هشدار وزارت صمت به «حسین سلاح‌ورزی»

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، شورای عالی نظارت با رأی اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب آقای سلاح‌ورزی را تصویب و ابلاغ کرد، لذا استفاده از عباراتی مجعول نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا نمی‌شود و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بر اساس حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت است.

براین اساس دفتر رسانه وزارت صمت در خصوص اظهارت اخیر حسین سلاح‌ورزی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد.

نظر به ادعا‌ها و ابهامات مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی پیرامون نحوه تصمیم‌گیری شورای عالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به نکات ذیل را ضروری می‌داند؛

۱- شورای عالی نظارت در جلسه مورخه ۰۱/‏۰۸/‏۱۴۰۲‬ مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با رأی اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاع مسئولیت اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیئت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت است.

۲- بر خلاف اظهارات اخیر ایشان، صورت جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضا قرائت می‌شود، لکن آقای حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آئین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضا حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند!

۳- بر خلاف ادعا‌های مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیئت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعاً چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.