طحان‌نظیف: شورای نگهبان هنوز مصوبه افزایش سن بازنشستگی را بررسی نکرده است

به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد:  ۵ طرح و لایحه و ۴ اساسنامه از نشست خبری قبلی تا امروز در جلسات شورای نگهبان موردبررسی قرارگرفته و اعلام نظر شده است.

وی درباره مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت: با توجه به حجم برنامه هفتم، برای بررسی این برنامه و اظهارنظر در زمان قانونی،  تاکنون ۱۵ جلسه غیررسمی را در شورای نگهبان برگزارشده است اما ازآن‌جایی‌که مصوبه افزایش سن بازنشستگی مربوط به‌روزهای اخیر است، هنوز در شورای نگهبان موردبررسی قرار نگرفته است. 

طحان نظیف با اشاره به اینکه که به‌زودی متن اصلی مصوبه افزایش سن بازنشستگی را دریافت می‌کنیم، افزود: طبیعتاً نظر شورای نگهبان در خصوص این مصوبه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره آزمون کتبی کاندیدا‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری، افزود: هفته گذشته آزمون کتبی خبرگان رهبری برگزار شد و از ۳۲۸ نفر که به آزمون کتبی دعوت‌شده بودند، اکثریت حضور داشتند و فکر می‌کنم ۶۹ نفر هم غایب بودند.

وی اظهار داشت: افرادی که حضور پیدا کردند از شیعه و سنی بودند و آن‌هایی که نیاز نداشتند طبیعتاً حضور پیدا نکرده‌اند.

طحان نظیف اضافه کرد: در یکی ۲ هفته آینده آن‌کسانی که در ادوار گذشته آزمون کتبی قبول‌شده‌اند برای به مصاحبه شفاهی دعوت خواهیم کرد و کسانی که در هفته گذشته در آزمون کتبی حضور داشتند، طبیعتاً در فرایند تصحیح اوراق قرار دارند و ان‌شاءالله تا یک ماه آینده به مصاحبه شفاهی دعوت خواهند شد.

شورای نگهبان توصیه پذیر نیست

سخنگوی شورای نگهبان درباره موضع شورای نگهبان در انتخابات بیان کرد: شورای نگهبان توصیه‌پذیر نیست، اما ممکن است فعالان سیاسی به‌خاطر رقابت‌هایی که با یکدیگر دارند مطالبی را طرح کنند، انتظار این است که موجب اخلال در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها نشوند و اجازه دهند دستگاه‌ها ازجمله شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل کنند و مسئولیتی را که به‌عهده دارند با دقت و آرامش و براساس قانون انجام دهند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی‌بر این‌که برخی‌ها معتقدند که تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات با عجله بوده است، گفت: اصلاح قانون انتخابات دفعتاً نبوده و این موضوع سال‌های گذشته مطرح بوده و در سال‌های گذشته بحث‌های کارشناسی در مجلس، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تخصصی مطرح بوده و این پیش‌بینی را داشتند.  

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه این قانون در راستای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی انتخابات و آن‌هم پس‌از حدود ۷ سال به تصویب رسید و طبیعتاً مثل هر قانون دیگری در کشور لازم‌الاجراست و باید به آن عمل شود و مبنای عمل قرار بگیرد، ادامه داد:این اصلاحیه مزیت‌هایی را داشت که می‌توانم بگویم در راستای حقوق مردم گام‌هایی را برداشته است. این اصلاح صورت گرفته هرچند گام به جلو بود، ولی کافی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و شکایت داوطلبان نیز بیان داشت: قانون برای بررسی صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی ۳ مرحله را پیش‌بینی کرده‌است  که یک مرحله از آن هیئت‌های اجرایی هستند که ترکیب آن در قانون است و ۵ نفر از معتمدین مردمی و ۳ نفر از اشخاص حقوقی هستند و باید اظهارنظر کند و مرحله بعدی هیئت‌های نظارت استان هستند.

وی افزود: افرادی که در هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت شده باشند، می‌توانند به هیئت‌های نظارت اعلام شکایت کنند.  مرحله بعدی بررسی صلاحیت‌ها در خود شورای نگهبان است که ۳۰ روز برای اظهارنظر فرصت دارد.  قانون برای اتقان بیشتر و آسودگی بیشتر برای داوطلبان و مردم این ۳ مرحله را برای بررسی صلاحیت در نظر گرفته است تا اگر داوطلبان نکته‌ای دارند شنیده شود.

طحان نظیف ادامه داد: در این دوره ۵۲۸۸ نفر از داوطلبان از طریق سامانه داوطلب، اعتراض خودشان به نظر هیئت‌های اجرایی را، برای هیئت‌های نظارت استانی ارسال کرده‌اند و حدود ۱۶۰۰ نفر هم شکایت نکرده‌اند.

مرحله دوم لایحه عفاف و حجاب را دریافت نکرده‌ایم

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره نظر شورای نگهبان درخصوص لایحه عفاف و حجاب گفت: هنوز لایحه عفاف و حجاب را در مرحله دوم دریافت نکرده‌ایم.  
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر شما درباره نظر هیئت‌های اجرایی چیست؟ گفت: این چیزی که اعلام شده نظر‌های هیئت‌های اجرایی است و بنده اطلاعی از ادله و مستندات و مبانی کار هیئت‌های اجرایی ندارم که بخواهم توضیحی ارائه دهم که چرا فردی رد صلاحیت یا فردی عدم احراز و یا فردی تأیید صلاحیت شده‌است که در دوره قبل رد بوده‌است.

طحان نظیف خبرداد: طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.