواجه خواهد بود.
نهاد مبارزه با فساد اروپا در سال ۲۰۱۶ گزارش داد که لوپن ۳۳۹ هزار یورو (۳۶۱ هزار دلار) بدهکار است. به گفته وکیلش رودولف بوسلو، این سیاست‌مدار فرانسوی حدود ۳۳۰ هزار یورو از این بدهی را در ژوئیه پرداخت کرد. اگرچه بوسلو گفت که «پرداخت این مبلغ تأیید آشکار یا ضمنی ادعاهای پارلمان اروپا نیست.»
لوپن با استدلال این‌که اتهامات علیه او باانگیزه‌های سیاسی مطرح‌شده است، هرگونه تخلفی را رد کرد. حزب او در بیانیه‌ای اظهار کرد که این اتهامات ناشی از «درک نادرست فعالیت قانون‌گذاران اپوزیسیون و دستیاران آن‌هاست.»
لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ با قرار گرفتن در رتبه دوم، در رقابت با امانوئل ماکرون با شکست مواجه شد.
انتهای پیام/
